ربط وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، إصدار القانون رقم 10، بفقدان السجلات العقارية ومحاولات التلاعب بالملكيات الخاصة.

وأوضح "المعلم" خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم رفع المدة الزمنية للبدء بإجراءات إثبات الملكية إلى سنة كاملة، مضيفاً: "القانون رقم 10 ضرورة بعد تحرير الغوطة لأن التنظيمات الإرهابية أحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة ولا بد من تنظيم هذه الملكيات لإعادة الحقوق لأصحابها" على حد زعمه.
كما أشار إلى أن أن وسائل إثبات الملكية "سهلة وبسيطة" سواء للمواطنين الموجودين داخل القطر أو خارجه، ولفت إلى أن بإمكان المالك الذي يعيش في الخارج توكيل أقربائه حتى الدرجة الرابعة لإثبات الملكية.
وفي وقت سابق من نيسان الماضي، أصدر النظام السوري "القانون رقم 10"، القاضي بمصادرة الأراضي والممتلكات العقارية التي لا يحضر أصحابها خلال فترة 30 يوما لإثبات ملكيتهم لها، ما أحدث ضجة إعلامية كبيرة وأثار مخاوف حول مصادرة منازل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يتوزعون على دول اللجوء.

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد طلبت من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الضغط على النظام السوري لإلغاء القانون، مؤكدة أنه يشكل عائقاً أمام عودة اللاجئين إلى بلادهم، كما أرسل وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، رسالة إلى نظيره السوري طالباً منه إعادة النظر في القانون.

من جهة أخرى، أكد "المعلم" خلال المؤتمر ذاته، أن المادة 15 من الدستور تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة، وطمأن لبنان بقوله "لا داعي للقلق ونحن أحرص على عودة النازحين إلى بلدهم، وسنقدم تسهيلات لمن يرغب بالعودة".