دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اللجنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تصحيح الأخطاء الكارثية التي ارتكبت في ملف الأسلحة الكيميائية بسوريا.

وطالبت الشبكة في تقرير صادر عنها اليوم، دول العالم إلى الإشارة إلى المجرم الحقيقي الذي يقف وراء الهجمات الكيميائية في سوريا، وعدم الاكتفاء بالإقرار بوجود تلك الهجمات، وشددت على ضرورة تجاوز الضغط الروسي الذي يقف إلى جانب النظام ويدافع عن جرائمه.

وتساءل مدير الشبكة الحقوقية، فضل عبد الغني قائلاً: "ما فائدة تحديد وجود استخدام الأسلحة الكيميائية دون تحديد من ارتكبه" وأضاف:" إن عدم تمكين لجنة نزع الأسلحة الكيميائية من ذلك سوف يجعل سلطة يحديد ذلك عبر لجنة مشكلة من مجلس الأمن، ما يعني تسييسها بشكل كبير".
هذا ومن المقرر أن تشهد مدينة لاهاي في 26-27 حزيران الجاري، مؤتمراً دعت إليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بناء على طلب 11 دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بهدف اتخاذ خطوات عاجلة تعزز تنفيذ الاتفاقية.

واستعرض التقرير حصيلة الهجمات الكيميائية على مدى سبعة سنوات منذ أول استخدام لها في 23 كانون الأول 2012 وحتى 22 حزيران 2018، حيث بلغت ما لايقل عن 221 هجوماً كيماوياً.

وأكد التقرير وقوف قوات النظام وراء 216 هجوم من مجموع الهجمات، وأن تنظيم الدولة نفذ ما لايقل عن 5 هجمات، وأشار إلى أن ما لايقل عن 1461 شخصاً قضوا على أيدي قوات النظام نتيجة تلك الهجمات، فيما أصيب ما لايقل عن 7599 شخصاً.

وكان لمحافظتي إدلب وريف دمشق النصيب الأكبر من الهجمات الكيميائية -بحسب ما أورده التقرير- في حين جاءت حلب وريفها كثالث المحافظات التي تعرضت لهجمات كيميائية.

واتهم التقرير روسيا بمساندة قوات النظام في 3 هجمات كيميائية على الأقل، كما أكد ان قوات النظام شنت 3 هجمات كيميائية على مراكز طبية.