مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، زادت الأحزاب السياسية في تركيا زخم حملاتها من خلال إطلاق الوعود وطرح البرامج الانتخابية والمشاريع المستقبلية بهدف كسب أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين الأتراك.

الحملات الانتخابية للأحزاب التركية تركّز بشكل خاص على ملفي اللاجئين والسياسة الخارجية، حيث تعهّد حزب العدالة والتنمية الحاكم، بمواصلة سياسية "الباب المفتوح" تجاه اللاجئين في البلاد، سيما اللاجئين السوريين (يزيد عددهم على ثلاثة ملايين لاجئ) حيث يحصلون على امتيازات خاصة.

ويؤكد الحزب الحاكم أن سياسة البلاد اتجاه اللاجئين لن تتغير بشكل كبير إذا فاز وحلفاؤه في "تحالف الشعب" بالانتخابات.

لكن أقطاب "تحالف الأمة" الذي يشكل حزب الشعب الجمهوري مركزه يسعون لإنهاء ملف اللاجئين السوريين على الأرض التركية.

وتعهد زعيم الحزب كمال كليتشدار أوغلو بإنهاء الحرب في سوريا، وإعادة اللاجئين السوريين إذا فاز مرشح حزبه محرم إنجه برئاسة الجمهورية.

وأكدت زعيمة حزب الخير والمرشحة ضمن نفس التحالف لمنصب الرئاسة ميرال أفشنار أنه "ستغلق الأبواب خلف اللاجئين السوريين بعد إعادتهم لبلادهم".

قادة من "العدالة والتنمية" الحاكم قالوا إن حزبهم سيواصل الانفتاح على العالم العربي، وسيعمل على حل المشاكل التي ظهرت مع دول الجوار لإحياء سياسة "تصفير المشاكل" التي سبق أن تبنتها أنقرة للتعامل مع محيطها قبل الربيع العربي.

كما سيواصل الحزب نفسه مسيرة للانضمام للاتحاد الأوروبي بمعزل عن التطورات الداخلية.

في تصريح لشبكة الجزيرة القطرية، يرى النائب البرلماني عن "العدالة والتنمية" ياسين أقطاي أن السياسة الخارجية ترتكز بشكل رئيسي على التنوع، وتعميق العلاقات مع كل من إيران والسعودية معا، وذلك بغية لعب دور ما بالمستقبل كوسيط بين الطرفين.

ويقول أقطاي إن تركيا تتجه لتعميق العلاقة مع روسيا، دون أن يعني ذلك قطع العلاقات مع الولايات المتحدة بل تعميق الحوار معها لأنها شريك في حلف الناتو.

وبخصوص إسرائيل، يشير أقطاي إلى أن أنقرة ستتجه لاتخاذ إجراء بشأن العلاقة معها بعد الانتخابات وفقا لما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان.

ورغم سعي "الشعب الجمهوري" هو الآخر لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإنه يضغط في الوقت نفسه باتجاه بذل المزيد من الجهود لتحقيق اعتراف دولي بجمهورية قبرص الشمالية "التركية" التي لا يعترف بها الاتحاد.

وعلى خلاف موقف الحزب المعارض من اللاجئين السوريين، فإنه تعهد بإزالة شرط الحصول على التأشيرة لحملة جوازات السفر الفلسطينية الراغبين بزيارة تركيا، مما أثار جدلا بسبب تناقضه حسب شريحة من الأتراك.

الصحفي المختص بالشأن التركي صالح عياد، رأى من جهته أن أنقرة تعمل حاليا على تقنين ظروف اللاجئين الذين يبلغ تعدادهم قرابة خمسة ملايين أغلبهم من سوريا والعراق وبعض الجنسيات الأخرى.

ويتوقع عياد أن يواصل "العدالة والتنمية" سياسة استقبال اللاجئين الذين تقلص تدفقهم على تركيا بالآونة الأخيرة بشكل كبير، بينما تحاول المعارضة استغلال استياء جزء من المجتمع ورفضه للاجئين السوريين لتقليل حظوظ الحزب بالانتخابات.

ويشير الصحفي إلى أن الحوافز التي قدمتها الدولة للاجئين السوريين دفعت بعض الشرائح للنظر إليهم كمنافسين على ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتمتع بالخدمات.

بدوره قال المؤرخ التركي، صباح الدين أرسلان، إن من يطلق الوعود دون أن يكون له منصب في الحكومة أو الإدارة يستطيع أن يقول أي شيء وأن يعد بما يريد.

وتابع في حديث لصحيفة "عربي21" الإلكترونية، بأن "الوعود مرتفعة السقف أمر طبيعي في السياسة، لكنها أمر غير سوي على مقياس الأخلاق".

وعن قابلية التطبيق، قال أرسلان إن بعض وعود حزب الشعب الجمهوري على سبيل المثال ليست مستحيلة، ولكن كلفة تحقيقها هي أن تسلم مفتاح البلاد للولايات المتحدة الأمريكية، وتصبح مجرد ولاية في المنطقة وليس دولة تملك أمرها.

أمّا الخبير بالشأن التركي، الدكتور علي باكير، فقال إنه في كل الدول حول العالم، لا يستطيع أحد الوفاء بكل وعوده الانتخابية، وليست كلها قابلة للتطبيق.

ولفت باكير إلى أن المزايدات جزء من اللعبة السياسية، وأن بعض الوعود لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وإنه "كلما قلت فرصة الوصول للسلطة، ارتفع سقف الوعود".

وأشار إلى أن بعض الوعود هي للاستهلاك المحلي فقط، وهي جزء من العملية السياسية، وحتى الحزب الحاكم الذي يملك الأدوات لا يستطيع تنفيذ كل وعوده.