عوامل عديدة تجعل من مصير بشار الأسد نقطة خلاف جوهرية في كل المفاوضات الدولية والإقليمية حول الأزمة السورية ومستقبلها، بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي.

فالعوامل الخارجية ترتبط أساسا بمستوى الدعم الذي يتلقاه النظام من روسيا وإيران، أما العوامل الداخلية فتتعلق بطبيعة النظام السوري ذي البنية والتوجه الشمولي ومكانة رأس النظام الممسك بكافة الصلاحيات والسلطات؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وهي عوامل أفرزتها تحولات السلطة داخل منظومة الحكم، وانزياحها وفق شروط ومعطيات كل مرحلة من مراحل احتلال "البعث" لسلطة "الدولة والمجتمع" نحو تهيئة المناخ المناسب لحدوث التصفيات الدموية بين حفنة من العسكر، وولادة ديكتاتورية الأسد "الأب والابن".

بهذا المعنى، لم تكن "عقدة الأسد" وليدة اللحظة الثورية في سوريا عام ٢٠١١، بل نتاج عقود من الاستلاب والاستبداد، سخر النظام السلطوي من أجلها جميع الأدوات الأيديولوجية والاجتماعية والاقتصادية، وربط خلالها معيار الاندماج بالدولة بمستوى الولاء والتقرب من "الأسد" وعائلته.

وهو الأمر الذي أثر على منظومة القيم الثقافية والسياسية، بحيث لم يتوان مريدو السلطة وسلطانها عن اختصار سوريا كدولة وكيان، في شعار "سوريا الأسد"، التي أسست لظهور معتنقي مقولة "الأسد أو نحرق البلد"، كتعبير عن أيديولوجيا دوغمائية وبنية تفكير فاشية.

هكذا ومع إرساء قواعد الحكم السلطاني المستبد، أصبحت "عقدة مصير الأسد" الهاجس المركزي والفعلي لنظام دأب على تقديم نفسه للغرب والقوى الدولية على أنه نظام وظيفي يقدم الخدمات في الإقليم، من أجل التغاضي عن بطشه الداخلي ومشروعه السلطوي القائم على تمايز "طائفي" ومصالح "أقلوية".

من هنا يمكن فهم الموقف الإيراني المتمسك "بالأسد"، بحجة أنه يشكل مع نظام حكمه الحلقة الرئيسية في "محور الممانعة" ومواجهة إسرائيل، من دون الاعتراف بحقيقة هذا النظام وما يقدمه من نموذج مثالي للاستئثار بالحكم على أسس "طائفية"، تلك الأسس التي توفر المناخ الأنسب لاستمرارية نفوذ طهران في سوريا والمنطقة.

وإذا كان الموقف الإيراني يعتمد في جوهره على اعتبارات "طائفية" فإن حقيقة المواقف الدولية والإقليمية من "عقدة مصير الأسد" منذ عام ٢٠١١ كانت وما تزال مرتبطة بمسألتين مهمتين:

الأولى تتعلق بالموقف من الثورة السورية وتحولاتها.

والثانية ترتبط بالموقف من الجماعات المتطرفة وعملية مكافحة "الإرهاب".

وعليه، يمكن انطلاقا من ذلك فهم المواقف المتباينة والمتحولة من "عقدة مصير الأسد". إذ تعاطت أغلبية الدول العربية والغربية مع الحدث السوري بكونه نتاج ثورة شعبية تطالب بانفكاك سوريا من العقدة "الأسدية" ورحيل النظام.

في الوقت الذي دعمت فيه روسيا وإيران ذات النظام بكل أسباب البقاء، مع تبني خطابه حول المؤامرة والجماعات "الإرهابية" المسلحة حتى في زمن سلمية الثورة، بل وزادت على ذلك محاولة تهيئة الظروف الدولية والإقليمية لإنجاح إستراتيجية النظام في محاربة المعتدلين وخلق بيئة مواتية لظهور تنظيمات إرهابية، وإظهارها بديلا وحيدا عن نظام "الأسد".

