انتشر مؤخراً مقطع للدكتور صلاح الدين الإدلبي حفظه الله، من إصدار مؤسسة رؤية، بعنوان: هل كل ما في الصحيحين صحيح؟
وبعد أن سمعت المقطع خشيت أن يوحيَ لسامعيه -وكثير منهم ليس من أهل الاختصاص- بكثرة المنتقدين للصحيحين، مما قد يُهَوِّنِ مِن مكانتهما في نفسه، ومن قوة الاحتجاج بهما، وهو ما لا يرتضيه الدكتور قطعاً، فكان لابد من هذا التوضيح والبيان.
وقد استشرت بعض الإخوة الأفاضل من أهل العلم في كتابة البيان فأيدوا الفكرة مشكورين، وراجعوا البيان مأجورين، فجزاهم الله خيراً.
وأنا على يقين أن ما سأذكره هنا لا يخفى على الدكتور في مثل علمه وفضله، لكن لعل الاختصارَ في المقطع، وتوجيهَه لعامة الناس على منبرٍ عام أحدث مثل هذا اللبس، و كنت أتمنى – بالنظر لطبيعة الموضوع العلمية الدقيقة والتخصصية- لو أن الدكتور حفظه الله اكتفى بالمقالة العلمية الموسعة التي بذل جهده فيها، وهي منشورة على موقعه من سنوات ومتاحة لطلاب العلم والمتخصصين(1).

الوقفة الأولى:
قال الدكتور:
وقد جمعتُ مقالةً في ذلك جمعتُ فيها مِن أسماءِ العلماء الذين ضعفوا ولو حديثاً واحداً من أحاديث الصحيحين أربعين عالماً.
أقول:
صنف الشيخان الصحيحين قبل اثني عشر قرناً، وقد تلقتهما الأمة بالقبول والثناء، وفيهم آلاف العلماء في شتى بقاع العالم الإسلامي، ولم يجتمع للشيخ من أسماء مَن ضعف أحاديث فيهما عبر اثني عشر قرناً إلا أربعون اسماً (والظاهر أنه أراد الاستقصاء).
والصحيحان ليسا كغيرهما من كتب الإسلام، فقد أُلف عليهما -شرحاً وحواشي وتعليقات- مئات الكتب، فلئن وُجد أربعون عالماً على مر العصور ينتقد كل منهم حديثاً أو حديثين أو ثلاثة فهذا أحرى أن يذكر على وجه المَنْقَبَةِ لا النقد.

ثم يقال: ألا يمكن أن يكون كلام أو اجتهاد كل واحد من هؤلاء الأربعين ضعيفاً في نفسه، وأن ما انتقدوه على الشيخين أو أحدهما لا يوافقهم عليه غيرهم من أهل العلم والمحدثين (كما سنبينه)؟
ثم يقال: هل اتفق كل واحد من هؤلاء الأربعين على انتقاد الأحاديث التي انتقدها غيره؟ فقد يُضَعِّفُ زيدٌ من العلماء حديثاً في البخاري أو مسلم، ويضعف عمرٌو حديثاً آخر، لكنه يصحح الحديث الذي ضعفه زيد، وكذا العكس، فما قيمة عَدِّ زيدٍ وعمرٍو كعالِمين ضعفا أحاديث في الصحيح إذا كانا قد اختلفا ورأى كل منهما خلافَ ما رأى الآخر؟
فهل ذكر العدد "أربعين" -بعد ما ذكرناه- ينصف الصحيحين؟
ولا يكفي أن يقال: إن الدكتور قد قَدَّمَ بمكانة الصحيحين وقبول الأمة لهما، فإن لِذِكْرِ الأرقامِ أثراً في السامع يطغى على الثناء الإجمالي ويُنسِيه، وهذا معلوم.
وليت الدكتور حفظه الله ذكر لنا مجموع ما تكلم فيه هؤلاء الأربعون (وقد اعتنى بعدّهم)، بدل أن يتركها لخيال السامع فيظن أنها مئات الأحاديث!
أفلا يمكن أن يكون هؤلاء الأربعون قد اشتركوا على تضعيف بضعة أحاديث؟

