وسط جو من التوتر والصدمة، عمد أهالي قرية العريضة اللبنانية الحدودية في الشمال على قطع الطريق الدولية بين لبنان وسوريا احتجاجا على توقيف البحرية السورية، ثلاثة لبنانيين من القرية بعد اطلاق النار على مركبهم، ما ادى الى مقتل احدهم. قصة الاعتداء هذه ليست الوحيدة بل سبقتها خروقات متكررة من قبل السلطات السورية على الجانب اللبناني.

صباح السبت، بينما كان ثلاثة صيادين لبنانييين من العريضة يمدون شباكهم في البحر، لاخذ غلتهم من السمك، اقدم زورق حربي سوري على دخول المياه الاقليمية اللبنانية بعمق 4 اميال وأطلق النار باتجاه زورق الصيادين، حسب ما افاد شهود عيان في المنطقة. وبعدها، اقتاد الزورق الحربي السوري، المركب اللبناني، وكان على متنه كل من فادي محمد حمد وشقيقه خالد وابن شقيقهما ماهر حمد البالغ من العمر ستة عشر عاما، الذي توفي متأثرا باصابته ببطنه.

لكن وكالة الانباء السورية (سانا) اعلنت ان القارب الذي اقتيد الى سوريا كان داخل المياه الاقليمية السورية ويحمل بضائع مهربة.

وأكد هيثم درويش، احد اقرباء المغدور ماهر حمد، لـ "العربية.نت" ان القارب كان داخل المياه الاقليمية اللبنانية عندما اقتيد الى الداخل السوري. وراى ان اللبنانيين اصبحوا كالسوريين عرضة للاعتداء من النظام السوري في اي وقت، وعلق قائلا: " لا دولة تحمينا ولا جيش يدافع عنا. نحن محكوم علينا ان نتحمل استبداد النظام السوري داخل اراضينا". و قال ان "عملية الاعتداء هذه كانت على مراى ومسمع من الجيش اللبناني الذي لم يحرك ساكنا".

وتحدث مسعفون لبنانيون كانوا يدخلون خمسة جرحى سوريين الى مستشفى الهرمل في البقاع ليل الجمعة، عن التواطؤ مع النظام السوري.

وكشف ابو عماد، لبناني يساعد في ادخال الجرحى السوريين الى مستشفيات لبنان، أنه "تم احتجاز الجرحى السوريين الذين سقطوا جراء القمع في سوريا و هم في طريق العودة الى بلادهم بعد ان تم علاجهم في المستشفى، بذريعة عدم حيازتهم لاوراق ثبوتية". ابو عماد وضع عملية الاحتجاز هذه ضمن اطار "تضييق الجيش اللبناني على المحتجين في سوريا".

ياتي هذا الحادث بعد يومين من اعلان قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي عن أن "الجيش اتخذ المزيد من التدابير الأمنية على الحدود اللبنانية السورية لحماية السكان في هذه المناطق وضبط أعمال التهريب والتسلل غير الشرعي بالاتجاهين".

في السياق عينه، اعتبر النائب عن كتلة المستقبل في الشمال، معين المرعبي، ان "الخروقات السورية المتكررة على لبنان من جهة و تصرفات القوى الامنية والرسمية من جهة اخرى غير مقبولة. وان هذه الاعمال تدفعنا للمطالبة بحماية دولية من بطش هذا النظام في ظل صمت الحكومة على هذه الانتهاكات و ربما التواطؤ معها". وقال ان "الوضع في الشمال متوتر جدا وممكن ان يتصاعد في ظل تلكؤ الدولة عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين".

من جهة أخرى أكد الناطق باسم "المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان" نبيل الحلبي ان "هذه الخروقات تتكرر بتشجيع من الدولة اللبنانية التي لا تتحرك لوقف مثل تلك الاعتداءات". و اعتبر ان السلطات اللبنانية "تساعد نظام بشار الاسد في ادارة قمع المواطنين".

وطالب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب، غسان مخيبر، التابع لحلف 8 اذار، الدولة اللبنانية بفتح تحقيق في مقتل المواطن اللبناني. و اضاف انه "يجب ان يتم التعاون بين وزارة الخارجية و وزارة العدل لحل هذه المشكلة، والاتفاق مع الجانب السوري لعدم تكراراها مجددا ومحاسبة العناصر السورية التي ارتكبت هذه الجريمة".

أصبحت ظاهرة الاعتداءات السورية على اللبنانيين مالوفة، سواء أكانت في البر او في البحر، حيث قتل الجانب السوري خلال الأزمة مواطنين لبنانيين كانوا متواجدين على الحدود، ناهيك عن قيامه بتوغلات داخل الاراضي اللبنانية. خروقات متكررة تحصل على الحدود الشرقية مع سورية كما على الحدود الشمالية معها.

فمع اشتداد الازمة في سوريا، تتفاقم الاعتداءات السورية على لبنان. ويبقى لبنان وحدوده مع سوريا ساحة لانعكاسات الازمة المشتعلة في الداخل السوري.