..

ملفات

الكُتَّــاب

أرسل مشاركة


الى الثورة

مدنيّة الدولة في الإسلام

رياض درار

١٢ ٢٠١٢ م

تصدير المادة

pdf word print

المشاهدات : 3114

مدنيّة الدولة في الإسلام
الدولة في الاسلام 0746390.jpg

شـــــارك المادة

منذ البداية سأقرّر أنّه لا يوجد في الإسلام دولة دينيّة: أساساً الهمّ الأوّل في الإسلام هو بناء الإنسان عن طريق الدعوة، واستمرار تأثيره في النفوس لتمرّ من الدنيا مروراً سلساً وتدخل في الآخرة دخولأً غير عسير. هذا لمن أمن بنظريّة الإسلام في بناء الإنسان.

أمّا الدولة: فهي فهم وجوديّ، أي همّ العيش المشترك لكلّ جمعٍ حيث حلّ، وعلى أيّ دينٍ أو عقيدة قام.

 

 

حيث يقوم بناء الدولة على الحياد الإيجابيّ من جميع أبنائها. وعلى الدولة ألاّ تميّز بين مواطنيها على أساس عقائدهم أو جنسهم أو انتمائهم. وعليها أن تحمي الإيمان، وذلك بحماية الأفراد من خطر الإجبار على التديّن. فالدولة عليها ألاّ تجبر أحداً على دينٍ معيّن، وتمنع المجتمع من فرض دين مجموعة على آخرين غيرهم.

الدولة الراشدة تقوم إذاً على حياديّة الدولة... وتسامح المجتمع... وقبول التعدديّة والاختلاف.

وهي كيان سياسيّ. وكلّ ما يصدر عنها يصدر ضمن المصلحة السياسيّة. ومصلحة الدولة في حماية جميع أفرادها وحماية معتقداتهم.

واسم الدولة سياسيّ، لا يجب أن ينسب إلى دينٍ معيّن، كمثل الدولة السوريّة، والدولة الفرنسيّة، والدولة المصريّة. ومن الخطأ القول بجمهوريّة إسلاميّة أو بدولة يهوديّة. إذ إنّها تعني بذلك فرض دين مجموعة مهما كبرت أو صغرت على المشاركين معها في أرضٍ وعيشٍ مشترك. وهذا يتنافى مع مفهوم المواطنة.

لا يجوز أن تفرض الشريعة بقوّة الدولة، إذ "لا إكراه في الدين"

"إنّ الحكم إلاّ لله" (سورة يوسف). ولا تستطيع دولة أن تكون في مقام الله، والعبادة لله وحده. والشريعة هي وسيلة لتقوية الإيمان وتدعيمه في النفوس، وتمتين التفاعل والتشابك الاجتماعيّ. وبالتالي لا يجوز أن تفرض الشريعة بقوّة الدولة، بل بالاقناع والاقتناع. إنّ قهر الدولة على ممارسة شعائر بعينها نوعٌ من الإكراه؛ و"لا إكراه في الدين" (سورة البقرة).

وهنا نقف عند مصطلح "الشريعة". إنّه مفهوم يقتضي الاتباع والهداية. وهذا يتمّ بحسب طاقات البشر وقدراتهم. وبحسب تطوّر المجتمع في مرحلة تاريخيّة. وبالتالي فالشريعة متطوّرة بتطوّر البشر، وثباتها جمودٌ وتأخّر. فمثلاً هناك تطوّر في الموقف من حقوق المرأة، لا بدّ من إعادة النظر فيه كحاجة لا تتناقض مع أصل الشريعة، كأنّ تتولّى المرأة أيّ منصبٍ في الدولة، بما في ذلك "الولاية العظمى". ومثلاً أيضاً هناك الموقف من غير المسلمين، وأن ينتقل مصطلح أهل الذمّة إلى مفهوم المواطنة؛ وهو تكوّر شرعيّ لا يتناقض مع أصل الشريعة. ومثلاً كذلك أنّ هناك موقف من حريّة الاعتقاد والتعبير عنه.

وحرية الاختيار للدين، لا على أساس التوريث وإنّما على أساس الاختيار العقليّ. وهذا يستدعي إعادة النظر في مفهوم "الردّة" وقناعات الناس في وجودهم الاجتماعيّ.

كلّ ذلك يمكن النظر فيه، وإعادة النظر فيه، وفي إطار الإسلام ذاته. فحيث تبيّن الرشد من الغيّ، صار لكلّ راشد الحقّ أن يعبّر عن موقفه من الاجتماع الإنسانيّ الذي يعيش فيه. وله أن يقرّر الولاء له، أو الانسلاخ عنه دون إكراه، لأنّ ذلك أصل بناء الحريّات في الإسلام. ولذلك سميت دولة الإسلام الأولى بالدولة الراشدة، لأنّها قامت على الحريّة في الاختيار، وعلى الشورى في القرار، وعلى عدم التفرّد وعدم القسر وعدم الاستبداد والإكراه.

