يبدو السؤال أعلاه مثيرا إلى حد كبير، ولكن ما حيلتنا إذا كان هذا هو التبرير الذي قدمه النظام وداعموه للعدوان الإسرائيلي على دمشق، بدء بإيران وتحالفها المعروف، وليس انتهاء بجحافل من الشبيحة الذين يتوزعون على ألوان شتى، حزبية وأيديولوجية وطائفية، مع أن القاصي والداني يدرك أنهم فرحوا بالعدوان (بمن فيهم بشار) رغم حرجهم من عدم الرد عليه.

وبالطبع لأنه يمنحهم ذخيرة لاستعادة نظرية المؤامرة الكونية على نظام المقاومة والممانعة، فيما استنكره الثوار وكل المخلصين في الأمة، من دون أن يغير ذلك في موقفهم من إجرام النظام.
ما بين الضربة الأولى لمركز الأبحاث العلمية في جمرايا بدمشق، وبين الضربة الثانية ثلاثة شهور وأيام، وفي كلتا الحالتين قدم النظام ذات الرواية والتفسير لما جرى ممثلا في مساعدة الكيان الصهيوني للثوار الذين يضيق الخناق من حولهم بسبب ضربات "الجيش العربي السوري البطل"!!
وما يؤكد بؤس هذا التفسير هو أن الوضع يبدو مختلفا في الحالتين. ففي حين جاءت الغارات الأخيرة وسط قدر من التقدم لجيش النظام في محيط دمشق على وجه التحديد، مقابل تقدم لافت للثوار في مناطق أخرى، في مقدمتها حلب ودرعا ومحيطها، فإن الأمر لم يكن كذلك بحال حين وجَّه الإسرائيليون ضربتهم السابقة (نهاية يناير/كانون الثاني الماضي)، إذ كان الثوار قد أخذوا يضيقون الخناق حول دمشق، بينما كانوا يحرزون تقدما لافتا في سائر المناطق الأخرى.
كان لافتا بالطبع ارتباك النظام فيما خصَّ الهدف الذي ضربته الطائرات الإسرائيلية وحجم الخسائر، ذلك أن مركز البحوث العلمية الذي تحدثوا عنه لم يكن في حاجة إلى غارتين تفصل بينهما ثلاثة شهور، إذ كانت الأولى كافية لتحقيق المطلوب، لكن الهدف (في الحالتين كما يبدو) لم يكن المركز المذكور.
فقد تبين في الأولى أن الهدف كان عبارة عن قافلة أسلحة متطورة (صواريخ إس إي 17 المضادة للطيران) في طريقها إلى حزب الله (قيل إن الجنرال الإيراني حسن شاطري قد قتل فيها).
فيما اتضح أن الهدف في الثانية لم يكن يبتعد كثيرا، إذ يتعلق بمخازن أسلحة تخص حزب الله وكانت في طريقها للانتقال إليه، ومن ضمنها صواريخ (فاتح 110) بعيدة المدى، وصواريخ (ساحل – بحر)، وأخرى مضادة للطيران، والتي قيل إنها كانت مخزنة لحساب الحزب بسبب الحظر على التسليح بعد القرار الدولي الذي أنهى حرب تموز، كما قيل أيضا إنها وصلت حديثا من إيران لحساب الحزب.
لا تشير الهجمات في الحالتين إلى نوايا إسرائيلية للتدخل المباشر في سوريا، والإسرائيليون عادة لا يخفون أهدافهم، فما لا يتحدث عنه السياسيون مباشرة، تتحدث عنه الدوائر الإعلامية في مجتمع سياسي مفتوح بشكل شبه كامل، وفي الحالتين، بل في عموم التعاطي مع الأزمة السورية ينهض بعد أمني وآخر سياسي لم يعد أي منهما سرا من الأسرار.
في البعد الأمني لا يخفي الإسرائيليون قلقهم بشأن مصير الأسلحة الكيمياوية، ولا الأسلحة المتطورة، بخاصة الصواريخ بعيدة المدى ومنصات إطلاقها، إلى جانب الصواريخ المضادة للطيران، وتجربة ليبيا بالنسبة إليهم كانت شاهدا، حيث توزعت أسلحتها على جبهات عدة، من بينها قطاع غزة، فيما هي في الجانب السوري أكثر إثارة للقلق، في ظل وجود جماعات جهادية تصعب السيطرة عليها.
التعاون الدولي، وحتى العربي مع إسرائيل في سياق الاهتمام بمصير السلاح الكيمياوي ليس هامشيا بحال، فقد أعطاها الروس ضمانات قوية بشأن مصير تلك الأسلحة، فيما يرابط عناصر استخبارات أميركان وأوروبيون في الأردن وتركيا، بل حتى في الداخل مهمتهم مراقبة هذه الأسلحة وحركتها، وكم من مرة أكد الإسرائيليون أنهم يراقبون بعناية حركة تلك الأسلحة، مؤكدين أنها لا تزال في الأيدي الأمينة ممثلة في النظام السوري.

