في حين أكد مصدر في المجلس الوطني السوري تشكيل لجنة خاصة سرية من خمسة أشخاص تتولى مهمة المفاوضات بشأن تبادل الخبراء العسكريين الإيرانيين الذين اعتقلتهم «كتيبة الفاروق» الأسبوع الماضي في حمص، قال العقيد رياض الأسعد، قائد الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات جارية لعقد صفقة لتبادل المعتقلين الإيرانيين السبعة بعدد كبير من المعتقلين السوريين من الضباط والعناصر والمدنيين وعلى رأسهم مؤسس «الجيش الحر» المقدم حسين هرموش.

وقد لفت الأسعد إلى أن مهمة المفاوضات مع الجانب الإيراني أوكلت إلى المجلس الوطني الحر، وأضاف أن «تحقيقات دقيقة أجريت مع المعتقلين الإيرانيين وتأكد لنا أنهم أدخلوا إلى سوريا للمشاركة في عمليات قمع المتظاهرين عن طريق الحكومة السورية». كذلك، أكد الأسعد أن هناك أعدادا كبيرة من الخبراء العسكريين والقناصة المنتشرين في مناطق سورية عدة يشرفون على العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام ضد المتظاهرين. وفي حين أشار إلى أن «الجيش الحر» يقوم بعمليات ترصد دائمة لهم، أكد أن هؤلاء الإيرانيين يشكلون دليلا وإثباتا واضحا على صحة المعلومات التي لطالما أعلن عنها «الجيش الحر» حول مشاركة الحرس الثوري الإيراني في العمليات الأمنية التي ينفذها النظام، و«ها نحن أعلنا عنهم وعن هويتهم بعدما اتخذ النظام قرارا بالتصعيد في عمليات القتل».

وكان موقع «المركز الإعلامي لدعم ثوار حمص» قد أصدر بيانا أعلن فيه أن موضوع الأسرى الإيرانيين السبعة الذين اعتقلتهم «كتيبة الفاروق» التابعة للجيش السوري الحر منذ أسبوع تقريبا، تتم إدارته وفق خطة أشرفت عليها اللجنة السياسية للكتيبة. ويتم حاليا العمل على مبادلة الأسرى العسكريين بأسرى من الثوار لا سيما من الضباط والجنود الأحرار. وقد لفت البيان إلى أنه سيتم عرض فيديو جديد لهؤلاء الأسرى بعد يومين لتوثيق حالتهم الصحية الجيدة وإثبات وجودهم أحياء في قبضة «كتيبة الفاروق»، مؤكدا أنه يتم تغيير مكان وجود الأسرى باستمرار، وهم حاليا خارج حمص ولكن ما زالوا في الأراضي السورية.

وجاء في البيان أنه «سيتم الإفراج عن المدنيين بعد تأكد أفراد الكتيبة من عدم ضلوعهم في أي عمل إرهابي أو قمعي ضد الثوار، وأن وجودهم على الأراضي السورية كان لغايات هندسية مهنية بحتة تعود إلى ما قبل الثورة»، وأضاف: «سيتم تسليم المدنيين الإيرانيين إلى الحكومة الإيرانية مباشرة دون أي تدخل من النظام السوري الذي لا تعترف به (الكتيبة) أصلا كحاكم شرعي للبلاد، وبدلا عن ذلك، ستكون هناك وساطة إقليمية». معتبرا أن قرار إطلاق سراح المدنيين من دون مقابل يأتي تماشيا مع أخلاق الإسلام وقواعد الشرع الحنيف.