وحين شابها القسر، وصودرت الحريّات، وقام فقهاء السلطان بربط الدين بمصالح السياسيين، صارت ملكاً عضوضاً، وخالفت روح الصحيفة التي أنشأها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلّم) كأوّل دستورٍ تعاقديّ، احتوى اثنتين وخمسين مادّة دستوريّة تدور حول حقوق المواطنة وحقوق الإنسان التي قامت في المدينة المنوّرة، ودارت على معيار الكفاءة، لا الولاء.

الدولة في الإسلام هي إذن دولة مدنيّة، لأنّها تقوم على مبدأ المصالح بين الناس، ولا تعتمد مرجعيّة لاهوتيّة، أي لا تسمع لصوت المشايخ كمفوّضين عن الله، بل على أنّهم رجال لهم النصح وعلى الجمهور الاستماع. والتقوى هي معيار القرب أو البعد عن الله.

جُعلت الشورى مبدءاً في ذلك لتعني أنّ الاعتراف بالآخر أصلٌ من أصول الدين. حيث التشاور يدلّ على تعدّد الآراء، وفي التعدديّة أمان من الاستفراد جرثومة الاستبداد. وفي تبادل الآراء وفق مبدأ الشورى يتمّ الرسوّ على رأي مرجعه الأغلبيّة؛ وهذه روح الديموقراطيّة في الإسلام.

وفي الإسلام حريّة التعبير هي هدف أساسيّ؛ وقد نوقش أكبر رأسٍ في الدولة. فالمجادِلة هي امرأة ناقشت الرسول (صلى الله عليه وسلّم) في قضيّة نزل لها قرآن: "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما" (سورة المجادلة). إذن هو تحاورٌ، وأخذ وردّ، لا قمع فيه ولا بطش. وهذه إمرأة تناقش عمر في شأن المهور، حتّى أُجبر عُمر على القول: "أصابت امرأة، وأخطأ عمر".

وعلى كلّ حال، فإنّ الذين يطالبون بقيام دولة دينيّة هم الخائفون، الذين لا يثقون بأنفسهم، ولا بقوّة دينهم. والدين الحقّ لا يحتاج إلى خوف. وآفّة الدين الحقّ حاكمٌ ظالم. والله ينصر الدولة العادلة وإن كفرت، ويخذل الظالم وإن صلّى وصام وبنى وأكثر من بناء المساجد. هذا يقود للقول: لسنا بحاجة في بناء الدساتير في دولة أغلبيّة سكانها من المسلمين أن نذكر أنّ دين الدولة هو الإسلام، ولسنا بحاجة لتضمين الدساتير أنّ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع.

وأكثر من ذلك، علينا أن نكتفي بالتعبير بأنّه لكلّ مواطن الحقّ في الإيمان، ولكلّ مؤمن الحقّ أن يلجأ إلى أحكام الإيمان في المشترك الجزئيّ. ويحكم القانون بين المواطنين في المشترك الجمعيّ.

إنّنا بذلك نحقّق الإيمان، ونتخلّص من النفاق والمنافقين، ونساهم في جعل أبناء الوطن الواحد يشاركون في تطوير بلادهم، لا على أساس مذهب أو طائفة، وإنّما على أساس مصالحهم المشتركة. لا على أساس ولاءاتهم أو انتماءاتهم، وإنّما على أساس الكفاءة والإخلاص.
الإسلام عقيدة البعض، ولكنّه حضارة الجميع

وكلّ الذي يقوم على عقدٍ اجتماعيّ يقرّ الحريّة ويقرّ الحقوق الديموقراطية السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصادية والثقافية لكلّ المواطنين بغضّ النظر عن دينهم وعرقهم. فالإسلام عقيدة البعض، ولكنّه حضارة الجميع. والدولة دولة حقّ وقانون، دولة وطنيّة ديموقراطيّة تعبّر عن الكلّ الاجتماعيّ، وتأتي سلطتها عبر انتخابات حرّة نزيهة، وتضمن حرية الاعتقاد والرأي والاجتماع والتعبير، وتضمن وصول المعلومات إلى الجميع.

دولة تعتمد على مؤسّسات المجتمع المدنيّ لتشارك في البناء في كافّة مجالات الحياة، وفي تحقيق العدالة الاجتماعيّة وتوزيع الثروة توزيعاً عادلاً، وفي قمع محاولات الاستغلال. دولة... الحوار فيها مبدأ لحلّ المشكلات والخلافات. وتقوم على إسقاط الإقصاء في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة.

