يمكن القول إن سياسة الحياد التي اتبعتها الدولة الأردنية تُجاه أطراف الأزمة السورية فقدت وظيفتها التي كانت في المرحلة السابقة.
اليوم تبدل الوضع في سوريا إلى الحد الذي نرى فيه أن حسم أمر الأزمة بات يشكل مصلحة حيوية أردنية، ويستوي في ذلك أن يكون الحل ميدانياً أو سياسياً.

لم يعد ممكناً أن تمتد الأزمة إلى آماد زمانية أطول من هذا الذي عايناه، فطاقة احتمالنا بدأت بالنفاد، وهنا تكمن العقدة في ضرورة وقوفنا إلى جانب جهد نهاية الأزمة.
هنا يبرز سؤال عن مصلحتنا الأردنية الحيوية في تسليح المعارضة السورية، وتدريبها في هذا التوقيت التي تبدت فيها عودة زمام المبادرة إلى النظام الأسدي.
ما أراه أن مصلحة الدولة الأردنية في هذا الوقت القبول، وتشجيع القرار الغربي القاضي بتسليح المعارضة السورية؛ لغايات إحداث توازن في مواجهة آلة حرب النظام السوري.
منبع مصلحتنا هذه تتأتى أولا: أنه إذا ما أردنا أن يذهب الجميع إلى الحل السياسي، ونجاج «جنيف 2» فلابد أن تكون الحالة الميدانية قد سمحت بذلك.
والحالة الميدانية لن تكون معبرا آمناً للحل إلا إذا كان التوازن والتدافع العسكري المتساوي هو السائد هناك في الأراضي السورية.
فلو افترضنا أن الطاولة السياسية كانت قد جمعت أطرافاً؛ جزء منها مهزوم دون فناء، ومنتصر دون سيطرة، عندها ستكون المحادثات عبثية وستطيل أجل الازمة.
من ناحية أخرى إذا اجتمعت الإرادة الدولية على دعم الثورة والمعارضة إلى الحد الذي يمكنها من حسم المعركة، فزيادة الخير خيرين.
ويجب علينا المشاركة فيه دون أن يمس الأمر بسيادتنا، ودون التورط بجلب العسكر الأمريكي إلى البلد، وهناك ألف صيغة وصيغة يمكن أن نقدمها للمساهمة بالأمر.
فحين نقوم بتدريب كتائب من الجيش الحر داخل حدودنا، ونقوم بالتأثير في فلسفة هؤلاء المستقبلية، ومن ثم نشبك معهم علاقات ستنفعنا بالمستقبل –والمستقبل للثورة– في علاقتنا مع سوريا القادمة.
هذا الكلام قد لا يعجب البعض، لكن الحقيقة أن حيادنا لم يعد واقعياً أو منطقياً، وأن ترك الحياد «شر لابد منه»، لكن الوجهة القادمة هي الأهم، وهنا الأخلاق والمصلحة أن نسلح الثورة وندعمها، وفهمكم كفاية.

السبيل