اتهم تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا قوات الأمن السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمعها للاحتجاجات المستمرة منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو -أثناء عرض التقرير الذي تسلمت الجزيرة نت نسخة منه- إن لجنة التحقيق أجرت بين نهاية سبتمبر/أيلول ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني لقاءات مع 223 من الضحايا والشهود على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مضيفا أن أعضاء اللجنة قدموا في تقريرهم ما وصفه بالأدلة القوية.

وقال بينيرو "لقد حددنا أنماطا من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة والأمنية السورية بينها الاستخدام المفرط للقوة ضد المظاهرات السلمية، واستخدام الذخيرة الحية لتفريق حشود المدنيين، واللجوء إلى القناصة لإطلاق النار بغرض القتل. ولم تبد قوات الدولة أي اعتراف، أو أبدت القليل من الاعتراف بحقوق الأطفال في الإجراءات المتخذة للقمع".

وأشار إلى أن مصادر موثوقة أكدت مقتل 256 طفلا على أيدي القوات السورية حتى التاسع من الشهر الحالي.

نوعية الجرائم 

وخلصت اللجنة إلى أن الجيش والقوى الأمنية السورية اقترفت أفعالا تدخل في باب الجرائم ضد الإنسانية, وتشمل القتل والتعذيب والاغتصاب وصورا أخرى من العنف الجنسي والسجن وغيره من صور الحرمان من الحرية.

وقال التقرير إن تلك الجرائم ارتكبت في مناطق سورية مختلفة بينها دمشق، ودرعا, ودوما (ريف دمشق), وحماة, وحمص, وإدلب, وعلى طول الحدود مع لبنان وتركيا والأردن.

وتوصلت اللجنة أيضا إلى أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا لم تكن لتحدث دون موافقة كبار مسؤولي الدولة.

وقال رئيس اللجنة في التقرير "أوصينا حكومة الجمهورية العربية السورية بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموثقة في هذا التقرير، وبإطلاق كافة الأشخاص الذين اعتقلوا تعسفا على الفور، وتمكين هيئات المراقبة الدولية من الوصول إلى كافة أماكن الاعتقال، وبدء تحقيق مستقل ونزيه مع مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم للعدالة".

وطالب التقرير مجلس حقوق الإنسان باتخاذ خطوات عاجلة بما في ذلك عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لتطبيق التوصيات، وأوصى الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية -خاصة الجامعة العربية- بدعم الجهود الخاصة بحماية الشعب السوري، وإرسال مراقبين لحقوق الإنسان، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الفور، وتعليق توفير السلاح لكافة الأطراف.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان شكل لجنة التحقيق في أغسطس/آب  الماضي، وتم في الشهر التالي تعيين أعضائها من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان. ولم تسمح السلطات السورية للجنة بزيارة البلاد رغم طلباتها المتعددة منذ تشكيلها

التعذيب والاعتقال

ومن بين الانتهاكات الأخرى التي أشار إليها رئيس لجنة التحقيق الدولية التعذيب والعنف الجنسي, وسوء معاملة المدنيين المشتبه في تعاطفهم مع الاحتجاجات بغض النظر عن جنسهم أو سنهم.

العنف الجنسي استخدم في المعتقلات, والتعذيب تسبب في حالات وفاة عديدة بين المحتجزين
ولاحظ بينيرو أن بشاعة التعذيب الذي مارسته قوات الأمن أسفر عن حالات وفاة عديدة. وقال إن غالبية المواطنين الذين اعتقلوا إما عُذّبوا أو شهدوا حدوث التعذيب.

ونقل رئيس اللجنة عن معتقلين سابقين أنهم تعرضوا للتعذيب سواء اعترفوا أو لم يعترفوا, كما استخدم العنف الجنسي ضد المحتجزين رجالا وأطفالا. ونقل التقرير عن شهود أن نساء تعرضن للاعتداء الجنسي في أماكن احتجازهن.

إلا أن اللجنة لم تتلق سوى أدلة محدودة في ما يتعلق بذلك. وأشار التقرير أيضا إلى استخدام الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني للإبقاء على آلاف المدنيين في السجون لفترات غير محددة ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وبلا أي تفسير.

وأشار بينيرو إلى إطلاق الحكومة السورية أكثر من 1700 معتقل بعيد موافقتها المبدئية مطلع هذا الشهر على خطة الجامعة العربية لوقف العنف في سوريا. بيد أنه أعرب عن اعتقاده بأن آلاف السوريين الذين اعتقلوا مؤخرا لا يزالون في السجون.

وفي ما يخص المفقودين, قال رئيس لجنة التحقيق الدولية إن هناك تقارير تقدر عددهم بالآلاف.