في هكذا جوّ سيقوم العقد الاجتماعيّ على:

• الديموقراطيّة وحقوق الإنسان مقابل الاستبداد وبمواجهته؛• المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات في مواجهة التشرذم الطائفيّ والعرقيّ؛• الوحدة في مواجهة التجزئة؛• العدالة الاجتماعيّة في مواجهة الاستغلال وسوء توزيع الثروة؛• الاستقلال في مواجهة مشاريع التبعيّة؛• التنمية المستقلّة والمستدامة في مواجهة التشوّه والتبعيّة؛• الأصالة الحضاريّة في مواجهة التغريب والمسخ الحضاريّ.

عندها لن يعود أمراً مهمّاً إن وصفنا هكذا دولة بأنّها إسلاميّة أم علمانيّة. المهمّ أن تكون في

خدمة أبنائها من أيّ جنس أو لونٍ أو عقيدة أو انتماء... وعلى سويّة واحدة.

 

المصدر: الجالية السورية في دول الخليج العربي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ وخطيب في جوامع دير الزور (سورية)، ومناضل سياسيّ من أجل الحريّة قضى سنين في سجون النظام السوري، عضو مؤسس في المنبر الديموقراطي السوري. هذا المقال هو نصّ محاضرة ألقيت في ندوة حول آفاق المرحلة الانتقاليّة في سوريا، نظّمها منتدى حوران للمواطنة في القاهرة 14-15 تموز/يوليو 2012.

في خضمّ إعادة صياغة العقود الاجتماعيّة في بلدان الربيع العربيّ، تتمّ المطالبة بدولة مدنيّة ديموقراطيّة، حتّى من قبل تيّارات وأحزاب الإسلام السياسيّ. ولكن يبقى السؤال مفتوحاً حول إمكانيّة تطبيق الشريعة في دولة مدنيّة، وموقف هذه الدولة من حريّة التعبير والعقيدة، وتطابق هكذا دولة مع الدين الإسلاميّ. إضاءة من مناضل إسلاميّ وسياسيّ عريق.

تعليقات الزوار

..

أبو العلا المقدسي - سورية

٢٤ ٢٠١٢ م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يوجد جانب من الصواب في طرح صاحب هذا المقال وفقه الله 
ولكن نسي هذا المتكلم أن الإسلام نظام حكم جاء من الله سبحانه وتعالى ليحكم بين الناس بالعدل والخير للجميع مسلمهم وكافرهم 
وهو دين ( وشرع ) العدل والخير والحق للجميع 

ولكن لاشك أن الإسلام عندما سيحكم سيحكم بمبادئه في الحكم التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه ومن أحسن من الله حكما ؟

ويبدو أن الكاتب للمقال عندما يقول أن الإسلام ضد الدولة الدينية 
فإن كان يقصد أن رجال الدين هم من يتحكمون في رقاب العباد فهذا حق 
وأما إن كان يقصد بكلمة الدولة الدينية أي التي تحكم بقانون كتاب دين الإسلام وهو القرآن 
فهذا باطل 
وبئس الفهم 
نعم دين الإسلام لا يجيز أن يكون الحكم حكرا على رجل دين أو رجل كهنوت كما هو الحال في عصور الظلام الأوروبية 
ولكن هو دين يحكم بكتاب الله ثم يجتهد الحاكم الذي ملك على البلاد يحكم فيهم بما أراه الله سبحانه باجتهاده ولكن اعتمادا على القرآن والسنة وما فيهما من الأحكام التي جاء بها الله سبحانه وتعالى لتكون مصدر سعادة البشر ولتكون الضامن لإيصال رسالة الإسلام ودعوته 
وليس لكي يكره الناس على الدين
ولكي يتمكن الناس من العيش ( مؤمنهم وكافرهم ) في ظل حكم الله سبحانه 

ثم الحاكم إن قصر في اتباع الشرع أو ذهبت مقومات حكمه في شريعة الإسلام الصافية كان حقا نزعه من الحكم 


وصااحب هذا المقال إما أنه أغفل هذا الجانب أو تغافل عنه عمدا


وإنه لمن المؤسف أن يفكر المسلمون بهذه الطريقة السطحية 

فالإسلام هو حكم الله في الناس جميعا مسلمهم وكافرهم فيه العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء المنكر والبغي 

فيه مكارم الأخلاق والحض عليها وما يمنع الفساد في الأسواق وما يمنع فساد الأخلاق بمنظومة أخلاقية تطبق بين الناس مستمدة من تعاليم ربها وسيدها وخالقها

وتطبق بين الناس قانون في العقوبات هو من أرحم القوانين في العالم كلها . 
وهو القانون الذي يراعي ضعف النفوس ويراعي وجود الشبهات لمنع الحدود
مع اشتراطات تجعل من وقوع الشخص المذنب في وجوب استيفاء الحد صعبا إلا لمن نزع الخوف والحياء والالتزام بقوانين وتشريعات نظام الحق والعدل ( الاسلام ) بحيث يكون كالمحارب وإن لم يكن محاربا
فمن هذا الزاني الذي سيزني بوقاحة حتى يراه أربعةشهود ليس فقط يراه وهو يضمها أو يقبلها أو يفاخذها بل يرى الأربعة العدول الميل في المكحل كما يُقال
فإن مثل هذا توجب عليه إن كان غير محصن مائة جلدة 
وتغريب سنة 

