تتحدث مصادر غربية عن توافق بين واشنطن وموسكو على عملية سياسية لا تتضمن انسحاباً فورياً للقوات الأجنبية (الإيرانية والتركية، وربما الأمريكية لاحقاً)، بل تنطلق من تجديد العملية التفاوضية ودفع المعارضة للانخراط في عملية إصلاح دستوري تتضمن بقاء بشار الأسد وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن ثم الشروع في سحب القوات الأجنبية بصورة تدريجية.
في هذه الأثناء تدور في كواليس المعارضة السورية مفاوضات حثيثة مع عناصر موالية للنظام ضمن مسارات متعددة وغير معلنة يدعمها المبعوث الأممي دي مستورا، ويشرف على إدارتها من طرف النظام اللواء علي مملوك، حيث تنشط بعض المراكز والمنظمات الغربية المرتبطة بأجهزة استخبارات دولها لكسب أكبر قدر ممكن من العناصر المحسوبة على المعارضة في الائتلاف وهيئة التفاوض للموافقة على ترتيبات تتضمن بقاء بشار الأسد في المرحلة الانتقالية.
ويبدو أن الموقف الرسمي في بعض العواصم العربية والإقليمية يدفع بعناصر المعارضة السورية التي تتبع له لتأييد تلك المبادرات التي تهدف إلى تشكيل مجموعات عمل جديدة تركز أساساً على تطوير مقترحات إجراء حوارات سورية-سورية موسعة، في سياق عملية سياسية جديدة “متممة ومساندة للجهود الدولية الحالية، ومساعدة في بناء زخم تجاه التوصل لتسوية سياسية مستدامة وفق ما يدعو إليه القرار 2254”.
وبعيداً عن اللغط المثار حول التوافقات التي تم التوصل إليها من قبل المشاركين في مؤسسة “سلمان شيخ”، تم تسريب العديد من الوثائق المرتبطة بمراكز تديرها شخصيات مقربة من “قيادين بالائتلاف”، وتتحدث عن حوار سوري-سوري يتضمن بقاء الأسد، والعمل على اتخاذ تدابير بناء ثقة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وصياغة دستور جديد يفضي إلى مصالحة وطنية شاملة، بين: “الدولة السورية ممثلها برئيسها، وهو الطرف الأكثر تنظيماً وتماسكاً” وفق ما نصت عليه إحدى الوثائق التي أكدت أن الأسد يمثل: “القطب الذي يوحد الدولة ويمنعها من السقوط”!