نجح مؤتمر الرياض في جمع ألوانٍ مختلفةٍ من الطيف السوري المعارض، والخروج بمبادئ للمرحلة الإنتقالية، ووضع آلية مؤسسية لضبط العملية التفاوضية من خلال هيئة عليا تمثل مختلف الجهات التي شاركت في المؤتمر، وتحقيق إجماع المعارضة على التخلص من بشار الأسد الذي أصبح عبئاً على الأمن العالمي. 

وكأي حدث سياسي تتقاطع فيه المصالح؛ تباينت وجهات النظر في تقييم مخرجات المؤتمر، وتعددت الآراء بين من يرفع سقف توقعاته وفق رؤى مثالية، ومن يخفضها عبر رؤية واقعية لا تستشرف إمكانية الحسم العسكري.
وعلى الرغم من أن دائرة الجدل قد تناولت إدارة المؤتمر ومخرجاته؛ إلا أن التركيز كان منصباً لدى الكثيرين على جدوى المعالجة الدبلوماسية في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.
وتحاول هذه الورقة تحليل أهم التحديات التي يمكن أن تواجه المعارضة السورية في المرحلة التالية لانعقاد المؤتمر، واستشراف العقبات التي تعترض مسيرة الحل السياسي، والتي يمكن استعراض أهمها فيما يلي:
1- الحشود العسكرية لتقليص فرص الحل السياسي:
تزامنت تحضيرات مؤتمر الرياض بإعلان الروس نشر منظومات دفاع جوي من طراز (Slava-class 1164) على الساحل السوري بالإضافة إلى منظومتي الدفاع الجوي (S-300F Fort SA-N-6) و(S-400)، ووصول غواصة روسية مزودة بصواريخ كروز ومجهزة بمنظومة (Caliber-PL) للصواريخ المجنحة، وتسريب خطة روسية لإرسال 120 مقاتلة جديدة يتمركز نصفها في مطار "الشعيرات" العسكري شرقي حمص، والذي يجري إعداده كقاعدة روسية ثانية يتم تعزيزها بعناصر من القوات الخاصة الروسية (Spetsnaz)، وثلاثة كتائب مدفعية من طراز (2S19 Msta-S)، ودبابات (T-90) تمهيداً لعمل عسكري واسع النطاق.
وبالإضافة إلى العمليات التي يشنها الحرس الثوري الإيراني والميلشيات التابعة له؛ تفيد الأنباء بانخراط سلاح الجو الإيراني في العمليات القتالية، حيث قامت مقاتلات من سلاح الجو الإيراني بقصف مواقع في سوريا لأول مرة منذ اندلاع الثورة عام 2011، وتجري تحضيرات لإرسال كتيبتين من سلاح الجو الإيراني للمساهمة في تحصين مطار "الشعيرات" بحمص، في حين يعمل فيلق القدس على تشكيل تحالف بري من قوات الحشد الشعبي وفصائل من حزب العمال الكردستاني لشن حملات برية مشتركة في سوريا والعراق.
وفي الشمال السوري استبق حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي مؤتمر الرياض بعقد مؤتمر أكد فيه أن "منطقتي جرابلس وإعزاز هما جزء من كردستان سوريا"، وذلك بإيعاز من موسكو التي تمني الأكراد بتحقيق الحكم الذاتي وفق تفاهمات أمريكية-روسية تسهم فيها واشنطن بتدريب عناصر من "وحدات حماية الشعب".
وتؤكد مصادر عسكرية أمريكية أن البيت الأبيض قد اعتمد في مطلع شهر ديسمبر الجاري إستراتيجية جديدة تتضمن الانخراط بصورة مباشرة في الصراع، حيث يتوقع وصول حاملة الطائرات الأمريكية (USS Harry S. Truman) لإسناد القوات الخاصة التي تم إرسالها للمنطقة، وذلك بالتزامن مع تسريب معلومات عن قرب الانتهاء من تشييد أول قاعدة جوية أمريكية داخل الأراضي السورية في مطار "تل حجر" الزراعي الذي تمت توسعته وتجهيزه بمدارج مخصصة للطيران الحربي.
ويقع المطار بالقرب من مدينة "رميلان" التي تعد أحد أهم معاقل "وحدات حماية الشعب" الكردية، مما يعكس اهتمام واشنطن بتمكين هذه الوحدات، ويسفر عن الاهتمام الأمريكي بحقول النفط السورية التي تقع بالقرب من المطار والتي تقدر بنحو 2000 بئر كانت تنتج نحو 400 ألف برميل يومياً قبل عام2011، وتمثل 60 بالمائة من الإنتاج النفطي السوري.

