أصدرت "وزارة الداخلية" التابعة لحكومة الإنقاذ في مدينة إدلب قرارات جديدة بخصوص ما سمته "تشبيب الدراجات النارية"، متوعدة من يقوم بتلك الأفعال بالعقوبة.

ومنعت الوزارة بحسب قرار أصدرته يوم أمس التشبيب بالدراجات النارية أو قيادتها بسرعات عالية ضمن القرى والمدن، كما تضمن القرار منع استخدام "الزمور" ذو الصوت المرتفع جداً أو استخدام البفلات (مكبرات الصوت) المركبة على الدراجات النارية داخل القرى والمدن.

وحذرت الوزارة في بيانها من يخالف القرار بالمساءلة التي تتضمن حجز الدراجة وتوقيف الشخص.

وتشكلت "حكومة الإنقاذ" بدعوى من هيئة تحرير الشام التي يتهمها ناشطون بالإشراف الفعلي على الحكومة التي تنشط في مناطق سيطرة الهيئة في إدلب وريفها.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت قرارات عدة لحكومة الإنقاذ وصفها ناشطون بأنها بعيدة عن الواقع الذي يعيشه المدنيون والذي يحتاج إلى قرارات أهم بكثير من قرار منع "التشبيب".