بعد عامين من اندلاع ما أصبح يُعرف باسم الربيع العربي، فإن الأزهار لم تُفتح بعد. الديمقراطيات الناشئة في شمال أفريقيا تكافح من أجل المضي قدما أو حتى التحكم في الأوضاع، الحكومات في الخليج وأماكن أخرى حافظت عن بعد على التوجهات اللبرالية، بينما تنزلق سوريا أكثر من أي وقت مضى إلى حرب أهلية بما يهدد بإشعال منطقة الشرق الأوسط.

بدلا من الابتهاج، على نطاق واسع، بالديمقراطية القادمة أخيرا إلى المنطقة، يسمع المرء الآن التشاؤم بخصوص العديد من العقبات في الطريق، خوفا مما سيحدث لاحقا، حتى إن البعض أصبح يراوده الحنين للنظام الاستبدادي القديم.

في يونيو الماضي، عندما رفض البرلمان العسكرية المصرية وحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بإضعاف الرئاسة المدنية، كتب كبير محرري الشؤون الخارجية في صحيفة "وول ستريت جورنال": "دعونا نأمل في إمكانية نجاح هذه الخطوة" (لكن خاب أمله).

ووصول الرئيس المصري محمد مرسي إلى السلطة في نوفمبر الماضي، جعل مثل هذا الحنين إلى الماضي أمرا مألوفا.

ذلك أن الشكوك بقدر ما يمكن التنبؤ بها بقدر ما هي مضللة. كل موجة من الديمقراطية خلال القرن الماضي -بعد الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب العالمية الثانية، وخلال ما يُسمى بالموجة الثالثة في العقود الأخيرة – يعقبها تيار عكسي، يرافقه تساؤلات واستفهامات، على نطاق واسع، حول صلاحية وحتى الرغبة في الحكم الديمقراطي في المناطق المعنية.

وبمجرد التماطل والتلكؤ في التحولات السياسية، حتى تبدأ ردود الفعل المحافظة الناقدة في رثاء حالة الاضطراب السائدة في العهد الجديد وتحن إلى عهد الاستقرار والأمن المزعومين في نظام الاستبداد السابق.

كان المرء يأمل في أن الناس الآن ستعرف بشكل أفضل وأنها سوف تفهم بأن ما تبدو عليه حاليا التحولات السياسية شبيهة بسابقاتها، في الغرب كما في الشرق الأوسط، وأن الطريق الوحيد الممكن أمامنا هو المضي قدما الأمام بدلا من العودة إلى الوراء.

الخطأ الأول في الانتقادات هو التعامل مع الديمقراطيات الجديدة كما لو أنها قوائم أو ألواح (أو سجلات أعمال) فارغة، وتجاهل أن النسبة الأكبر من طاقاتها الحيوية واتجاهها هي موروثات أكثر منها خيارات. ويتم أخذ الاضطراب والعنف والفساد كدليل على الخلل المتأصل في الديمقراطية نفسها، أو عدم نضج أو لاعقلانية الجماهير، بدلا من أن تكون علامة على أمراض الدكتاتورية السابقة.

لأن الأنظمة الاستبدادية تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وتتلاعب وتعمق في كثير من الأحيان الانقسامات الطائفية لتفريق المعارضين وحشد الدعم في أوساط الجماعات الموالية. لذلك عندما يحدث التحول الديمقراطي، فإن حالة عدم الثقة المكبوتة والأحقاد والعداوات تنفجر في كثير من الأحيان.

ولأن الأنظمة الاستبدادية تحكم بالسيطرة بدلا من الإجماع، فإنها تقمع المعارضة وتمنع إنشاء المؤسسات السياسية والاجتماعية التي تسمح بالتعبير العادي السلمي وتنظيم المطالب الشعبية.

وعليه، فإن المواطنين في الديمقراطيات الجديدة يعبرون في كثير من الأحيان عن مظالمهم بطريقة متقلبة وغير منظمة، من خلال مجموعة هائلة من الأحزاب وخطب نارية وسلوك متطرف واحتجاجات في الشوارع وحتى معارك.

وكانت كل هذه التفاعلات (و"الديناميات") حاضرة في أعقاب الربيع العربي.

في مصر، على سبيل المثال، رفض نظام أنور السادات وحسني مبارك السماح بتطوير الأحزاب السياسية الحقيقية أو العديد من الجمعيات الأهلية والمنظمات المستقلة للمجتمع المدني، وهذا يساعدنا في تفسير وفهم لماذا التيار الإسلامي هو القوة السياسية المهيمنة هناك الآن، حيث كانت المنظمات الدينية بين المنتديات الوحيدة التي يمكن للمواطنين العاديين أن يعبروا عن أنفسهم أو المشاركة بنشاط في الحياة الاجتماعية، ولذلك، فعندما سقط مبارك وحدث التحول، كان الإسلاميون القوة الوحيدة التي تملك البنية التحتية لحشد المؤيدين على نحو فعال.

