أعلنت أوروبا ما يشبه الإستنفار العام في أجهزتها الأمنية بعد ورود تقارير تفيد أن ما بين 1500 و 2000 مجاهد أوروبي يقاتلون نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، وأظهرت تخوفاً من عواقب مرحلة ما بعد عودتهم إلى ديارهم.

وأغلب هؤلاء من فرنسا وبريطانيا وألمانيا مقابل قلة من الشيشان والبوسنة وبعض الدول الأسكندنافية. وتتردد معلومات حول اتصالات تجري بين أجهزة استخبارات أوروبية ونظيرتها السورية من أجل تحديد العدد الصحيح للجهاديين الأوروبيين وأسمائهم وجنسياتهم وهويات الذين قتلوا منهم أو الذين قيد الإعتقال.

ويقول المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كورشوف أن هؤلاء المقاتلين، الذين لا يمكن وصفهم جميعا بالمتطرفين، يواجهون خطر التطرف أكثر وأكثر خلال تواجدهم في سوريا وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا وجديا بالنسبة لأوروبا بعد عودتهم.

ومن جانبها أعربت واشنطن عن قلقها البالغ من ازدياد عدد الجهاديين الذين يحملون جنسيات غربية ويذهبون للقتال في صفوف المعارضة السورية بما فيها الولايات المتحدة.
وحذر مايكل روجرز، عضو الكونجرس الأمريكي ورئيس لجنة الاستخبارات، من أن هناك تجمعًا غير مسبوق لمقاتلي القاعدة والمرتبطين بها، والأخطر من ذلك أن آلاف الأشخاص الذين يذهبون إلى هناك للمشاركة في الجهاد يحملون جوازات سفر دول غربية.
وقال روجرز إن العنف الذي يجتاح سوريا سيبدأ بالانتشار في العالم، والذي بدأت نتائجه تظهر في لبنان والعراق والأردن وتركيا.
وترى مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن كثافة اتجاه الشباب للجهاد يرجع إلى سهولة الوصول إلى هناك، فهم لا يحتاجون لتأشيرة كي يدخلوا تركيا، ومن الحدود يمكنهم الوصول إلى شمال سوريا.
وأشارت بهذا الخصوص مجلة "دير شبيغل" الألمانية إلى أن بوريس راين، وزير الداخلية في ولاية هيسن الواقعة غرب ألمانيا، أبدى انزعاجه من هذه الأعداد المتزايدة للجهاديين الألمان الذين يسافرون إلى سوريا من أجل المشاركة في الحرب المشتعلة هناك.

وقال رئيس جمهورية «الشيشان» الروسية رمضان قاديروف «إنه يقوم حاليا بتشكيل وحدة خاصة مهمتها المشاركة في تصفية المقاتلين، الذين يشكلون خطرا على روسيا داخل أوكارهم في سورية».
وأكد قاديروف ان وجود تهديدات من جانب المقاتلين السوريين «لم يكن على الإطلاق أمرا مخفيا».وتتابع السلطات الفرنسية هذا الملف بالكثير من الاهتمام حيث تمكنت الأجهزة المعنية من اعتقال اشخاص على أراضيها يتولون مهمة توريد الجهاديين إلى سوريا.

هذا الواقع استدعى من وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع حول مكافحة شبكات إرسال الشبان إلى سوريا للقتال إلى جانب «القاعدة" وقد تم اتخاذ عدة إجراءات دون أن يتم الكشف عن تفاصيلها.
ولكن بعض التحليلات المختصة التي تصدر في أكثر من عاصمة أوروبية بدأت تتحدث عن أن الأولوية الآن بالنسبة للدول الأوروبية هو التركيز على كيفية مكافحة الجهاديين الأوروبيين وليس التركيز على كيفية إسقاط النظام السوري.
ولقد استغل بشار الأسد هذه المسألة وبات يقدم نفسه على أن بقاءه في السلطة بات حاجة دولية ليتولى مكافحة الإرهاب القابل للتمدد من سوريا إلى كل دول العالم دون استثناء كما حصل بعد سقوط التواجد السوفياتي في أفغانستان.
وحتى بعض المسؤولين الغربيين بدأوا يتحدثون وراء الكواليس عن أهمية التوصل إلى اتفاق مع إيران تحت عنوان تسليمها ملف محاربة الإرهاب ومكافحة التشدد بعد أن سقط برأيهم الرهان على الإسلام المعتدل الذي كانت تمثله حركات الإخوان المسلمين في مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا وغيرها.

وهنا تبرز معالم تحول في الموقف الغربي بحيث قد يكون جنيف2 مناسبة دولية لمكافحة الإرهاب وليس للتفتيش عن حل سلمي للوضع السوري

عربي21