تداعت الدول الأكثر اهتماما بتطورات الحرب السورية إلى مؤتمر في باريس لإنقاذ المفاوضات التي وصلت قبل أن تبدأ، لأنها لم تبدأ فعلا، إلى طريق مسدود. وكما هو منتظر عبرت الدول عن دعمها المعارضة في معركتها السياسية لإنجاح المفاوضات. وكعربون لهذا الدعم أصدرت بيانا يشير إلى تعهد روسي أمريكي "بالعمل مع نظام الأسد للتقليل من استخدام الطيران فوق المناطق المأهولة بالمدنيين، وكذلك المناطق التي تخضع إلى سيطرة فصائل من المعارضة السورية تلتزم باتفاق "وقف الأعمال العدائية".
لا يشير التعهد إلى وقف الغارات، بل يطلب من الأسد التقليل من استخدام الطيران "إلى الحد الأدنى".
هل يمكن أن يكون هناك تأكيد لبؤس السياسة الدولية في المحنة السورية أكثر من هذا التعهد الذي يشكل هو ذاته خرقا للمواثيق الدولية؟
في أي ميثاق أو قانون دولي يعتبر القتل العشوائي مباحا إذا كان ضمن "حدود" "معقولة"
وكم عدد القتلى والجرحى المسموح للأسد أن يقوم به بين المدنيين حتى يعتبر التزامه بالتعهد الدولي قائما؟ وأي لجنة ستراقب هذا الحد المعقول من قتل المدنيين؟ وما هو رد الموقعين على التعهد على الأسد إذا تجاوز هذا الحد؟
كنت أقول دائما إن القصف العشوائي وحصار التجويع والاعتقالات الجماعية والموت تحت التعذيب ليست خروقات أو تجاوزات من قبل النظام لأعراف وحقوق وتقاليد قانونية معروفة، ولكنه سلاح النظام الرئيسي والأول لإخماد ثورة الشعب والاحتفاظ بالسلطة.

وهو بالتعريف سلاح الإرهاب الذي يستخدمه حكم منهار بأمل زعزعة إرادة الشعب وتحطيم نسيجه الاجتماعي وتدمير معنوياته، باستهداف أطفاله ونسائه وأماكن تجمعه في الأسواق الشعبية والمدارس والمشافي والملاجيء.
لكن أن يصدر تعهد دولي يقر بالنص لمجرم حرب بنصيبه "المعقول" من القتل المجاني للمدنيين السوريين، مراعاة لمشاعر حلفائه أو التزاما ببقائه، فهذا أكثر من سابقة دولية خطيرة، إنه تقويض لأسس السياسة الدولية وخيانة لجميع المواثيق الدولية والمباديء الأخلاقية والإنسانية.

صفحة الكاتب على فيسبوك