تطورات الأسبوع الماضي أظهرت انحيازاً فاضحاً للرئيس الأميركي باراك أوباما لمصلحة إيران ضد خصومها في المنطقة. وكانت طهران قد افتتحت الأسبوع بإطلاقها صواريخ باليستية تجريبية سقطت على بعد 1500 ياردة (1,37 كيلومتراً) من السفن الحربية الأميركية في الخليج، مخالفة بذلك بنود اتفاقية فيينا النووية، المصادق عليها في مجلس الأمن والتي تحظر على الإيرانيين إجراء تجارب على أي أسلحة يمكنها حمل رؤوس غير تقليدية كالصواريخ الباليستية.

وترافقت التجربة الصاروخية الإيرانية مع تصعيد كلامي من المسؤولين الإيرانيين ضد واشنطن، وتهديد طهران بوقف الاتفاقية النووية، خصوصا بعدما أدانت الأمم المتحدة تجربة إيرانية مماثلة سابقة ومحاولة أعضاء في الكونغرس الأميركي إصدار قانون يفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بشكل لا يتعارض مع الاتفاقية النووية.

وفسّرت غالبية المتابعين الأميركيين الصواريخ الإيرانية بمثابة رسالة تحذير من طهران إلى واشنطن ضد فرض أي عقوبات أميركية جديدة من أي نوع كانت، وفي أي سياق كان، نووي أم غير نووي.

وبدلا من أن يعبّر أوباما والمسؤولون في إدارته عن امتعاضهم للتجارب الباليستية الإيرانية ويهددون طهران بعقوبات جديدة، وجه أوباما تهديداته إلى أعضاء الكونغرس الذين كانوا يسعون لإقرار قانون عقوبات جديدة ضد المسؤولين الإيرانيين المتورطين في إطلاق الصواريخ التجريبية، وهدد بتحميلهم مسؤولية انهيار الاتفاقية النووية مع إيران، وعواقب التصعيد التي قد ترافق انهياراً من هذا النوع، فتراجع المشرعون الأميركيون عن مشروع قانونهم.

بعد أيام، وفي إثر قيام السعودية بإعدام 47 من مواطنيها، منهم رجل الدين الشيعي نمر النمر، سارعت الخارجية الأميركية إلى "التعبير عن قلق" واشنطن، خصوصاً وأن من شأن إعدام النمر "أن يصعّد التوتر" في المنطقة.

على الفور، تحول بيان الخارجية الأميركية إلى مادة للتندر في أوساط العاصمة، فردد متابعون أن المفارقة تكمن في أن إدارة أوباما لا ترى في سقوط صواريخ إيرانية على بعد 1500 ياردة من سفنها الحربية تصعيداً من شأنه أن يفاقم الأوضاع في المنطقة، لكنها تلقي باللائمة على إعدامات سعودية تقول إن من شأنها زيادة التوتر.

وسرت أنباء في واشنطن مفادها أن الدبلوماسية الأميركية أجرت اتصالات بالرياض وطهران لتبريد الأجواء بينهما.

مساعي الوساطة الأميركية لم تمر من دون أن يلاحظ المراقبون أن واشنطن لم تقم بإدانة الهجمات الإيرانية ضد سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، بل اكتفت بالحديث عن وساطتها، وهو موقف أميركي ذكّر كثيرين بتوجيه واشنطن اللوم إلى تركيا لقيامها بإسقاط مقاتلة روسية اخترقت أجواءها قبل أسابيع بدلاً من أن تعبّر الولايات المتحدة عن تضامنها الكامل ومساندة حليفتها في حلف شمال الأطلسي، تركيا، في حال اندلاع مواجهة عسكرية تركية-روسية.

وكما سارعت واشنطن لخطب ود الروس على حساب حلفائها الأتراك وتعهدت بوساطة، كذلك لم تبد الولايات المتحدة تضامنا يذكر مع السعوديين في وجه تصعيدات الإيرانيين، بل اكتفت إدارة أوباما بإعلان نيتها لعب دور الوسيط.

مع أوباما، أصبحت أمريكا دولة تطلب الخدمات من حلفائها، مثل فتح قواعدهم الجوية للمقاتلات الأميركية والمساهمة في القضاء على أعداء أميركا، فيما تتحول إلى وسيط عندما تكون مصالح حلفائها في خطر، وتسعى في الغالب لإدانة هؤلاء الحلفاء والطلب منهم التنازل لخصومهم.

سياسة أوباما هذه أظهرته منحازاً تماماً لروسيا ضد تركيا، ولإيران ضد السعودية، وهو انحياز شبيه بانحياز واشنطن لبشار الأسد، على الرغم من استخدام الأخير أسلحة كيماوية ضد المعارضة السورية، التي سعت واشنطن لإبقائها من دون سلاح أو تمويل، ومارست الضغط عليها وعلى أصدقائها للقبول بشروط الأسد وحلفائه الدوليين.

بعد سوريا وتركيا والسعودية، لم تعد ولاءات أوباما خافية على أحد، فهو من دون شك ينحاز بشكل كبير إلى روسيا وإيران والأسد. 

العصر