حسب تقارير أميركية نشرتها «الشرق الأوسط» في عدد يوم الأحد الماضي أن إيران تقوم بإرسال أعداد متزايدة من المستشارين وأعضاء في فيلق القدس النخبوي إلى سوريا للمساعدة على قمع الثورة السورية المتصاعدة، التي باتت تعم البلاد كلها ولم تعد محصورة في بعض المناطق فقط، والمعروف أن العقوبات التي كانت اتخذتها أميركا ضد عدد من كبار المسؤولين السوريين، من بينهم الرئيس بشار الأسد نفسه، كانت قد شملت اثنين من ضباط حراس الثورة الإيرانية، وهذا يدل على أن جمهورية الولي الفقيه قد دخلت هذه المعركة، التي تعتبرها معركتها في وقت مبكر، وأن تدخلها العسكري والاستخباري والتقني (الإلكتروني) أخذ بالتصاعد وأن الأمور قد تصل، وهذا غير مستبعد، إلى فيالق عسكرية، ولكن بلباس مغاوير القوات السورية.
وبهذا الخصوص، فقد أشارت هذه التقارير، التي تدعمها معلومات استخبارية لبعض دول الاتحاد الأوروبي، إلى دور عسكري إيراني متنامٍ في الإجراءات القمعية الوحشية التي ينتهجها النظام السوري، أو بعض أطرافه، ضد شعبه، وتحدثت عن مجيء مدربين عسكريين إيرانيين لتدريب السوريين على كيفية وسائل استخدمها الإيرانيون في مواجهة الثورة الخضراء التي اندلعت في عام 2009م بقيادة حسين موسوي ضد إعادة انتخاب أحمدي نجاد، من خلال اللجوء إلى التزوير، رئيساً لجمهورية إيران الإسلامية.
وعندما تتقاطع هذه المعلومات مع معلومات أخرى تكررت أكثر من مرة عن أن حزب الله اللبناني قد دخل معركة كسر شوكة انتفاضة الشعب السوري منذ الأيام الأولى، وأن مجموعات الملثمين باللباس الأسود الذين ارتكبوا مجازر وحشية، وبخاصة في درعا وقراها في حوران في الجنوب وفي بانياس واللاذقية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط غرباً، هم من هذا الحزب، وكل هذا بالإضافة إلى أن أفراداً في هذا الحزب هم الذين أعادوا ثلاثة جنود سوريين هربوا إلى لبنان ولجؤوا إليه خلال اجتياح القوات السورية لمدينة تلكلخ المحاذية للحدود اللبنانية وارتكاب أبشع أشكال القتل والترويع ضد أهلها.
والحقيقة أنه لا غرابة في أن تدخل إيران هذه المعركة على هذا النحو المكشوف فهي تعتبر النظام السوري نظامها، وهي كانت قد نسجت عرى علاقات مع نظام الرئيس حافظ الأسد ترتقي على المعاهدات العسكرية والاقتصادية، وهذا كله قد جاء بعد تلك الخطوة التي كان أعلنها الإمام موسى الصدر - الذي كان ذهب في زيارة «عمل» إلى جماهيرية القذافي في عام 1978م واختفى هناك ولم يعد - باعتراف المرجعية الإيرانية بالمذهب العلوي كجزء من المذهب الجعفري الاثني عشري الذي هو مذهب جمهورية إيران الإسلامية وفقاً لنصوص الدستور الإيراني.
ولعل ما يجب التشديد عليه هنا هو أن إيران التي بادر معمموها إلى الاعتراف بالطائفة العلوية كجزء من المذهب الجعفري الاثني عشري الحاكم في طهران لم يكن دافعها الحرص على هذه الطائفة التي بقيت تعتبر منذ انشقاقها عن هذا المذهب بعد الإمام علي الرضا مباشرة، وإنما توسيع رقعة نفوذها ليصل إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وليشمل هذا النفوذ دولة عربية رئيسية هي سوريا ذات الثقل السياسي في المنطقة كلها، التي يعطيها موقعها الجغرافي قدرة وإمكانية التأثير على إقليم الهلال الخصيب وبلاد الشام كلها.
إنه لا يهم إيران كثيراً أن تعود الطائفة العلوية إلى أحضان المذهب الجعفري الاثني عشري لولا قناعتها بأن حكم سوريا هو حكم هذه الطائفة، وبالتالي فإن دعمها هو تعزيز للدور الإيراني في هذا البلد العربي الهام جداً.