وأدى تخلف غيرها من المنظمات السياسية والجمعيات المدنية إلى أنه بعد أن تفككت الديكتاتورية، لم  يظهر إلا عدد قليل من المؤسسات القادرة على التوجيه، ناهيك عن الاستجابة للمظالم شعبية، وهو ما يفسر النقص الحالي في الأحزاب السياسية القوية غير الإسلامية وميل المصريين للنزول إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم ومطالبهم.

وتعكس محاولة مرسي في نوفمبر الماضي التخلص من المراجعة القضائية لأوامره وقراراته (بإصداره الإعلان الدستوري الذي يحصن قراراته) انعدام ثقة الإسلاميين، وبشكل واسع، من المحاكم المصرية، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود سلطة للقانون في عهد مبارك يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها، تماما كما عجزت القوى المناهضة للمبارك على العمل معا اليوم، بما يعكس انقساماتها وتصدعها والتاريخ المسموم تحت حكم الاستبداد السابق.

وكما قال أحمد، وزير العدل المصري: "أنا ألوم كل المصريين، لأنهم لا يعرفون كيف يتحدثون مع بعضهم البعض"، وكان هذا بالضبط هدف مبارك.

وهناك قصص مشابهة من الديكتاتوريات الأخرى في الشرق الأوسط يمكن ذكرها. في العراق، حرض صدام حسين عمدا قطاعات مختلفة من السكان، وبشكل مباشر، ضد بعضها البعض باعتبارها وسيلة لربط مجموعات معينة بالنظام وإضعاف أي معارضة محتملة.

هذه الممارسة، إلى جانب قمع النظام لكل النشاط السياسي أو المجتمعي، يعني أن العراق كان على بعد خطوات فقط من الانزلاق إلى فوضى عارمة ما إن تتم الإطاحة بنظامه، وهي الحالة التي سهلت الولايات المتحدة من انتشارها بفشلها في توفير شروط اختيار نظام جديد فعال ليحل محل القديم.

في ليبيا، حكم معمر القذافي بشخصيته الدكتاتورية غريبة الأطوار، وترك البلد منهارا بشكل كامل تقريبا بعد الإطاحة به، مما مهد الطريق لنضال الحكومة الجديدة في طرابلس لفرض النظام في جميع أنحاء البلاد. وفي سوريا، احتكرت عائلة الأسد الدكتاتورية الحكم وفضلت الأقلية العلوية التي تنتمي إليها على حساب الطوائف الأخرى في البلاد، الأمر الذي يمهد الطريق للفتنة الطائفية مع تحلل حكم الأسد.

بالإضافة إلى إلقاء اللوم على الأنظمة الديمقراطية الجديدة لخطايا الحكام الاستبداديين السابقين، وضع النقاد أيضا، وعلى نحو عبثي، معايير مثالية للنجاح، تفتقر إلى أي منظور تاريخي، تفسر المرحلة الانتقالية لما بعد العنف، الفساد، الارتباك وعدم الكفاءة، وكأنها (هذه المعايير) مؤشرات على أن بلدانا معينة (أو منطقة بأكملها أو ديانة) ليست مستعدة للديمقراطية، كما لو أن التحولات الديمقراطية العادية يجب أن تؤدي إلى تحقيق نتائج ليبرالية مستقرة، بسلاسة وبشكل مباشر، في حين أن البلدان التي تتعثر على طول الطريق، فإن ذلك يعني حتما أنها تعاني من خلل ما.

وفي الواقع، فإن الديمقراطية الليبرالية المستقرة لا تظهر عادة إلا في نهاية الصراعات الطويلة العنيفة في كثير من الأحيان، مع العديد من التقلبات والمنعطفات والبدايات الخاطئة والطرق الالتوائية.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه المشاكل ليست علة ولكنها ميزة، ولا هي مؤشرات على وجود مشاكل مع الديمقراطية بل هي دليل على صعوبة وفوضوية عملية التحول السياسي، حيث تطهر المجتمعات نفسها من بقايا الدكتاتورية وتنشئ أنظمة ديمقراطية جديدة.

الديمقراطية الليبرالية المستقرة تتطلب أكثر من مجرد تحول في الأشكال السياسية، حيث تشمل العملية أيضا القضاء على الموروثات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للنظام القديم المعادية للديمقراطية.

وهذه العملية تستغرق الكثير من الوقت والجهد عبر العديد من المحاولات. تاريخيا، كانت معظم التحولات الأولية بداية للعملية الديمقراطية وليست نهاية لها...