وتحقق ذلك الطموح الروسي والإيراني مع ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي شكل تمدده العامل الأكثر تأثيرا على مواقف الدول الغربية المطالبة بتنحية "الأسد"، حيث دخلت تلك المواقف طور التبدل والتغيير، وتحول الحديث من رفض إشراك "الأسد" في العملية الانتقالية إلى رفض إشراكه في المستقبل السياسي لسوريا، مشجعة بذلك الاستثمار الإستراتيجي لروسيا في "عقدة مصير الأسد".

صحيح أن موسكو باتت تبدي مرونة في اتجاه حلحلة هذه "العقدة" من خلال ما تصرح بها خارجيتها، إلا أن ممارساتها وتدخلها العسكري زاد من معدل الخشية في أن تكون هذه "المرونة" مشفوعة بشراء عامل الوقت، يتم خلالها إنهاك المعارضة المعتدلة وخلق حقائق جديدة على الأرض بقوة السلاح والتدمير يتبعها مطالبة الغرب بالتفضيل بين حكم الأسد أو حكم تنظيم الدولة الإسلامية.

واقع الحال، أن روسيا لا تعتبر "عقدة مصير الأسد" هي جوهر الأزمة السورية، لذا تروج لأفكار تستند إلى أن دور الأسد جوهري في أي سلطة انتقالية، وتربط مصيره بانتخابات مستحيلة، كخطوة تبقي حليفها في السلطة أطول فترة ممكنة، أو في أحسن الأحوال إزاحته ضمن ترتيبات طويلة الأمد.

لذا يعتقد البعض بأن التحرك الروسي الأخير وطرحه الخيارات المتعلقة بمصير الأسد يشكل الاختبار الحقيقي والفعلي لجدية موسكو وقوة نفوذها السياسي في المنطقة، خاصة على إيران ومليشياتها الطائفية، وعلى النظام السوري وأوهامه السلطوية حول "الأبدية".

ويقابل الموقف الروسي موقف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الراغبة في تقليص صلاحيات الأسد ودوره في المرحلة الانتقالية تمهيدا لخروجه النهائي والكامل من السلطة مع نهاية ذات المرحلة، دون التركيز على مدتها، بينما تصر الأطراف العربية الداعمة لثورة السورية ومعها تركيا على رحيل الأسد فور بدء عملية الانتقال السياسي وفقا لبيان جنيف١، ذلك أن رحيل الديكتاتور ضروري لإقناع المقاتلين بترك السلاح والتوحد ضد الإرهاب.

في حين يبدو الموقف الإيراني أكثر تشددا، إذ تصنف "مصير الأسد" ضمن خطوطها الحمراء، انطلاقا من رفضها "تغيير الأنظمة من الخارج"، وإمكانية إجراء انتخابات في المستقبل بمشاركة الأسد، "انتخابات" لا تعتبرها طهران جزءا من سيناريو الانتقال السياسي المنصوص عليه في مقررات "جنيف"، بل عملية ترميم لبعض أوجه النظام من أجل إعادة تأهيله و"تعويمه"، وهو ما يوضح أن "عقدة مصير الأسد" ومقارباتها الروسية والإيرانية وفقا لمصالحهما الإستراتيجية وعلى حساب حرية وكرامة السوريين، باتت المعطل الرئيسي لأي تسوية سياسية، خاصة أن حل هذه "العقدة" سيشكل بوابة العبور إلى شكل وطبيعة النظام السياسي المستقبلي في سوريا.

على أي حال، لا يمكن الوثوق بأي اتفاق ما دام لا تتوفر فيه الضمانات الكافية بعدم ترشح الأسد لانتخابات قادمة، مثلما لا بد أن تنص وبشكل واضح على طريقة وتوقيت رحيله، وذلك لأن أولوية تفكيك العقدة الأسدية عن رقاب ومستقبل السوريين تسبق كل الأولويات.

وما سميت "بسوريا الأسد" تجاوزتها الأحداث والعقول منذ انطلاقة الثورة، ولم يعد لها أي وجود إلا في ذهن شبيحة النظام وقادة "الحرس الثوري" الإيراني، وقد أصبح المستقبل الوحيد الذي يمكن الحديث عنه، بعد نحو ربع مليون قتيل، هو مستقبل سوريا وليس مستقبل الأسد.

الجزيرة نت