ادعى الشيعة في أئمتهم العصمة ليكون ما يقوله مقبولاً غير مجروح فيه، ما أبطل على عموم الشيعة إبطال عقولهم.
في مقابل هذا الادعاء أخذ بعض علماء السلطان بمبدأ معرفة ولي الأمر بالمصلحة لإيجاد هالة من العصمة حول الحكام في المكون السني للأمة، والذي لا يؤمن بعصمة الحاكم.

فكانت النتيجة كما عند الشيعة أيضاً أن يستبد الحاكم ويتصرف في شؤون الرعية بما يراه استقلالاً تحت دعوى أنه أعرف بالمصلحة! حتى أصبح الناقد أو المعترض مطعوناً فيه ومتهما في مراده.
هذا الفكر الذي تسرب في المكون السني جرى في أمرائهم وولاتهم وكل ذي سلطان فيهم. كما هو اليوم موجود في الجماعات الإسلامية!!!
حتى إن الأتباع يقفون أمام مصالحهم الظاهرة للعيان بمنطق العقل والتجربة والحس موقف المتشكك تسليماً بالطاعة العمياء لمن ولاهم الله أمرهم!
إنها حالة توجد لدى جميع الطوائف والتيارات عندما تنصّب من القائد معياراً للإدراك وتغيب إدراكها ووعيها.
أما الرسول -عليه الصلاة والسلام- فقد ربّى في أتباعه أن يعترضوا طالما لاحت لهم المصالح بياناً دون حجاب. فسجلت لنا السيرة مواقف لهذا الاعتراض المؤدب والاستدراك البشري: ليس هذا بمنزل! هكذا يقول الحباب بن المنذر بن الجموح، وهو رجل الحرب والمكيدة، بعد أن عرف أن الأمر أمر رأي حرب ومكيدة!
وهؤلاء رجال من أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعثهم الرسول مع رجل من الأنصار في سرية، بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطباً! فجمعوا. فقال: أوقدوا ناراً! فأوقدوا؛ ثم قال: ألم يأمركم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى! قال: فادخلوها! فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من النار! فسكن غضبه، وطفئت النار.

فلما قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكروا ذلك له، فقال: (لو دخلوها ما خرجوا منها.. إنما الطاعة في المعروف).!
فما نكرته عقولهم وطبائعهم مما هو مفسدة محققة أو مضرة مؤكدة لم يكونوا مأمورين بالطاعة.
أما اليوم.. فمليكي ورئيسي وزعيمي وسيدي وشيخي تقود الأمة عمياناً لا يميزون بين ما يكون فيه نفعهم ومصلحتهم وما يكون فيه ضرهم وفسادهم!
لأن هناك من يؤصل للعامة بأنهم جهلة بمصالحهم وأن معرفة مصالحهم لا يدركها غير النخبة الآمرة بأمرها! ولا تعترض فتنطرد.. وإنما الرضى والتسليم!

صفحة الكاتب على فيسبوك