الدروس الفرنسية:
لنأخذ مثال فرنسا. كما استقبل المراقبون الربيع العربي وموجات أخرى حديثة من الديمقراطية بابتهاج في جميع أنحاء العالم، الأمر نفسه كان مع انهيار دكتاتورية فرنسا الوراثية في عام 1789.
وقد تذكر "ويليام وردزورث" (الشاعر الانجليزي) ذلك الوقت عندما كانت أوروبا "تشعر بسعادة غامرة، وفرنسا تقف على قمة لحظاتها الذهبية، وبدت البشرية كأنما وُلدت مرة أخرى"، لكن على الرغم من التفاؤل الأولي، سرعان ما انحرفت عملية الانتقال.

في العام 1791، مع إعلان النظام الملكي الدستوري، بدأت فرنسا محاولتها الأولى لإنشاء نظام سياسي جديد، ولكن تم رفض هذا النظام السياسي المعتدل من قبل كل الرجعيين والمتطرفين.
وهذا الأخير سرعان ما اكتسب النفوذ والتأثير، وفي عام 1793، أعدموا الملك وأعلنوا الجمهورية بالاقتراع العام والتزام مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية.

ثم انحدرت أول ديمقراطية في أوروبا الحديثة بسرعة إلى ما أصبح يعرف بعهد الإرهاب، الذي أعدم فيه من 20 ألف إلى 40 ألف شخص بسبب أنشطة "معادية للثورة".
كان المنظر السياسي البريطاني "ادموند بيرك" أكثر النقاد المحافظين شهرة ممن قالوا إن هذه التجارب أظهرت مخاطر التغيير السياسي الجذري والحاجة إلى النخب والمؤسسات لكبح جماح المشاعر الملتهبة، ولكن كان "بيرك" والنقاد الآخرون مخطئين.
إذ الصراع والفوضى والعنف الذي أعقب الثورة الفرنسية لم يكن نتيجة الديمقراطية في حد ذاتها أو عدم نضج الجماهير الفرنسية، بل إنها تنبع من الطريقة التي حكمت بها الدكتاتورية السابقة. وكان النظام القديم في فرنسا يتقوم على تحالف بين الملك وفئة ضيقة من المجتمع، وبالدرجة الأولى طبقة النبلاء.
وللحفاظ على دعم الأرستقراطيين، اشترى ملوك فرنسا هذه الطبقة (النبلاء)، بتمكينهم من الفوائد والامتيازات المالية المختلفة، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، والرعاية، والمعاملة القانونية الخاصة، والحصول على فرص تجارية مربحة، والإعفاء من الضرائب.
ويسمح هذا النظام للبوربون (اسم أسرة مالكة فرنسية حكم بعض أفرادها فرنسا وأسبانيا ونابولي) لتحقيق الاستقرار في البلاد والبدء في بناء دولة حديثة ومركزية.
ولكنه أيضا أشاع تصورا واسع النطاق في الأوساط الشعبية بأن النبلاء الفرنسيين هم مجموعة من الطفيليات، لا هم لهم إلا انتزاع الموارد من الدولة في الوقت الذي يستغلون فيه الفلاحين.
النظام القديم، وباختصار، قام على قاعدة اجتماعية ضيقة جدا، فمع احتضان الملك للنبلاء وانغلاقه عليهم، أثار هذا استياء شعبيا كبيرا وصراعا بين الطبقات المحرومة والقطاعات الأوفر حظا في المجتمع.
وكما سجل الباحث "هيلتون روت"، فقد أدى هذا إلى "انقسام المجتمع إلى مجموعات مُنغلقة على نفسها، ذاتية الاهتمام"، وكما نقل الكاتب الفرنسي "ألكسي دو توكفيل"، عن أحد وزراء لويس السادس عشر، في وصف أفراد هذه المجموعات، قوله: "لا ترتبط بينها إلا بروابط محدودة جدا، والجميع يفكر في مصالحه الخاصة فقط، ولا يوجد أي أثر لأي شعور لديهم بالصالح العالم".
مع النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وبسبب العديد من الحروب المكلفة والمدمرة، وقعت فرنسا في ورطة مالية خطيرة.
وانطلاقا من رفضه لرفع الضرائب على طبقة الأغنياء المفضلة، لجأ النظام إلى الاقتراض أكثر وأكثر، وفي سنة 1780 وما بعدها، أصبح عبء ديونها لا يُتحمل.