الوقفة الثانية:
ذكر الدكتور في المقال الذي أشرنا إليه آنفاً خمساً وعشرين رواية مما انتقد على الشيخين أو أحدهما.
وتمنيت لو ذكر هذا العدد في المقطع المرئي، على الأقل بجوار ذكر الأربعين، فيقال: "انتقد الصحيحين أربعون عالماً، وجملة ما جمعته من انتقاداتهم خمسة وعشرون حديثاً"، لعل هذا -لو كان- لكان أكثر دقة وإنصافاً.
فهل يعلم القارئ ماذا يمثل العدد 25 من روايات الصحيحين؟
إن عدد روايات كل من الصحيحين -على اختلاف المحدثين في طريقة عدها- يزيد عن سبعة آلاف حديث! فلو افترضنا جدلاً أن الروايات الخمسة والعشرين كلها ضعيفة -وهي ليست كذلك-، كم يمثل هذا مما في الصحيحين؟ أقل من الاثنين في الألف!!
فلو نُبه السامع إلى هذا، هل يبقى لذكر الأربعين عالماً ذلك الأثر في نفسه؟!

وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في معرض حديثه في مقدمة الفتح عما انتقده بعض العلماء على البخاري رحمه الله: "فَهَذِهِ جملَة أَقسَام مَا انتقده الْأَئِمَّة على الصَّحِيح، وَقد حررتها وحققتها وقسمتها وفصلتها، لَا يظْهر مِنْهَا مَا يُؤثر فِي أصل مَوْضُوع الْكتاب بِحَمْد الله إِلَّا النَّادِر"(2) انتهى كلامه، فهذا كلام إمام خبير بالصحيحين لا سيما البخاري، قاله بعد دراسة مفصلة لكل رواية من الروايات، فهو الذي ينبغي اعتماده.

الوقفة الثالثة:
قال الدكتور:
هنالك نقطة مهمة جداً، وهي أن الإمامين البخاري ومسلماً رحمهما الله تعالى قد أشارا في كتابيهما إلى إعلال بعض الروايات.
أقول:
نعم هو كذلك، وهذا يعني أن ما روياه مما فيه علة بَيَّنَا عِلتَه (غالباً)، فهل يصح أن يقال: إن فيهما أحاديث ضعيفة وبهذا التعميم؟ إن القول بأن فيهما أحاديث ضعيفة يفهم منه –خاصة حين تخاطب عموم الناس- أنهما أرادا جمع ما صح واكتشفَ غيرُهما أنهما لم يوفيا بما أرادا، بينما الحق أنهما لم يغفلا عن ضعف بعض الروايات، وكان لهما طريقة عبقرية في بيان إعلال بعض الألفاظ في الأحاديث. فهي منقبة لهما بهذا الاعتبار.

وقال الدكتور حفظه الله في موضع آخر من المقطع:
الإمام البخاري رحمه الله إذا ورد الحديثُ من عدة طرق بألفاظ متعددة وكان يرى أن بعضَ ألفاظه في بعض طرقه لا تصح فهو في غالب الأحيان يشير إلى ذلك، كيف يشير؟
الروايات المتعددة يضع كل رواية تحت عنوان من عناوين الأبواب، فإذا وضع النص تحت عنوان مناسب له فنقول: الظاهر أنه لا إعلال فيه، لكنه أحياناً يختار طريقاً من تلك الطرق فيه لفظة يرى إعلالها وأن هذه اللفظة غير صحيحة فيضعها في باب آخر بعيد جداً عن الأول، ويضع لها عنواناً غيرَ مناسب لتلك اللفظة، لكن عنوان الباب الذي يضعه هو مناسب للفظة أخرى، هذه الطريقة في الإعلال جمعتُ فيها اثني عشر مثالاً جاءت كلها على هذه الطريقة.
الإمام مسلم رحمه الله له ملحظ أحياناً في إعلال بعض الألفاظ غير طريقة الإمام البخاري، الإمام مسلم إذا كان الحديث عنده مروياً من عدة طرق فيبدأ بالطريق الصحيح الذي لا إشكال فيه، ويذكر بعض الطرق، ويكون أحدها مشتملاً على لفظة غير صحيحة فيضعها في الأخير، فالذي لا ينظر إلى ترتيب الروايات في صحيح الإمام مسلم يأتينا أحياناً بلفظ ويقول: هذا اللفظ صحيح وقد رواه مسلم في صحيحه، أقول: لا، ينبغي أن نتنبه إلى دقة هذين الإمامين في إعلال بعض طرق الحديث.