خلاصة القول هي أن تل أبيب تبدو معنية إلى درجة الهوس بمصير الأسلحة المتطورة (تقليدية وغير تقليدية) حتى لا تصل إلى طرفين، الأول هو الجماعات الجهادية الموجودة على الساحة السورية، والثاني هو حزب الله، وفي الهجمات الثلاث التي نفذها الإسرائيليون (الأولى نهاية يناير/كانون الثاني، والثانية يوم الجمعة 3/5، والثالثة هي الأكبر ليلة الأحد 5/5) كان الهدف عبارة عن أسلحة.
لتأكيد هذا الأمر، ومن أجل امتصاص أية احتمالات لرد سوري يقدره ويقرره الإيرانيون الذين يديرون المعركة حاليا بالتعاون مع جيش النظام، فقد بعث المسؤولون الإسرائيليون برسالة واضحة إلى النظام مفادها أن هدفهم لم يكن أبدا دعم قوات المعارضة، فيما ذهبوا إلى تهدئة الموقف عبر اتصالات مع أوثق حلفاء النظام الدوليين (روسيا والصين).
وقد حدث ذلك بسبب وجود تقدير لدى تل أبيب بأن الموقف هذه المرة يبدو مختلفا عن مرات سابقة، أكثرها كان قبل الثورة، حيث كان الرد السوري التقليدي هو الاحتفاظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، فيما يدرك الإسرائيليون أن الرد قد لا يكون بالضرورة بقصف مواقع إسرائيلية داخل فلسطين المحتلة، وإنما قد يتمثل في ضرب أهداف إسرائيلية في الخارج عبر عناصر فلسطينية أو لبنانية أو من جنسيات أخرى.
يبدو أن سياسة نتنياهو لامتصاص احتمالات الضربة قد آتت أكلها، إذ بدا الموقف الروسي والصيني ضعيفا في ردة فعله حيال الغارات، رغم الحرج الذي ترتب على تزامنها مع زيارة نتنياهو للصين، مع اتصال من قبل الأخير مع الرئيس الروسي، من دون أن يعني ذلك أن الأمر قد انتهى، وإن بدا أن ذلك هو المرجح.

البعد السياسي للتعاطي الإسرائيلي مع الأزمة السورية لم يعد سرا هو الآخر، بل هو واضح منذ الشهور الأول من عسكرتها، ويتمثل في العمل بكل الوسائل من خلال الحلفاء الدوليين، وفي المقدمة منهم أميركا على إطالة أمد الصراع من أجل تدمير البلد وإشغاله بنفسه لعقود، وتمثل ذلك في التزكية غير المباشرة للموقف الروسي الداعم للنظام وعدم الاعتراض عليه، ومن ثم، وهو الأهم، دفع أميركا إلى الحيلولة دون تسليح الثوار بالسلاح النوعي، وإن تم ذلك في ظل التبرير الأمني الآنف الذكر ممثلا في الخوف من وقوع تلك الأسلحة في يد جماعات جهادية تصعب السيطرة عليها.
حتى هذه اللحظة لا تزال هذه المقاربة قائمة، وربما وجد الإسرائيليون الآن أن بقاء بشار ضعيفا ومنهكا (عبر حل سياسي للصراع) خير من مجيء "ثوار إسلاميين متشددين منتصرين وهائجين" بحسب تعبير الصهيوني الأميركي المعروف دانيال بايبس، وبحسب ما تعكسه التحليلات الإسرائيلية اليومية، وبالطبع خشية مرحلة انتقالية تلي سقوط النظام ينفلت خلالها العقال وتُستهدف المواقع الإسرائيلية من قبل الجماعات الجهادية.

