تشير إحصاءات لنشطاء سوريين، أن عدد ضحايا الاحتجاجات الذين قضوا على أيدي السلطات السورية، زاد عن 6 آلاف قتيل مع نهاية العام الجاري معظمهم من المدنيين.

وبحسب موقع إلكتروني متخصص بإحصاء عدد قتلى الاحتجاجات في سوريا، فإن عدد الذين قضوا على أيدي الجيش وقوات الأمن وجهات موالية للحكومة السورية بلغ حوالي 5949 قتيلاً حتى 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما قُتل نحو 80 آخرين خلال اليومين الماضيين حسب مصادر أخرى.

ويحتوي الموقع الإلكتروني الذي يُعرّف نفسه بـ"قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية" الموثقين حسب الاسم والمدينة ومقاطع الفيديو في بعض الأحيان، على ما يقارب6720 مقطع فيديو ومئات الصور الفوتوغرافية لمن قال إنهم "شهداء الثورة" في سوريا.

وبحسب الموقع، الذي قال إنه يعمل على جمع المعلومات من مصادر متعددة بعضها حقوقي، فإن عدد الذكور الذين قتلوا على أيدي الجيش والأمن والميليشيات التابعة لها بلغ 5671 مقابل وفاة ما يربو على 278 امرأة منذ بداية الاحتجاجات المناوئة للحكومة السورية في الخامس عشر من شهر مارس/آذار الماضي. في حين بلغ عدد القتلى من الأطفال أكثر من 400 طفل معظمهم قضى جراء إطلاق النار من قبل قوات الأمن.

وأشار المصدر إلى أن القتلى جلّهم من المدنيين، حيث سقط 5272 مدنياً، فيما بلغ عدد القتلى من العسكريين الذين قضى جزء كبير منهم في محافظة إدلب 677 عسكريا، خلال حملات أمنية عدة شنها الجيش السوري وقوات الأمن على جنود رفضوا إطلاق النار على المدنيين، وأعلنوا انضمامهم للجيش السوري الحر.
عاصمة الثورة

ولا تزال مدينة حمص وسط البلاد التي يطلق عليها المحتجون لقب "عاصمة الثورة السورية" تتصدر قائمة الضحايا منذ اندلاع الثورة بعدد زاد عن 2216 قتيلا إلى نهاية الشهر الجاري، تليها مدينة إدلب التي شهدت أعمالاً عسكرية موسعة للجيش السوري راح ضحيتها 958 قتيلاً، ثم مدينة درعا مهد الشرارة الأولى للاحتجاجات بعدد بلغ 895 قتيلاً خلال الأشهر التسعة الماضية.

ولا تزال مدينة السويداء جنوب البلاد تحافظ على النسبة الأقل من القتلى بعدد يبلغ أربعة قتلى منذ أشهر، حسب الموقع.

وفيما سقط القتلى في سوريا بطرق عديدة منها 745 حالة قتل بطلق ناري، و661 حالة قتل فيها عسكريون جراء رفضهم إطلاق النار على المدنيين، قضى 362 شخصاً آخرين تحت التعذيب، كما قضى آخرون بطرق مختلفة منها الحرق والدهس بالدبابة والقصف المدفعي والطعن بالسكين.
مجازر جماعية

وتشير إحصاءات المصدر إلى تصاعد وتيرة القتل مع بلوغ الثورة شهرها العاشر، لا سيما خلال الشهرين الأخيرين، وبلوغ عدد القتلى خلال الشهر الجاري أكثر من 1000 قتيل.

وقضى العشرات من السوريين في مجازر جماعية قارب عددها نحو 100 مجزرة، أعنفها خلال شهر يوليو/حزيران الماضي في مدينة جسر الشغور بإدلب قُتل فيها 167 شخصاً حسب ذات المصدر.
تأكيدات حقوقية

ومن جهته أكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا عمار القربي لـ"العربية.نت" صحة الأرقام الواردة عن تزايد القتلى في سوريا، مشيراً إلى أن منظمته استطاعت توثيق حوالي ستة آلاف حالة قتل خارج القانون بين صفوف المدنيين العزل الذين شاركوا في التظاهرات، إضافة لوجود ثلاثة آلاف حالة اختفاء قسري "لانعرف عنها أي شيء" .

وعبّر القربي عن تخوف كبير من صدمة الأرقام الحقيقية التي ربما تشير لأعداد أكبر من تلك التي أعلنوها، بسبب ما وصفه "العمل غير المريح لأعضاء المنظمة"، وعدم تمكنهم من الإلمام بكل الحالات "وسط جو معاد من السلطة وتحت الرصاص والتهديد بالاعتقال" على حد قوله.

ووفقاً للقربي، فقد لوحظ أن عددا ليس قليلا من بين "الشهداء" هم أطفال، إضافة لأعداد كبيرة تمت تصفيتهم تحت التعذيب، معتبراً أن سوريا "منكوبة بحقوق الإنسان" حالياً والسلطات ترتكب فيها جرائم ضد الإنسانية.
نفي رسمي

وفي حين ذكرت الأمم المتحدة قبيل منتصف الشهر الجاري أن عدد قتلى الاحتجاجات في سوريا ارتفع إلى 5000 آلاف شخص، متهمة الحكومة السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمعها الاحتجاجات، تتهم الحكومة السورية بدورها جماعات إرهابية مسلحة بقتل عسكريين ورجال أمن، نافية جميع الأرقام التي تحدثت عنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

وقالت سوريا رداً على الاتهامات التي وجهت لها بممارسة القمع الوحشي للمتظاهرين، إن أكثر من 2000 من أفراد قوات الأمن والجيش قُتلوا في هجمات مسلحة منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للرئيس الأسد.