أقول:
وهذا مما يؤيد وجوبَ حصرِ الكلام في أهل الاختصاص، لأن عمومَ الناس لا يعرفون ما ذكره الدكتور من طريقة الإعلال العبقرية التي سلكها كل مِنَ الشيخين، بل كثير من أهل الاختصاص لا يتنبهون لها، لا سيما مع كونها غير منصوص عليها في كتب المصطلح ولا في عامة كتب الشروح.
وهي أيضاً مما يُعَزِّزُ مكانةَ الشيخين في علم الحديث ويُبَيِّنُ عُلُوَّ كعبيهما ورسوخَ قدميهما في هذا العلم الشريف، وأن كتابيهما يحويان الصحيح أصالةً، وينبهان على الخطأ الذي يعارضه مما يقع في بعض الروايات.

ونضرب مثلا على ذلك الشاهد الأول من الشواهد الخمسة والعشرين التي ذكرها الدكتور في مقاله ليعلم أن بعض الشواهد غير مسلّمة:
استشهد الدكتور بالاختلاف الوارد في الروايات عن ذكر عُمر النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته، وأنه جاء في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمره صلى الله عليه وسلم حين وفاته ستون سنة، وذكر انتقاد ابن عبد البر لهذه الرواية.
ثم في آخر المقال عاد إلى هذا المثال وقال:
"ولا شك في أن المثال المذكور يؤكد أن الشيخين لم يقصِدا صحةَ الحديث بكل ألفاظه التي أدخلاها في كتاب الصحيح، وأنهما كانا يرويان الحديث من عدة طرق، وهي تشتمل على اللفظ الثابت وعلى ما وهِم فيه راويه، ثم إنه لم يكن خافياً عليهما اللفظ الثابت ولا على أهل المعرفة، وهو ما تتفق عليه معظم الطرق، كما في المثال السابق".

أقول:
كلام الدكتور هنا يدل على أن ذِكرَ هذا الحديث برواياته المتعددة، ومنها الروايات محل النقد، مقصودٌ من الشيخين رحمهما الله، لاسيما وأنه سيذكر بعد ذلك الإشارة من البخاري رحمه الله إلى تضعيف هذه الرواية وتعليلها (أعني رواية أن عمر النبي صل الله عليه وسلم حين وفاته كان ستين سنةً).
وها هنا سؤال:
هل يستقيم ذِكرُ هذا الحديث كمثال على أن في الصحيحين ما هو ضعيف، إذا كان الدكتور قد بين أن البخاري رحمه الله قد أشار إلى تعليل هذه الرواية وترجيح غيرها عليها؟ وهل يمكن أن تعد هذه الرواية فيما ينتقد على الشيخين؟ اللهم لا.

