إعلام الأنام بأنّ الاشتراك في الفيس بوك من الشرك والكفران!!
هذه الحلقة مهمّة جدّا لأنّ الأخ الذي يؤمن بـ "عقيدة" داعش بصدق سيضطرّ بعد قراءة هذا الكلام إلى ترك الفيس بوك إلى غير رجعة
في بيان معروف أصدره تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) تحت عنوان "هذه عقيدتنا" جاء:

خامسًا: نرى وجوب التحاكم إلى شرع الله من خلال الترافع إلى المحاكم الشرعية في الدولة الإسلامية، والبحث عنها في حالة عدم العلم بها كون التحاكم إلى الطاغوت من القوانين الوضعية والفصول العشائرية ونحوها من نواقض الإسلام قال تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون". انتهى.

يرى التنظيم إذن أنّ كل من أقبل ليتحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية؛ يرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام.
ومن باب أولى: أنّ كلّ من أقرّ ووافق على التحاكم إلى هذه المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية "الكفرية"، سواء بإقرار قولي أو خطّي أو غيره؛ فهو مرتكبٌ لناقض من نواقض الإسلام، ولم يذكر البيان حال المضطر، ولكن نفهم بداهة أنّ غير المضطر مطلقًا لا يجوز له بحال أن يوافق ويقرّ التحاكم إلى هذه المحاكم الوضعية "الكفرية" بتوقيع أو قول أيّا كان، لأنّه سيقع في ناقض من نواقض الإسلام.
ما تقدّم يُلزم جميع المؤمنين بهذه "العقيدة"، الواردة تحت باب "عقيدتنا" الذي أصدره تنظيم داعش، بالخروج فورًا دون تلكّؤ من اشتراك الفيس بوك الخاصّ بهم، لماذا؟
جاء في اتفاقية استخدام فيس بوك، التي يعرضها على كلّ مستخدم لدى تسجيله في الموقع تحت باب "المنازعات" ما يلي: "ستلتزم بحل أي مطالبة، أو سبب دعوى أو نزاع (المشار إليها بـ "الدعوى") تقوم بتحريكه ضدنا من جراء استخدام هذا البيان أو فيس بوك أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كاليفورنيا الشمالية أو أمام محكمة الولاية الواقعة في مقاطعة سان ماتيو، وتوافق على الخضوع للسلطة القضائية الشخصية للمحاكم بغرض البت في جميع هذه المطالبات.
يخضع هذا البيان إلى قوانين ولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى أي دعوى قد تنشأ بينك وبيننا، بغض النظر عن أي تعارض في النصوص القانونية". انتهى.
وبناء على هذا الكلام الواضح، يَحرم على كلّ مؤيّد لما جاء في بيان "عقيدتنا" الذي أصدره تنظيم داعش أن يشارك في موقع "فيس بوك"، فهو ليس ضرورة وليس مجبرًا عليه، وتركه واجب لأنّ استخدامه يعني بالضرورة أنّك موافق على حلّ أي دعوى أو نزاع بينك وبين فيس بوك في محكمة تحكم بالقوانين الوضعية الكفرية، وأنّك "توافق على الخضوع للسلطة القضائية الشخصية للمحاكم بغرض البتّ في جميع هذه المطالبات". كما ورد في النصّ بوضوح.

والآن، بغضّ النظر عن عدم العذر بالجهل في حالة الموافقة على التحاكم إلى القوانين الكفرية والعياذ بالله، فها قد علمتم يا معشر المؤيّدين لداعش هذه المخالفة الخطيرة (بحسب عقيدتكم) والتي تعتبر – دونّ شك – بعد العلم بها: ناقضًا من نواقض الإسلام، فليس أمامكم إلا الخروج من موقع فيس بوك الآن بعد قراءة هذه الكلمات ونهائيّا، وإلا فأنتم ممّن يقولون ما لا يفعلون قطعًا، ويدعون الناس إلى ما لا يلتزمون!
وإتماما للفائدة أقول: لا نرى أن التحاكم إلى المحاكم الوضعية المفروضة في بلاد المسلمين يدخل في باب "نواقض الإسلام"، لأنه حالة اضطرار وعجز ومناطه "استيفاء الحقوق" وليس إقرار القوانين الوضعية المناقضة للإسلام.
يقول شيخنا الراحل عبد المجيد الشاذلي – رحمه الله - ردّا إحدى شبهات أهل الغلوّ: (الشبهة التاسعة: قالوا: مَنْ دافع عن نفسه، أو طلب حقه من السلطات: كفر، فقد تحاكم إليها، ومن تحاكم إليها فقد: كفر) ونقول: يجب أن نفرق بين التحاكم، وبين استيفاء الحق، فاستيفاء الحق يطلبه الرسول، أو الإمام من الكفار ممن لهم ولاية على مغتصب الحق، كذلك الدفع عن النفس بما يخولنا إياه الشرع، ولا نعدل عن ذلك أبدًا إلا في حالات نادرة تحْكُمُنَا فيها ضرورة ماسة اعتبارًا للغُنْم بالغرم، والأولى ترك ذلك.
والتحاكم الصريح هو: العدول عن الحكم الشرعي، والحاكم الشرعي مع وجوده إلى غيره، كمن عدل عن حكم الرسول صلي الله عليه وسلم إلى حكم كعب بن الأشرف أو غيره، وكذلك طلب حق من قانون يمنعه الشرع منعًا باتًا، وهو في نظر الشرع باطل، واغتصاب لحقوق الآخرين". (انتهى كلام الشيخ من البلاغ المبين).
ويقول الشيخ عبد المجيد الشاذلي رحمه الله أيضًا في حوار له منشور في موقعه عن هذه القضية: "أما الحكم والتحاكم والتحكيم في حالة العجز والاستضعاف يكون هناك (من يفرض إرادته بالقوة على الانسان)، فقد يتحقق أنه يحكم أو يتحاكم إلى غير الشرع وهو كاره غير مريد، ولا يتحقق فيه الإعراض عن حكم الله؛ لأنه غير قادر عليه، ولا إرادة التحاكم إلى الطاغوت؛ فهو يريد الشرع لكنّ غيره يفرض عليه إرادته. بينما في المسلك الشخصى أنت من تفرض إرادتك على نفسك، ولا يستطيع أحد أن يفرض إرادته عليك.
وهذا قلناه قديما في مسألة (التحاكم إلى المحاكم الوضعية) وكانت قد بدأت ظاهرة تكفير المتحاكمين لاستيفاء حقوقهم من المحاكم فى السودان، ورددنا على ذلك وقلنا: إنه في حالة العجز عن التحاكم إلى شرع الله؛ لا يكون التحاكم إلى المحاكم إعراضًا عن حكم الله، ولا رغبةً في غيره، ومناط الكفر غير متحقّق، فالصورة وإن كانت صورة تحاكم لكن الحقيقة أنها حالة استيفاء حقّ لم يتحقّق فيها إرادة التحاكم إلى الطاغوت ولا الإعراض عن حكم الله والرغبة عنه.
لمزيد من البيان للمسألة في حوار مهمّ للشيخ الشاذلي رحمه الله يرجى زيارة هذا الرابط: http://ahlusunnah.org/node/291177