فلست أدري إن كان صاحب المقال يجهل أن دين الله ليس مجرد عبادات وطقوس دينية وأمور اعتقادية 
وهذه معروف أنه لا يكره عليها أحد

ولكن نسي المسكين صاحب المقال
أن الله سبحانه أوجب على عباده المؤمنين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهي خاتمة الرسالات 
أن يسعوا لتحكيم شرعه ( فديننا عبادات وأحكام ومعاملات ونظام دنيا ودين ) 
يسعوا لتحكيم شرع الله ونشر الرسالة بتبليغ الدعوة وتحكيم شرع الله بين الناس جميعا حتى ينتشر العدل الخير والحق بين جميع الناس

فكما نرى كل أصحاب افكار وآراء يسعون لتسود آراؤهم ونظرتهم في الحكم 
فإن المسلمين قد أمروا أن يسعوا لتسود كلمة الله وعدله بين جميع الناس مع الواجب المنوط بالأمة في تبليغ رسالة الحق رسالة الإسلام لجميع الخلق
التي ستجد من الأعداء وجنود الشيطان من الإنس والجن من يقف في وجهها ويحاربها 

وهي معركة الحق والباطل إلى قيام الساعة 

فمن آمن وعمل بما آمن به نجى 
ومن كفر وانقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة

والحمد لله رب العالمين

..

أبو العلا المقدسي - سورية

٢٤ ٢٠١٢ م

أما بالنسبة للديمقراطية 
فلا شك أنها تحمل معنى جميل يتضمن محاسبة الحاكم ومراقبته وأن لا يتسلط ويتجبر وتصبح تحت سلطة رجل دين أو رجل مال أو رجل نساء أو رجل سحر .. إلخ

ولكن يوجد معنى آخر باطل مناقض للشرع ينبغي أن يعرف المسلمون أنه من أسس الديمقراطية 
وهو أنه يعتبر الناس والشعوب هي مصدر التشريعات والدساتير  وهي التي تصنعها
وهذا يناقض الشرع 

أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم 
هم يقومون بسن قوانين في البريد والصحة والجيوش والحسبة والديوان والجند و و و إلخ 
ولكن اعتمادا على دستور هو حكم الله الذي أنزله سبحانه ليحكم بين الناس 

والمسلمون مكلفون في نشر هذا الحكم بين الناس إن استطاعوا باتباعهم أمر الله الشرعي والسعي في امتلاك أسباب القوة للقيام بهذه المهمة 
التي أنيطت بهم 
ألا وهي :
1. نشر دين الله ( أي تبليغه وليس كما يكذب البعض ويقول إرغام الناس على الدين ) 
2. أن ينتشر ويسود حكم الله ودستوره الذي فيه سعادة البشر جميعا بلا استثناء 
3. كي يتمكن فيها المسلمون من دينهم ووعبادته ودعوتهم حتى لا يطهدهم أحد فيها 
فدين الإسلام هو الدين الوحيد الذي ممكن أن يسود دون أن يكون هناك تعدي على دين آخر 
فالمسيح عليه السلام نبي مكرم وأمه صديقة ..
وموسى عليه السلام وسائر  أنبياء بني إسرائيل هم أنبياء ولا يصح إيمان مسلم ما لم يؤمن بهم وبأنهم من عند الله وكذلك الكتب السماوية 
هذه المقدسات عند أديان الله سبحانه
يقدسها المسلم وإن كان يرى تحريفها ويعتقد ذلك كما أخبر الله سبحانه

ولذلك هو الوحيد القادر على أن يحكم بشرع يستوعب الجميع .. 
أما الآخرين فيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والدجل و و و حاشاه بأبي هو وأمي

أما العلمانيون والليبراليون وغيرهم من عباد الدنيا فهم يقدسون العقل والفكر وإعماله في البشرية 
فأيضا ديننا يعطي للعقل مكانه الطبيعي ولا يزدريه ويعتبره مناط التكليف 
ولكن كل ما في الأمر أنه يعطيه حجمه الطبيعي حتى لا يطغى ويصبح مصدر تعاسة للبشرية بتدخله فيما لا يحسن وما لا يطيق 
وقد نوقشت عقول هؤلاء ما استطاعت جوابا وحارت كلاما

وانا استغرب أن ينشر مثل هذا المقال في موقع ينشر للشيخ المغامسي هذا العالم الفاضل , وسبحان مقسم العقول .

أضف تعليقًا

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع