تفترض السيطرة على الأسلحة الكيماوية السورية إرسال قوة عسكرية ضخمة على الأرض أو شن حملة قصف جوي غير مؤكدة النتائج، غير أنها تستوجب قبل أي شيء برأي جميع الخبراء امتلاك معلومات استخباراتية موثوقة ومتكاملة.

وقال ديفيد كاي الخبير في معهد بوتوماك إن «أول ما ينبغي القيام به هو معرفة مكان تخزين الأسلحة الكيماوية وتحديد مواقع الإنتاج. يبدو ذلك بدهياً غير أنه ليس بالأمر السهل».
ورأى هذا الخبير الذي ترأس في الماضي بعثة مفتشي الأمم المتحدة في العراق أنه «كلما غرق البلد في الفوضى بات الأمر أكثر تعقيداً».
وهذا ما أقر به رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي أمام مجلس الشيوخ حين قال إن ضمان أمن الأسلحة الكيماوية السورية سيكون أمراً شاقاً «لمجرد أنه يتم نقلها ولكثرة مواقع التخزين».
ورأت إليزابيث أوباغي من معهد الدراسات حول الحرب أنه «من المستحيل إحصاء جميع المواقع» وبعضها مخبأ أو تحت الأرض.
وتتفادى الأسرة الدولية في الوقت الحاضر التحدث عن عملية عسكرية، وتركز جهودها على التثبت من استخدام أسلحة كيماوية على نطاق ضيق في سورية. لكن، في حال اتخاذ قرار بالتدخل للسيطرة على ترسانة نظام الرئيس بشار الأسد من الأسلحة الكيماوية والتي تقدر بمئات الأطنان من غاز الخردل والسارين وغاز الأعصاب، فإن المهمة ستكون هائلة.
وحذر ديفيد كاي من أنه «حتى في أفضل الظروف، فإن ذلك يتطلب قوات كثيرة جداً» لمجرد ضمان مراقبة جميع المواقع 24 ساعة في اليوم ومنع أي تسلل.
وقال مايكل إيزنشتاد من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن هذه القوات «قد تضطر إلى شق طريقها بالقوة إلى الموقع ثم حمايته من أي هجوم محتمل فيما يقوم الخبراء بعملهم».
وبعد ذلك يترتب على الخبراء المجهزين بملابس واقية والمزودين محطات لإزالة التسمم العثور على وسيلة لإبطال مفعول العناصر الكيماوية من خلال إضافة مواد كيماوية أخرى إليها أو احتوائها في خزانات من الإسمنت. أما حرقها فيفترض نقلها إلى منشآت مصممة خصيصاً لهذا الهدف.
وتختلف عمليات إبطال مفعول الأسلحة الكيماوية وفق ما إذا كانت المواد مثبتة على صاروخ أو قذيفة أم لا، وما إذا كانت مخزنة.
وقال إيزنشتاد إن عملية إبطال مفعول الأسلحة الكيماوية ستستغرق في كل الاحوال «أسابيع إن لم يكن أشهراً».
ومهما يكن فإن الإرادة الدولية في إرسال قوات على الأرض تبدو ضعيفة جداً. أما بالنسبة لإمكانية تدريب معارضين سوريين للقيام بذلك «فسيعني ذلك توظيف الكثير من الوقت والمال».
ويبدو بالتالي اللجوء إلى عمليات قصف ممكناً.
وقال مايكل إيزنشتاد «هناك بعض المواقع التي يمكن ضمان أمنها بواسطة قوات على الأرض لكن البعض الآخر لا يمكن الوصول إليه وسيترتب قصفه».
وينبغي الأخذ بأخطار انتشار المواد في الجو. وأوضح ديفيد كاي أنه «إذا كانت الأسلحة الكيماوية في مواقع لتخزين الأسلحة، فهي في مخابئ محصنة وعندها لن تكون الأسلحة الحارقة مجدية».
وفي المقابل يمكن أن تأتي القنابل الحارقة بالنتيجة المطلوبة في حال تخزين الأسلحة الكيماوية في الخارج. وتابع كاي متسائلاً: «كيف يتم التثبت من أن الأسلحة دمرت ولم يحصل تسرب» بعد إتمام القصف. ويطرح بهذا الصدد حلاً يقوم على منع الوصول إلى الموقع من خلال قصف محيطه بقنابل عنقودية محظورة بموجب معاهدة دولية لم توقعها الولايات المتحدة.
وقال مايكل إيزنشتاد «بحثنا هذه المشكلة منذ التسعينات وابتكرنا سلسلة من الذخائر يمكن استخدامها» ضد الأسلحة الكيماوية.
وأوضح بهذا الصدد أنه يمكن استخدام القنبلة «بي إل يو - 126/ بي» المزودة شحنة ناسفة ضعيفة والتي تؤدي إلى انهيار المنشآت حيث تخزن الأسلحة من دون تدميرها. كما يمكن استخدام القنبلة «سي بي يو - 107» التي لا تنفجر بل تطلق مئات الأسهم من التنغستين، لخرق الذخائر والتسبب بتسرب عوامل كيماوية ما سيمنع الوصول إلى الموقع.

والمشكلة برأي ديفيد كاي أنه «ليس هناك من خيار جيد»، فيما أشار مايكل إيزنشتاد إلى أن «أسلحة الدمار الشامل الحقيقية في سورية هي الأسلحة التقليدية» وقد أوقعت أكثر من سبعين ألف قتيل وفق الأمم المتحدة منذ بدء النزاع في آذار 2011.