الوقفة الرابعة:
كثير من الروايات المنتقدة التي ذكرها الدكتور حفظه الله لا تَسْلَمُ من المناقشة والاعتراض، وقد ذكرنا مثالاً لذلك في الوقفة الثالثة، وتتبع الأمثلة من هذا النوع ليس مكانه هذا التعقيب المختصر، وإنما سأكتفي بمثال آخر مما ورد في مقال الدكتور المشار إليه، ومن أراد من طلبة العلم الاستزادة والتفصيل فنحيله على الكثير من البحوث المنشورة التي فصلت في ما قيل عن الصحيحين(3).
في المقالة التي نشرها الدكتور عَدَّ من الأربعين الذين انتقدوا أحاديث في الصحيحين الإمام الشافعي رحمه الله، وذلك بتضعيفه لحديث أنس في عدم قراءة البسملة.
ومعلوم أن الإمام الشافعي متقدم على صاحبي الصحيحين، ولم يُكتَبْ شيءٌ من الصحيحين في حياته إذ كان عمر البخاري عشر سنوات عند موت الشافعي، فالمقصود كلام الشافعي في الحديث ذاته وليس في كونه في أحد الصحيحين.
ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله لا يرى أن الحديث ضعيف مطلقاً بكل رواياته، بل يضعف بعض رواياته التي فيها التصريح بعدم القراءة، ويصحح الروايات التي فيها البدء (بالحمد لله رب العالمين) ويفسرها بالبدء بالفاتحة.
وكلام الشافعي هنا معارَض بكلام أئمة لا يقلون عنه في النقد الحديثي، كشيخه الإمام مالك، وتلميذه الإمام أحمد، وطائفة عظيمة من أئمة الحديث لا يرون تضعيف هذا الحديث، ومنهم الإمام مسلم، فهذا مثال على أنه ليس كل مَن انتقد الصحيحين كان الصواب معه.
أضف إلى هذا أن بعض من أقدم على الانتقاد عليهما كالدارقطني –وهو أشهر من عرف بنقد الصحيحين- وغيره إنما كان نقدهم قاصراً على ما يتعلق بالأسانيد لا المتون، كما بين ذلك ابن حجر وغيره.

فهل يدرك عموم الناس هذه الدقائق؟
إن إطلاق هذ العبارة "هل كل ما في الصحيحين صحيح"، خاصة في زمن اشتداد الطعن على الصحيحين من العلمانيين والمشككين في السنة النبوية برمتها والطاعنين في أصول الإسلام كالصحيحين، يُجَرِّئُ الطاعنين عليهما، محتجين بأن من أهل العلم من يقول بذلك! مع أن بينَ مُرادِ أهلِ العِلمِ ومُرادِ هؤلاء أبعد ما بين المشرق والمغرب:
سَارَتْ مُشَرِّقَةً وَسِرْتُ مُغَرِّبا شَتَّانَ بَينَ مُشَرِّقٍ وَمُغَرِّبِ

وختاماً:
نورد بعض النقول عن أئمة المسلمين في مكانة الصحيحين وأحاديثهما:

قال ابن الصلاح رحمه الله: "جَمِيع مَا حكم مُسلم بِصِحَّتِهِ من هَذَا الْكتاب فَهُوَ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ وَالْعلم النظري حَاصِل بِصِحَّتِهِ فِي نفس الْأَمر، وَهَكَذَا مَا حكم البُخَارِيّ بِصِحَّتِهِ فِي كِتَابه؛ وَذَلِكَ لِأَن الْأمة تلقت ذَلِك بِالْقبُولِ سوى من لَا يعْتد بِخِلَافِهِ ووفاقه فِي الْإِجْمَاع" (صيانة صحيح مسلم:85).

وقال الإمام النووي رحمه الله: "اتفقَ العلماءُ رحمهم الله على أن أصحَّ الكُتبِ بَعدَ القرآنِ العَزيزِ الصحيحانِ البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقَبول" (شرح صحيح مسلم:1/14).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "جُمهورُ مُتونِ الصحيحين متفقٌ عليها بين أئمة الحديث، تلقَّوها بالقَبول وأجمعوا عليها، وهم يعلمون علماً قطعياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها". (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة:189)

وقال أبو المعالي الجويني رحمه الله: "لَو حلف إِنْسَان بِطَلَاق امْرَأَته أَن مَا فِي كتابي البُخَارِيّ وَمُسلم مِمَّا حكما بِصِحَّتِهِ من قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما ألزمته الطَّلَاق وَلَا حنثته؛ لإِجْمَاع عُلَمَاء الْمُسلمين على صحتهما" (صيانة صحيح مسلم:86).

