كتب المحلل الإسرائيلي في صحيفة "معاريف" العبرية، يوسي ملمان، أن تحرير أربعة أمريكيين إيرانيين، كجزء على ما يبدو من صفقة أوسع لتبادل السجناء بين الدولتين، هو مجرد البداية المثيرة لأمر أهم: تطبيق الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران.

فالتحرير يشير أيضا إلى أن تحسين العلاقات بين طهران وواشنطن أعمق وأوسع ويتجاوز المجال النووي الضيق. ومن غير المستبعد أن تستأنف لاحقا ربما العلاقات الدبلوماسية بينهما وإن كانت هذه صعبة، كما رأى.

ومهما يكن من أمر، وفقا للكاتب، فقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس بأن إيران نفذت كثيرا مما التزمت به في الاتفاق مع القوى العظمى الستة. ويوجد وزيرا الخارجية الإيراني والأمريكي في فيينا لضمان أن تجري العملية بلا مصاعب.

فالتزامات إيران، التي نفذ معظمها حتى الآن، هي لتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم إلى 6 آلاف من نحو 20 ألف، حل المفاعل النووي في اراك لتخصيب اليورانيوم، تقليص مخزون اليورانيوم المخصب لديها وإخراج قسم منه –المخصب بمستوى 20 في المائة– ومواصلة السماح بقدرة وصول لمراقبي الوكالة الدولية لكل مواقعها النووية.

وتبلغ مدة الاتفاق 10 سنوات. وفي اللحظة التي يصل فيها التأكيد من الوكالة الدولية ستبدأ عملية متدرجة ولكن سريعة لرفع العقوبات الاقتصادية ضد إيران، وهكذا ينتهي تقريبا عقد من المساعي الدولية لخنق الاقتصاد الإيراني وشله، كي توقف إيران أو تقلص على الأقل برنامجها النووي.

لقد بدأت العقوبات بقرارات من مجلس الأمن في الأمم المتحدة في نهاية 2006 ضد شخصيات وشركات إيرانية ترتبط ببرامج النووي والصواريخ، واتسعت بعقوبات أحادية الجانب فرضتها الدول الغربية، وفي نهاية المطاف معظم دول العالم، على صناعات النفط، الغاز، التأمين والبنوك في إيران.

أما من يده هي العليا في الصراع الطويل والمضني هذا، فهي مسألة سياسية وإيديولوجية، كما كتب، إذ ثمة من يرى، سيما الرئيس براك اوباما وإدارته، أن خضوع إيران واضطرارها إلى تقليص برنامجها النووي وإبعادها عن قدرة تركيب سلاح نووي، إنجاز الغرب وللولايات المتحدة.

في المقابل، ففي إسرائيل وبعض الدول العربية والأوروبية يمتعضون ويرون في الاتفاق النووي خضوعا للولايات المتحدة وانتصارا لإيران، التي لم توقع على الاتفاق إلا بعد أن ضمنت لنفسها العلم، التكنولوجيا، المواد والعتاد التي تسمح لها بأن تكون دولة على أعتاب النووي، وأصبح تركيب القنبلة في متناول يدها. ومع رفع العقوبات سيفرج أيضا لإيران عن نحو مئة مليار دولار مجمدة في حساباتها في البنوك في الخارج.

التوقعات في إيران مع رفع العقوبات تبلغ السماء، كما يرى الكاتب، فالرئيس حسن روحاني وعد بأن يكون العام 2016 "عام الازدهار الاقتصادي". صحيح أن رفع العقوبات هو نعمة للاقتصاد الإيراني ولكنه ينطوي على مخاطر على النظام، وفقا لرأي الكاتب.

ذلك أن الاقتصاد الإيراني يعتمد أساسا على المداخيل من تصدير النفط. وتصدير نصف مليون برميل آخر في اليوم سيستأنف قريبا، ولكنه سيغرق السوق الدولية ويؤدي إلى انخفاض آخر في الأسعار، التي باتت منذ الآن تقترب من الثلاثين دولار للبرميل.

باختصار، يقول الكاتب، فإن مداخيل إيران من النفط ستكون أصغر بكثير مما توقعت إيران عندما بدأت المفاوضات على الاتفاق النووي. كما لن تلبي كل البرامج الطموحة للحكومة الإيرانية في تحسين الاقتصاد كي يشعر المواطنون به في جيوبهم وفي بيوتهم.

ستضطر الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ قرارات مع مراعاة الأولويات، وستجد صعوبة في أن تلبي كل التوقعات والمطالب من الجيش والحرس الثوري وكذا من المنظمات التي تعتمد عليها مثل حزب الله، والخروج في حملة مشتريات عسكرية لتطوير سلاحها القديم.

رجال الحرس الثوري، الذين هم عمليا دولة داخل دولة ويسيطرون على نحو 30 في المائة وربما أكثر من الاقتصاد الإيراني، يخشون من أن تضرب استثمارات الشركات الغربية في إيران تأثيرهم وقوتهم الاقتصادية وتعزز القطاع الخاص، كما رأى الكاتب.

الحرس الثوري، وكذا الملالي المتطرفون وباقي دوائر المحافظين، وفقا للكاتب، يخشون جدا هم أيضا من أنه مع فتح السوق الإيرانية للاستثمارات الغربية ستدخل إلى إيران تأثيرات غربية تتمناها الطبقة الوسطى وبالأساس الشباب، وهم يخشون عمليا من أن يؤدي التغيير الاقتصادي والانفتاح إلى جلب أفكار كالديمقراطية حقوق الإنسان مما يضعف سيطرتهم على الدولة.