موقف الهيئة العليا للمفاوضات، الممثل السياسي لفصائل الثورة السورية، صدر بالموافقة على "هدنة مؤقتة" تبدأ من صباح السبت 27/2 (00:00)، مع "ضرورة استيفاء الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة إلى الأمم المتحدة"، والتي تضمنت الموقف الثوري العام في اعتبار روسيا وإيران طرفاً في الاعتداء وليس طرفاً راعياً، واعتبار الميليشيات الشيعية منظمات إرهابية، وعدم التعامل مع النظام كطرف شرعي، إضافة إلى وضع الهدنة ضمن عملية الانتقال السياسي.
ولم يكن ثمة ازدواجية في موقف الهيئة في ملاحظاتها على الاتفاق وفي اللقاء مع مايكل راتني المبعوث الأمريكي، والذي يتضمن إدانة للموقف الأمريكي الشريك لروسيا في الحرب على السوريين وثورتهم.

تضمن بيان الهيئة اشتراط تنفيذ البنود الإنسانية بشكل مباشر وغير مشروط، التي تتضمن وقف القصف على المدنيين وفك الحصار عن المدن وإطلاق سراح المعقلين، وأن عدم تنفيذها مع بدء الهدنة يعتبر خرقاً لها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن عامة والتي تتضمن خروج المقاتلين الأجانب من سوريا.
وطالبت الهيئة بعدم استمرار "النسق الإجرامي" لعمليات القصف الروسي على المدنيين، أو قصف النظام للفصائل الثورية تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
إضافة إلى المطالبة بسد الثغرة القانونية في اتفاق الهدنة الأمريكي الروسي، حيث لا يوجد أي آلية محاسبة لخرق الهدنة، ولا حتى جهات رقابية على تنفيذها، وهو ما يجعل الهدنة غطاء لعمليات روسيا والنظام.

كان تعديل الهيئة العليا على الاتفاق الأمريكي الروسي هو القبول بهدنة مؤقتة تحدد الثورة السورية موعدها وشروطها وإطارها، وتعطي لنفسها حق التفسير للإرهاب والخرق والاعتداء كما أعطت روسيا نفسها ذلك الحق، بدلاً من أن تكون هدنة غير محددة الوقت ولا الشروط ولا الإطار السياسي لأجل توحيد الجميع في جيش الغرب للحرب على الإرهاب وإعادة إنتاج نظام الأسد كما كانت الاتفاقية الأمريكية الروسية.

وبطبيعة الحال يمكن اعتبار الهدنة قد تم خرقها فور بدء وقتها، فيما لو وافق الطرف الروسي على ذلك، باعتبار أن النظام لن يلتزم بأي من الاشتراطات على الاتفاقية، وأولها إطلاق سراح المعتقلين جميعاً وبشكل غير مشروط، عدا عن عدم قصف المدنيين وأي فصيل ثوري أو التوسع على مناطقه، والتي تشمل بطبيعة الحال مناطق وجود جبهة النصرة أيضاً.

وقد وضعت الهيئة خيارها البديل فيما لو لم يتم تنفيذ هذه الشروط، أن تعلن هدنة من طرف واحد، مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس، للمساعدة في تنفيذ المواد الإنسانية في قرار مجلس الأمن 2254.

قد لا يكون موقفنا العسكري أو السياسي مثالياً بحكم موازين القوة وفوارق دعم الحلفاء بين الطرفين ولأخطائنا الذاتية أيضاً، وقد لا يكون بيان الهيئة نفسها مثالياً، عدا عن حق انتقاده أو الاعتراض عليه لأي شخص (وليس جهة ثورية ممثلة في الهيئة)، ولكن غني عن الذكر إن الهيئة العليا ليست طرفاً مستقلاً عن الثورة، أو تنطبق عليه بروباغندا الفنادق والخنادق والداخل والخارج، باعتبار أن الفصائل الثورية جميعاً (فيما عدا أحرار الشام التي أعلنت انسحابها بوقت مبكر) هي جزء من الهيئة، ولها التمثيل الأكبر فيها، وبالتالي فموقف الهيئة هو موقف الفصائل الثورية قبل أي شيء.
عدا عن أن الهيئة أثبتت صلابة مواقفها الثورية، وذكاء سياسياً، رغم صعوبة الظروف والتآمر الدولي على الثورة وتردد الحلفاء، وهو ما يجعلها أول مؤسسة ثورية احترافية توافقية، وينبغي أن نكون تجاوزنا زمن تقويض المرجعيات، ولعبة البدء مما قبل الصفر كل مرة.

صفحة الكاتب على فيسبوك