وتجدر الإشارة إلى أن طهران بقيت تحاول، ومن خلال سياسة الترغيب والترهيب التي لا تزال تمارسها على قيادة كردستان العراق، والمقصود هنا هو الزعيم مسعود بارزاني، منحها ممراً «كاريدورا» برياً عبر المناطق الكردية في شمال العراق ليكون هناك ربط أرضي مباشر بين الأراضي الإيرانية والأراضي السورية، وبالطبع فإن الرئيس السوري السابق حافظ الأسد الذي كان يعتبر تطويق العراق وإضعافه مسألة إستراتيجية وأساسية، كان هو بدوره مع هذا الربط، ومع أن يتعزز التحالف الإيراني - السوري ليصبح بإمكانه تحويل منطقة بلاد الشام، ومعها العراق، منطقة مجال نفوذ حيوي له لاستعادة الكثير من الاعتبارات التاريخية.
كانت إيران ولا تزال بحاجة إلى رؤوس جسور لنفوذ عسكري وسياسي يتخذ هيئة هلال مذهبي شيعي، أحد طرفيه في صعدة استناداً إلى الجماعة الحوثية المنشقة عن المذهب الزيدي الذي هو مذهب غالبية أهل شمال اليمن، والطرف الآخر في لبنان حيث بدأ العمل منذ بدايات ثمانينات القرن الماضي إلى تحويل حزب الله لما هو عليه الآن كقوة عسكرية رئيسية مهيمنة على هذا البلد ومؤثرة في منطقة الشرق الأوسط كلها، ولعل ما هو مؤكد ولا جدال فيه أنه لو لم تكن هناك سوريا التي كان يحكمها حافظ الأسد بأفق طائفي وبذهنية علوية، والتي تحكمها الآن هذه المجموعة بنفس الأفق وبالذهنية نفسها، لما كان هناك حزب الله ولما وصل نفوذ دولة الولي الفقيه إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط الشرقية.
إن المشكلة في حقيقة الأمر ليست مشكلة الطائفة العلوية، التي مثلها مثل كل مكونات الشعب السوري فيها اتجاهات متعددة وليست على قلب رجل واحد، بل مشكلة أن حافظ الأسد، الذي جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري في عام 1970م على رفاقه ومن بينهم عدد من الرموز العلوية مثل اللواء صلاح جديد الذي بقي في السجن لنحو ربع قرن بلا محاكمة ومات فيه، قد حكم سوريا باسم هذه الطائفة، والآن فإن ابنه ومعه هذه المجموعة يحكمون باسم هذه الطائفة، وهذا كله قد جعل من هذه مدخلاً لإيران، التي تحكم باسم المذهب الجعفري الإيراني، نحو سوريا، وجعل من سوريا من وجهة نظر دولة الولي الفقيه نقطة الارتكاز الضرورية لتحقيق مشروع مجالها الحيوي فيما يسمى بهيئة الهلال الشيعي، الذي أحد طرفيه في اليمن وطرفه الآخر في «القرداحة»، التي هي عنوان نفوذ حافظ الأسد ومن جاء بعده.
كان محمد حسن أختري سفيراً لإيران في دمشق بداية مطلع عقد ثمانينات القرن الماضي ولعدة أعوام، وكان في حقيقة الأمر واسع النفوذ وسفيراً فوق العادة، وكانت مهمته التي كان قد كلف من قبل الإمام الخميني مباشرة أن يعزز النفوذ الإيراني في سوريا وعلى أسس طائفية، وأن يقيم لهذا النفوذ جسراً في لبنان من خلال تحويله إلى قوة عسكرية لا تقهر ومسيطرة على هذا البلد كله، وجسراً في غزة من خلال حركة حماس التي تصرف رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل تجاه إيران وتجاه مُعممي إيران وحوزاتها كتصرف حسن نصر الله تماماً، وحقيقة أن أختري قد حقق نجاحات هائلة، وأنه تمكن من إيجاد حركة «تشييع» في بعض المناطق السورية الشرقية والشمالية من خلال مؤسسة «الإمام الرضا» التي أشرف عليها جميل الأسد شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.
إنه غير ممكن وعلى الإطلاق، فك علاقات سوريا بإيران التي هي أكثر من إستراتيجية ما دام أن من يحكم في دمشق باسم الطائفة العلوية، فهذا بالنسبة للتطلعات القومية الإيرانية مدخل استعادة واقع الإمبراطورية الفارسية القديمة، وهذا بالنسبة لمن يحكمون باسم هذه الطائفة «العلوية» هو الضمانة المؤكدة لعدم العودة إلى ذلك الماضي المزري والمريض، ولذلك فإنه شيء طبيعي أن يعتبر مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي أن المعركة المحتدمة في سوريا الآن هي معركة جمهورية إيران الإسلامية، وهي معركة تحقيق حلم استعادة أمجاد فارس القديمة، وهي معركة حياة أو موت، إن لم تخضها إيران وتنتصر فيها فإنها ستخسر لبنان، وإنها ستخسر غزة، وإنها ستخسر العراق والشاطئ الغربي لـ«الخليج الفارسي»!! كله واليمن فوق هذا وذاك.