وتعمل شركات نفط أمريكية على دراسة فرص التعاقد مع الحكومة الأمريكية لإصلاح هذه الآبار التي دمرها القصف والعمل على إعادة الإنتاج إلى سابق عهده.
وتسهم دول أوروبا الغربية في عمليات الحشد العسكري من خلال إرسال فرنسا حاملة طائراتها (Charles de Gaulle) وتشكيل كتيبتي تدخل سريع ('AlerteGuépard')، من ملاك الفرقة المدرعة (12ème Régiment de Cuirassiers) وفرقة المدفعية (40ème Régimentd'Artillerie) وفرقة المشاة (3ème Régimentd'Infanterie de marine) ليصل عدد المقاتلين الفرنسيين في سوريا إلى نحو 400.
وعلى إثر موافقة البرلمان البريطاني على شن ضربات جوية في سوريا؛ انطلقت مقاتلات "تورنيدو" من قاعدتها في قبرص لتضرب أهدافاً شمال شرقي سوريا، كما أعلنت ألمانيا أنها تعتزم نشر طائرات استطلاع وفرقاطة بحرية وعلى متنها نحو 1200 مقاتل، بالإضافة إلى أربع طائرات رصد ومراقبة.
ولا شك في أن هذه الحشود العسكرية غير المسبوقة في سوريا ستقلل فرص التوصل إلى حل سياسي، حيث يسود الاعتقاد أن موسكو وإيران تظهران نمطاً من التعاون في المفاوضات مع الغرب حول الملف السوري بهدف كسب المزيد من الوقت لتحقيق الأهداف العسكرية المتمثلة في ضرب البنى التحتية لفصائل المعارضة وتثبيت حكم بشار.
وتطرح خطط تمكين الأقليات الإثنية (في الشمال) والطائفية (في الساحل)، ومشاريع تشييد القواعد العسكرية لكل من روسيا وأمريكا تساؤلات مقلقة حول جدوى إجراء مفاوضاتبين المعارضة والنظام في ظل حشود عسكرية دولية غير معنية بنتائج هذه المفاوضات، وسعي كل من موسكو وواشنطن لتأسيس قواعد ثابتة لها في الأراضي السورية، ومن غير المتوقع إلزامهما بالخروج من البلاد وفق قرارات أممية خاصة وأنهما تمتلكان حق الفيتو في مجلس الأمن.
2- الجهود الروسية-الإيرانية لإفشال المؤتمر:
استبق مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية في وزارة الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان مؤتمر الرياض بتصريح أكد فيه أن إيران: "ترفض مؤتمر المعارضة السورية في الرياض، وترفض تشكيل وفد للمعارضة من قبل السعودية، إذ أن ذلك يتعارض والاتفاق الذي تم في فيينا".
كما عبرت روسيا بعد انتهاء المؤتمر عن عدم اعترافها بمحاولات جماعات المعارضة التي حضرت مؤتمر الرياض منح نفسها حق التحدث باسم جميع فصائل المعارضة السورية، وأكدت رفضها: "تمسك المعارضة بالإطاحة بالحكومة الشرعية في دمشق، ومحاولات حصر عملية التسوية في نطاق منفرد".
وبين هذين التصريحين تظهر حزمة من التحديات التي تعترض مسيرة الحل السياسي، ولعل أبرزها؛ معضلة التعامل مع المفاوض الإيراني الذي يستخدم الدبلوماسية كأداة لإطالة أمد الصراع، وذلك من خلال إرهاق القوى الإقليمية والدولية بمتاهات التفاصيل العبثية واستنزاف قدراتها على الترضية بغية ترسيخ خطوطها الحمراء المتمثلة في: تثبيت نظام بشار، وفك العزلة الدولية عنه، وكسب المزيد من الوقت للقتال على الأرض، والاستمرار في بناء دولة عميقة عسكرية وأمنية إيرانية الطابع، وضمان احتفاظ إيران بحق النقض في أية عملية دبلوماسية.
أما الخصم الروسي المتنمر فيعتمد دبلوماسية مغايرة تقوم على مفهوم "السيطرة الانعكاسية" والمتمثلة في استخدام التضليل لإضعاف الطرف الآخر، حيث تنشر موسكو قدرات عسكرية متطورة، وتقوم بإنشاء جيب علوي في اللاذقية، وتدعم الحرس الثوري الإيراني لتعزيز مواقفه في مناطق مختلفة من البلاد، في حين تنشغل الدول الغربية بالحديث عن تفاصيل التعاون مع موسكو في محاربة الإرهاب دون أن ينعكس ذلك فعلياً على الأرض.
