وضعت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وتماشيا مع ما تم تحقيقه من انجازات ثورية على الأرض ، محددات لأي حل سياسي، هي: 
1. تحقيق أهداف ثورة الشعب السوري في العدالة والحرية والكرامة، وحقن دماء السوريين وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والخراب والمخاطر الكثيرة التي تحدق بها، والمحافظة على وحدة سوريا الجغرافية

والسياسية والمجتمعية بما يحقق الانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني تعددي يساوي بين السوريين رجالا ونساء جميعاً على اختلاف انتماءاتهم الدينية والطائفية والقومية والإثنية.

2. تنحية بشار الأسد والقيادة الأمنية – العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن واعتبارهم خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزء من أي حل سياسي في سوريا، ولابد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم.
3. إن الحل السياسي ومستقبل بلادنا المنشود يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري.
4. إن أي مبادرة تستند إلى هذه المحددات يجب أن يكون لها إطار زمني محدد وهدف واضح معلن.
5. ضمانات دولية من مجلس الأمن، وبخاصة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ورعاية دولية المناسبة وضمانات كافية لجعل هذه العملية ممكنة عبر قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي.
6. الالتزام باستمرار دعم الثوار على الأرض بما يحقق تعديل ميزان القوى على الأرض
7. العمل على الحصول على الدعم اللازم من أصدقائنا وأشقائنا للحل السياسي وفق المحددات أعلاه
8. الهيئة العامة للائتلاف هي الجهة الوحيدة المخولة بطرح أية مبادرة سياسية باسم الائتلاف.
وقررت الهيئة العامة للائتلاف تشكيل حكومة سورية مؤقتة تمارس أعمالها ضمن الأراضي السورية ، وحدد الثاني من آذار – مارس القادم موعداً لاختيار رئيس الحكومة من بين مرشحين سيتم تسميتهم من قبل الهيئة العامة للائتلاف وفق محددات النظام الأساسي وبعد التشاور مع قوى المعارضة السورية والحراك الثوري
ونددت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري بالقصف الهمجي العشوائي الذي تعرضت له مجدداً الأحياء السكنية في مدينة حلب بالصواريخ البالستية روسية الصنع، ما أحدث خسائر ودماراً يذكر بالدمار الذي لحق بالمدن المصابة بزلزال أو المدن المدمرة في الحروب العالمية.

إن قصف الأحياء المكتظة بالسكان، بصواريخ تطلق عن بعد ٤٠٠ كلم ، جريمة ضد الإنسانية، يتحمل مسؤوليتها السياسية والجنائية رأس النظام السوري وكل من ينفذ قراراته الإجرامية، كما يتحمل مسؤليتها السياسية والأخلاقية الدول التي تزود النظام بأسلحة دمار خطرة وتلك التي ما زالت تصر على حرمان الشعب السوري من حق الدفاع عن نفسه وتزويده بالسلاح اللازم لذلك.