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: "الحَقُّ الَّذِي لا مِرْيَةَ فِيهِ عِندَ أَهلِ العِلمِ بِالحَدِيثِ من المُحَقِّقِينَ، ومِمَّن اهتَدَى بِهَديِهِمْ وتَبِعَهُمْ علَى بَصِيرَةٍ من الأَمرِ: أنَّ أَحادِيثَ "الصَّحِيحَينِ" صَحَيحَةٌ كُلَّها، لَيسَ في وَاحِدٍ مِنها مَطْعَنٌ أو ضَعفٌ. وإنَّما انتَقَدَ "الدَّارَقُطْنِيُّ" وغَيرُهُ من الحُفَّاظِ بَعضَ الأَحادِيثِ. علَى مَعنَى أنَّ ما انتَقَدُوه لمَ يَبلُغْ في الصِّحَّةِ الدَّرَجَةَ العُلْيا الَّتِي التَزَمَها كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُما في كِتابِهِ. وأَمَّا صِحَّةُ الحَدِيثِ في نَفسِهِ فَلَم يُخالِفْ أَحَدٌ فِيها. فَلَا يَهُولَنَّكَ إرْجافُ المُرجفِينَ وزَعْمُ الزَّاعِمِينَ أنَّ في "الصَّحِيحَينِ" أحَادِيثٌ غَيرُ صَحِيحَةٍ. وتَتَبَّعِ الأَحادِيثَ الَّتِي تَكَلَّمُوا فِيها، وانقُدْها علَى القَواعِدِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي سَارَ عَلَيها أَئِمَّةُ أَهلِ العِلمِ، واحكُمْ عن بَيِّنَةٍ. والله الهادِي إلَى سَواءِ السَّبِيلِ" (الباعث الحثيث:103).

بقي أن نشير إلى ملاحظتين هامتين:

1- العلماء الذين حَكَوا الإجماعَ على صحةِ ما في الصحيحين هُم مِن كبارِ المحدثين، ولم يَخْفَ عليهم ما انتُقِدَ عليهما، ولكن ذلك لم يمنعهم من إطلاق الإجماع وتلقي الأمة بالقبول. فأنت إذا نظرت إلى قدر ما انتقد عليهما مقارنة بما فيهما، وأن بعضاً منه قد بيناه في صحيحيهما بطريقتهما في التصنيف، وإلى أنه ليس كل ما انتقد عليهما مسلَّماً، وأن ما نقده هذا العالم ارتضاه غيره، فصار ما يُنتَقَدُ عليهما كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر.

2- النقد الموجه لبعض ما في الصحيحين محصورٌ في مواضع معدودة، وما عداه فليس محلاً للنقد. فإن كان المخالف يناقش في الإجماع لأجلها فأقل أحواله أن يبين أن الإجماع منعقد على صحة الصحيحين فيما عدا الأحرف اليسيرة المنتقدة، وانتقاد ما عدا هذه الأحرف باطل. فنقطع بذلك الطريق على من يريد أن يفتح باب النقد للصحيحين على مصراعيه بحجة أنه "ليس كل ما في الصحيحين صحيح".

هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

----------

(1) - وهو مقال نشره الشيخ على موقعه الشخصي، على الرابط http://idlbi.net/sahihain/ وذيله بتاريخ 24/ 3/ 1439هـ، الموافق 12/ 12/ 2017م.
(2) - هدي الساري (348).
(3) - نذكر أمثلةً منها فقط دون قصد الاستقصاء:
- أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين، للشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي، مقال منشور في مجلة البحوث الإسلامية (العدد18، الصفحة293 -327) وقد عد أكثر من أربعين عالماً يرون أن ما في الصحيحين مقطوع به، عدا أحرفاً يسيرة.
- بحوث مؤتمر الانتصار للصحيحين المنعقد في الفترة من 14 – 15 / 7 / 2010م بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية https://waqfeya.com/book.php?bid=12262
-هل يوجد في الصحيحين أحاديث ضعيفة؟ للشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو https://www.youtube.com/watch?v=1ZnY3FkMAZE
-الرد على من طعن في الصحيحين البخاري ومسلم، للشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي https://www.youtube.com/watch?v=RaifcjT4Ir0