هذا أقل ما يمكن أن يقال في مواقف المنظمة الدولية الأخيرة من الملفات الساخنة على الساحة العربية والإسلامية عموما، فهي لم تقف عند حد التعامي عن جرائم الطغاة بحق المسلمين من أهل السنة في كل من فلسطين وبورما و... منذ عقود، وإرهاب المليشيات الرافضية في العراق وسورية واليمن و... منذ سنوات، بل ها هي تتواطؤ مع شياطين الأرض ضد أهل السنة لمجرد دفاعهم عن حياتهم وهويتهم.

نعم... قد يكون من نافلة القول أن نشوء وولادة المنظمة الدولية كان بإشراف وهندسة الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، وأن مهمتها لم تكن يوما تحقيق السلام والأمن الدوليين كما هو شعارها، بل تحقيق سياسة وأجندة وأطماع الدول المنشئة، ولا أدل على ذلك من احتكار الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن يالقرارات المصيرية، وما يسمى حق النقض الفيتو لكل واحد منها...

إلا أن وصول المنظمة الدولية إلى هذا الدرك من الانحطاط في طريقة وأسلوب تعاملها مع الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان من قبل شذاذ الأرض وشياطين الإنس، وذلك من خلال انتقالها من دور المتفرج على هذه الجرائم دون أن تحرك ساكنا - اللهم إلا التعبير عن القلق الذي اشتهر به أمينها العام حتى أضحى أضحوكة العالم على مواقع التواصل الاجتماعي – إلى دور المتواطئ والمتعاون والمشارك في هذه المجازر... فإن ذلك يعني أن المنظمة الدولية قد سقطت سقوطا مدويا.

كثيرة هي الوقائع والأدلة والبراهين التي تؤكد تورط المنظمة الدولية في الجرائم التي ترتكب بحق أهل السنة على وجه الخصوص في العالم عموما ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وسأبدأ من آخر هذه الأدلة وهي: تقرير الأمم المتحدة بشأن اليمن التي صدر منذ أيام.

أخطر ما في التقرير هو استمرار المنظمة الدولية في التعامل مع جماعة خارجة عن الشرعية، رغم صدور قرار أممي ضدها لم تلتزم بتنفيذ شيء منه حتى الآن!!! بل واستقاء المعلومات عن حقوق الإنسان من "الحوثي" الذي ارتكب ويرتكب أبشع المجازر بحق المدنيين في تعز وغيرها من المدن اليمنية، في الوقت الذي تحجم فيه المنظمة الدولية عن التعاطي وأخذ المعلومات الصحيحة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية قبل إصدار تقريرها!!

وكنتيجة طبيعية لهذا السقوط المدوي للمنظمة الدولية خرج تقريرها الأخير مقلوبا ومنكوسا، حيث وضع التقرير التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضمن قائمة سوداء تتعلق بالدول والمنظمات التي تُمارس انتهاكات ضد الأطفال في مناطق النزاع!! في الوقت الذي برأ أو كاد أن يبرأ ساحة الحوثي والمخلوع صالح من جرائمهم!!

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين قتلوا أو تعرضوا للإصابة في اليمن خلال العام 2015 إلى 1953، وهو ما يمثل نحو ستة أضعاف عددهم عام 2014، معتبرا أن 60% من هؤلاء قتلوا أو أصيبوا في غارات جوية للتحالف العربي، و29% منهم بسبب القتال البري وهجمات الحوثيين.

وزعم التقرير أن التحالف الذي تقوده السعودية مسؤول عن قتل 510 وأصاب 667 من أطفال اليمن العام الماضي، مضيفا أن التحالف نفذ نصف الهجمات التي تعرضت لها مدارس ومستشفيات!!

كان من الطبيعي بعد هذا التردي في سلوك الأمم المتحدة مع الخارجين عن الشرعية والقوانين الدولية "الحوثي هنا" أن تستنكر دول الخليج وعلى رأسها السعودية هذا التقرير، فقد طلبت بعثات دول مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة عقد اجتماع عاجل مع بان كي مون لمطالبته بتصحيح تقريره حول أطفال اليمن.

كما استنكر مندوب المملكة في الأمم المتحدة "عبد الله المعلمي" التقرير، مؤكدا استناد الأمين العام على معلومات غير دقيقة في تقريره، وطالبه بتصحيحه وحذف الاتهامات الواردة فيه، وأضاف المعلمي في مؤتمر صحفي له: أن التقرير أغفل كثيرا من الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون وقوات صالح ضد الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستهدافهم بالهجمات والاعتقالات.

لم يقف الاستهجان والاستنكار من السلوك الأممي المنحاز للإرهابيين والانقلابيين على خارجية دول الخليج فحسب، بل شارك في الاستنكار مجلس الشورى السعودي الذي أصدر بيانا اليوم أعرب فيه عن استغراب المجلس من "صدور مثل هذه الاتهامات من الأمم المتحدة"، في الوقت الذي لا يزال القرار رقم 2216 الخاص بالحوثيين حبرا على ورق!!

كما شاركت هيئة كبار العلماء السعودية في استهجانها سلوك الأمين العام للأمم المتحدة مع المملكة والتحالف العربي من خلال تقريره المضلل الأخير، وقالت الهيئة في تغريدتها: "وظيفتك نشر السلام في العالم، وأنت لا تحقق ذلك، وتقاريرك تتميز بالازدواجية، وماذا عن أكبر راع للإرهاب.. إيران؟!

وعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة أنها ستعيد صياغة التقرير المتعلق بالأطراف التي انتهكت حقوق الطفل في اليمن بعد موجة الاستنكار والاستهجان، وإثر لقاء مندوب السعودية "المعلمي" بمسؤولي الأمم المتحدة... إلا أن ذلك لا يعني أبدا أنها ستفعل، وإن فعلت فلن يكون ذلك دليلا بحال من الأحوال على حدوث تغيير بطبيعتها المعادية للدول السنية على وجه الخصوص.

لقد قدمت المنظمة الدولية ما يكفي من الأدلة والبراهين على أنها لم تعد مجرد غطاء لتمرير مخططات الدول الغربية وأذنابها فحسب، بل أضحت مشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق المسلمين من أهل السنة في كثير من دول العالم.

ويكفي أن نذكر القارئ الكريم بما كشفت عنه مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية منذ مدة قصيرة من أن الأمم المتحدة كانت تعلم منذ أشهر بالمجاعة في مضايا السورية المحاصرة من قبل النظام و حزب اللات ، ولكنها لم تكتف بعدم التحرك فحسب، بل تآمرت مع النظام النصيري - كما يؤكد ناشطون سوريون - في قتل المدنيين المحاصرين.

وفي تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" كشف أن وكالة الأمم المتحدة المشرفة على رصد ومساعدة المناطق المحاصرة في سوريا، سمحت للنظام السوري بتعديل كلمات وردت في التقرير الذي أعدته لتقييم الأوضاع في المناطق المحاصرة، فتم حذف كلمة "محاصرة" عند الحديث عن مضايا، واضعا بدلا منها كلمة "يصعب الوصول اليها"، كما تلاعب النظام النصيري بتقرير الأمم المتحدة فغيَّر كلمة "نزاع" إلى "أزمة"

فهل هناك سقوط أشد وأعظم من هكذا سقوط ؟!!!

المسلم