لم تنجح استراتيجية أوباما في سوريا والعراق حتى الآن. فقد كان الرئيس يأمل أن تتمكن الضربات الجوية المحدودة، إلى جانب دعم الولايات المتحدة للوكلاء المحليين في القضاء على «داعش»، ولكن بينما ساعدت التحركات الأميركية على الحد من توسع «داعش»، إلا أنها لم تهز سيطرة الجماعة الإرهابية على منطقة في مساحة بريطانيا.

وإذا كان الرئيس جاداً بشأن التعامل مع «داعش»، فسيكون في حاجة لزيادة التزام أميركا بأكثر من مجرد قراره الأخير بنشر 1500 مستشار إضافي.

فما الذي يتطلبه الأمر لتحقيق أهداف الرئيس؟

ينبغي تكثيف الضربات الجوية، فعندما فقدت «طالبان» السيطرة على أفغانستان بين 7 أكتوبر و23 ديسمبر 2001 أي 75 يوماً، قامت الطائرات الأميركية بـ 6500 طلعة هجومية وأسقطت 17500 طن من الذخائر. وعلى النقيض، خلال الفترة من 8 أغسطس إلى 23 أكتوبر 2014 – 76يوماً – شنت الولايات المتحدة 632 ضربة جوية وأسقطت 1700 طن من الذخائر في العراق وسوريا.

إن مثل هذا القصف العشوائي لن يستطيع وقف قوة «داعش».

مطلوب رفع الحظر عن «القوات البرية» الأميركية. فـ«أوباما» لم يسمح للقوات الخاصة الأميركية، ويوجه المراقبين الجويين لترسيخ أنفسهم والقتال كما فعلوا مع قوات «تحالف الشمال» في أفغانستان عام 2001. فالافتقار إلى وجود مراقبين على الأرض يزيد من صعوبة استدعاء الغارات الجوية، وتحسين القدرة القتالية لحلفاء الولايات المتحدة.

وينبغي زيادة حجم القوات الأميركية، فالقوة الحالية، حتى مع التفويض الأخير بالتوسع لتضم 3000 فرد، ما زالت غير كافية لمواجهة ما يزيد على 20 ألفاً من مقاتلي «داعش»، ووفقاً لتقديرات موثوقة، فإن قوام القوة اللازمة يتراوح بين 10 و25 ألفاً من المقاتلين، وفقاً لآراء خبراء ومحللين عسكريين.

ويتطلب الأمر كذلك تعزيز قيادة العمليات الخاصة المشتركة. فخلال الفترة من 2003 – 2010، أصبحت هذه القيادة ماهرة في استهداف شبكات «القاعدة» في العراق. ويرجع نجاحها إلى قدرتها على جمع المعلومات الاستخباراتية من خلال استجواب السجناء واستكشاف أجهزة الكمبيوتر والوثائق – هو الشيء الذي لا يمكن تحقيقه من خلال القصف فقط، لذلك يجب أن تتحرك الأسراب العسكرية لقيادة العمليات الخاصة المشتركة إلى المنطقة لاستهداف قوات «داعش».

والمطلوب بذل المزيد من الجهود لحشد القبائل السُنية، فنظراً لتسلل الميليشيات الشيعية، فإن العمل حصرياً من خلال قوات الأمن العراقية قد يجازف بتمكين الطائفيين من الشيعة الذين تعد هجماتهم على السُنة أفضل محفز لـ«داعش».

وينبغي على الولايات المتحدة مساعدة القبائل السُنية بشكل مباشر من خلال توسيع الموقع الذي أسسته الولايات المتحدة حديثاً في قاعدة الأسد الجوية بالأنبار، وزيادة الدعم والتنسيق مع الجيش السوري الحر والقبائل السنية في سوريا.

وبالإمكان فرض منطقة حظر جوي على جزء أو جميع أنحاء سوريا. وحتى وإنْ كانت الطائرات الأميركية تحلق فوق سوريا، فإنها لن تستطيع منع قوات الأسد من قصف المواقع التي يسيطر عليها المتمردون.

وقد أدى ذلك إلى شكوك على نطاق واسع بين السنة أن الولايات المتحدة ترغب في الإبقاء على «الأسد» في السلطة – وهي الشكوك التي أثارتها أخبار أن «أوباما» أرسل خطاباً إلى مؤيدي الأسد في طهران يقترح عليهم التعاون. إن السنة لن يقاتلوا «داعش» إذا كان البديل هو الهيمنة الإيرانية. وفرض حظر جوي على جزء أو جميع أنحاء سوريا سينقذ الأرواح، ويحشد السُنة لقضية «داعش»، ما يسمح لـ«الجيش السوري الحر» بالتوسع، وربما تمهيد الطريق لتدخل تركي أكبر.

ويجب على الولايات المتحدة وضع الأساس لتسوية ما بعد الحرب في العراق وسوريا، والتي لا تتطلب بالضرورة الإبقاء على كيانات سياسية دون مساس.

وفي السياق العراقي، هذا يعني المزيد من الحكم الذاتي للسُنة، وضمان عدم تعريض المكاسب التي حققها الأكراد للخطر.

أما التفكك الاجتماعي في سوريا، فسيجعل من الصعب إعادة الإعمار هناك. وتهدف الولايات المتحدة إلى عدم سيطرة المتطرفين السُنة أو الشيعة على الأراضي السورية.

ويصف النقاد هذه الاستراتيجية بأنها مكلفة للغاية، وأنها ستدفع الولايات المتحدة إلى خوض حرب برية أخرى، غير أن الاستراتيجية الحالية لديها فرصة ضئيلة للنجاح، وسيتم تعزيز هيبة «داعش» إذا تمكنت من مواجهة الضربات الجوية الأميركية. وقد تتمكن من التوسع في لبنان والأردن وتركيا والسعودية.

الاتحاد نقلاً عن «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»