خلال مرحلة السقوط إن مضى هذا السيناريو فسيتدخل الإسرائيليون مباشرة أو من خلال الحلفاء الدوليين للسيطرة على السلاح الكيمياوي، أو تدمير ما يمكن تدميره من دون أضرار جانبية، وكذلك سيفعلون مع ما تطاله أيديهم من السلاح النوعي الآخر الذي أشرنا إليه.
ويعلم الجميع هنا أن الاختراقات الإسرائيلية في الجسم الأمني السوري كانت متوفرة، لكن المرجح أن ازدادت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، بما في ذلك بين صفوف الثوار الذين يأتيهم الناس من كل حدب وصوب، بما يجعل النجاح في منع أي اختراق أمرا بالغ الصعوبة، ولا ننسى وجود تعاون من قبل بعض العرب لا يمكن إنكاره.

هل ستكون غارات ليلة الأحد (5/5) هي الأخيرة؟
لا يمكن الجزم بذلك، وسيعتمد الموقف على تقديرات الدوائر الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية؛ أولا للهدف المراد تدميره، وثانيا لاحتمالات الرد المقابل، لاسيما أن البعد المتعلق بالغطاء الأميركي يبدو متوفرا بعد تصريح أوباما الذي تلا غارة الجمعة، والذي منح تل أبيب حق الدفاع عن نفسها بالطرق المناسبة.
هل سيؤثر ما جرى على مسار النزاع في سوريا؟
لا يبدو ذلك من الناحية العملية المباشرة، لكن التقديرات الإسرائيلية قد تذهب في اتجاه دعم الحل السياسي الذي لا يقصي بشار، ويؤمن انتقالا سلميا للسلطة لا يفسح المجال أمام مرحلة فوضى كبيرة تؤثر على أمنها بسبب كثرة المجموعات الجهادية في الساحة السورية، وبذلك تكون قد حصلت على ما تريد من إنهاك البلد وإشغاله بنفسه، في ذات الوقت الذي تتجنب فيه الأضرار التي يمكن أن تترتب على سقوطه بشكل كامل.

نفتح قوسا هنا لنشير إلى التطور الجديد ممثلا في الاتفاق الأميركي الروسي على عقد مؤتمر دولي نهاية الشهر لحل الأزمة السورية، وما سمعناه إلى الآن يشير إلى تقارب في الرؤية بين الطرفين جاء بطلب إسرائيلي على ما يبدو، حيث سيفرض الروس على بشار القبول ببيان جنيف بشأن الحكومة الانتقالية، فيما يحاول الأمريكان أن يفرضوا على القوى الداعمة للثورة أن يبادروا إلى إقناع ممثلي المعارضة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ممثلين عن النظام.
سيعتمد الموقف هنا على موقف القوى الداعمة للثورة، إذ أن تراجعها أمام الضغط الأميركي سيعني حصارا للثورة، أما صمودها ومنحها الحرية للمعارضة بقبول العرض أو رفضه، فسيعني استمرار حرب الاستنزاف القائمة.
وفي حين لا ينبغي من ناحية أخلاقية تحميل مسؤولية هذا البؤس للشعب السوري الذي خرج يطلب الحرية والتعددية، بل للنظام المجرم وداعميه، فإن ذلك كله لا يعني أن ما جرى سيغير في منظومة الصراع، لأن الشعب السوري لن يغير عقيدته تجاه الصراع مع العدو الصهيوني بصرف النظر عن طبيعة الخاتمة لهذه المعركة التي يخوضها ضد نظامه المجرم.

الأهم من ذلك كله هو أن ما يخطط له الإسرائيليون ويتبناه الأمريكان وبعض الغربيين، بل وحتى الروس، ليس قدرا بحال، ويمكن للنظام أن يسقط بيد الثوار إذا أحسنوا إدارة المعركة ونسقوا جهودهم بطريقة أفضل، ويمكن تبعا لذلك أن تجري المحافظة على ما تبقى من مقدرات الدولة من السلاح وسواه، لأنها ملك للشعب السوري وليس لبشار الأسد الذي كان يبرمج سياساته على إيقاع مصلحته كنظام، وليس إيمانا منه بالمقاومة والممانعة، خلافا للشعب الذي ينحاز إليها، ولقضايا الأمة بكل روحه وكيانه.

الجزيرة