وعندما اضطر الملك أخيرا لاستدعاء الجمعية الوطنية في عام 1789 في محاولة للتعامل مع مشاكل البلاد، انفجرت الصراعات التي استمرت زمنا طويلا بين الفئات الاجتماعية الاقتصادية المختلفة، وظهرت إلى العلن، وهكذا، وجدت فرنسا نفسها على طريق الثورة واضطرابات بعد الثورة.
إذا كانت التجربة الديمقراطية الأولى في فرنسا قد شلت، فإنها أسهمت، مع ذلك، وبشكل عميق، في استكمال التحول، في النهاية، نحو ديمقراطية ليبرالية مستقرة. اقتصاديا، استبدلت الثورة نظام الرعاية على أساس التسلسل الهرمي شبه الإقطاعي بنظام السوق على أساس الملكية الخاصة والمساواة أمام القانون.
اجتماعيا، استبدلت الثورة المجتمع المبني على مختلف الجماعات الوظيفية وراثيا (النبلاء والفلاحون، وهكذا دواليك) بأمة مؤلفة من المواطنين متساوون أمام القانون.
سياسيا، تم تغيير السلوك الشعبي باتجاه المواطنة والحقوق والسلطة الشرعية.
وتسارعت بشكل كبير عملية تحديث الدولة، لتحل محل سيل من الترتيبات المحلية والإقطاعيات والبيروقراطية والنظام الضريبي.
وباختصار، فإن الثورة وما بعدها، أظهرت الخطوات الحاسمة الأولى في الصراع الطويل على امتداد قرن ونصف للتخلص من النظام القديم وتأسيس شيء أفضل وأكثر ديمقراطية في مكانه.
* في تحسن مستمر:
 ماذا تعني مثل هذه الحالة بالنسبة للربيع العربي؟
إن المشاكل الواضحة جدا في مصر وغيرها من بلدان التحولات السياسية، تبدو عادية تماما، ويمكن التنبؤ بها، وأنها في المقام الأول نتيجة تراكمات أخطاء الأنظمة الاستبدادية السابقة، أكثر مما يمكن أن تتسبب فيه القوى الديمقراطية الجديدة، وأن زوال الاستبداد وتجربة الحكم الديمقراطي، من شبه المؤكد أن ينظر إليهما في وقت لاحق بوصفهما خطوات كبيرة نحو التحولات السياسية في هذه البلدان، ولو أن الأمور تزداد سوءا قبل أن تستقر في نهاية المطاف على نحو أفضل.
مرت معظم البلدان التي هي ديمقراطيات ليبرالية مستقرة اليوم بفترة عصيبة للغاية للوصول إلى هذا الوضع.
وحتى أكثر الحالات المقدمة باعتبارها نماذج ديمقراطية مبكرة أو سهلة، مثل إنجلترا والولايات المتحدة، واجهت من المشاكل أكثر بكثير مما يتذكره الناس، مع حروب أهلية، واسعة النطاق، على طول الطريق.
ومثلما لم تكن تعني تلك المشاكل أن الديمقراطية كانت خاطئة أو مستحيلة بالنسبة لأمريكا الشمالية أو أوروبا الغربية، فإن متاعب الديمقراطيات العربية الوليدة اليوم لا يعني أن التحول الديمقراطي خطأ أو من المستحيل أن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط.
إن معظم المشكلات التي تواجهها الديمقراطيات الجديدة، سابقا وحاليا، هي موروثة.
والديمقراطية لا تؤدي بالضرورة إلى تفاقم الصراع الطائفي والاجتماعي وزيادة الإحباط، لكنها تسمح ببروز حالة انعدام الثقة والمرارة المتراكمة في ظل الأنظمة الاستبدادية، إلى السطح، مع ظهور نتائج يرثى لها في كثير من الأحيان.
ولكن الحنين إلى استقرار التسلط والاستبداد هو استجابة خاطئة لمشكلات من هذا القبيل، لأن الأمراض الكامنة في التسلط هي التي تصنع، في المقام الأول، المشاكل الأساسية.
التاريخ يقول لنا إن المجتمعات لا يمكنها التغلب على مشكلاتها ما لم تواجهها بشكل مباشر. إسقاط نظام استبدادي عمَر طويلا ليس نهاية لعملية التحول الديمقراطي ولكنه البداية...
ويكاد يكون من المؤكد أن التشاؤم إزاء مصير الربيع العربي، ليس في محله.
وبالطبع، فإن الشرق الأوسط يحتوي على مزيج فريد من السمات الثقافية والتاريخية والاقتصادية.
ولكن هذا ينطبق على كل منطقة في العالم تقريبا، وليس هناك ما يدعو إلى توقع أن يكون العالم العربي استثناء دائما لقواعد التحولات السياسية.
كان العام 2011 بمثابة فجر عصر جديد واعد للمنطقة، وسيتم النظر إليه، مع مرور الوقت، باعتباره تحولا تاريخيا، رغم أن منحدرات الطريق سوف تكون وعرة ولا تخلو من اضطرابات.

وسوف تكون انتقادات المحافظين للديمقراطية خاطئة هذه المرة، تماما كما كانت من قبل إزاء تجارب فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وكل بلد آخر كان نقاده يفترضون أن يكون أفضل حالا في ظل الاستبداد.

العصر