ولتحقيق هذه الإستراتيجية تعمد موسكو إلى: إختلاق روايات كاذبة حول محاربة الإرهاب، وادعاء التعاون مع المعارضة السورية، وإشغال المجتمع الدولي بتصنيف فصائل المعارضة إلى إرهابية ومعتدلة، وذلك بهدف كسب المزيد من الوقت ريثما تُحقق الضربات الجوية أهدافها والتي تتضمن: تحقيق موطئ قدم لها في المياه الدافئة، ونشر منظومات دفاع جوي للحد من النفوذ الغربي شرقي المتوسط، وثبيت نظام بشار، وتشكيل شبكة تعاون إقليمي تشمل طهران وبغداد ودمشق وتل أبيب، وتجاوز العزلة التي فرضها الغرب عليها عقب الأزمة الأوكرانية.
ويسود الاعتقاد في الأروقة الإقليمية والدولية بأن إطالة أمد الجهود الدبلوماسية إزاء الأزمة السورية يساعد موسكو وطهران على تكثيف وجودهما العسكري وكسب المزيد من أوراق الضغط التي تفرض على الدول الغربية المترددة مجاراتها.
3- دعوات التقسيم كبديل عن الدبلوماسية المتعثرة:
تؤكد الدراسات الأمنية الغربية أن فرص التوصل إلى حل سياسي في سوريا خلال السنوات الثلاثة القادمة هو أمر بعيد المنال، خاصة وأن معظم الأطراف المتصارعة ميدانياً هي قوى خارجية عابرة للحدود، وعلى رأسها: الميلشيات الإيرانية والتشكيلات الكردية وتنظيم"داعش"، وهي غير معنية بالدبلوماسية الدولية ولا تشملها أية اتفاقيات تبرمها المعارضة مع النظام ضمن حوار داخلي.
ويمكن الاستشهاد بعدد كبير من التقارير الصادرة عن مواقع: "جينز" العسكري و"إنتيل" الأمني والهيئة الأمنية الأمريكية للدفاع (Defense Intelligence Agency) ووكالة الأمن القومي الأمريكي (National Security Agency) وغيرها من التقارير التي تم تسريبها في الأيام الماضية، والتي تتوقع تنامي النزعات الانفصالية وصعوبة التوصل إلى تسوية سياسية في الوقت الحالي.
كما صدرت في الآونة الأخيرة مجموعة تقارير استخباراتية أوروبية تؤكد مضمون ما يتم تداوله في الأروقة الأمريكية، مما دفع بمراكز الفكر الغربية لإنتاج مادة وفيرة حول ضرورةالعمل على وقف النزيف البشري، وتخفيف معاناة الشعب السوري، والحد من أزمة اللجوء إلى الغرب عبر اقتراح خطط تقسيم تقضي بإنشاء أقاليم علوية ودرزية وكردية وسنية على أنقاض الجمهوريات المتهاوية في سوريا والعراق.
ومن ضمن هذه الأطروحات -على سبيل المثال لا الحصر- تقرير مجلة "فورين أفيرز" في عددها الأخير، والذي استنكر تمسك أمريكا بحدود سايكس-بيكو المصطنعة منذ قرن من الزمان، خاصة وأن قلة ترى أن العراق وسوريا ستعودان كما كانتا، واقترح التقرير إنشاء دولة مستقلة في المناطق السنية بسوريا والعراق، ورأى في ذلك منافع عديدة منها إمكانية قيام دول للأقليات مثل العلويين، مؤكداً أن هذا الخيار سيمنح فرصة للخروج من دوامة الحرب الطويلة والتهديد الإرهابي المستمر ووقف أزمة اللاجئين ونهاية التنافس بين القوى الدولية في المنطقة.
كما نشر موقع "بلومبيرغ" دراسة رديفة توقعت إمعان نظام الأسد وحلفائه في طهران وموسكو في تنفيذ إستراتيجية تطهير عرقي ممنهج ضد العرب السنة، ورأت أنه سيكون من الصعب الحفاظ على وحدة البلاد أو تأسيس حكم مركزي فيها في ظل تنامي الحشود الروسية والإيرانية، واقترحت الدراسة تبني سياسة تقسيم ناعم للبلاد، بحيث يُترك للأسد منطقة يسيطر عليها، والعمل على إنشاء نظام فيدرالي في المناطق الخاضعة للمعارضة: "وعندئذ فقط ستتوقف إراقة الدماء السورية وتخف مأساة اللجوء بشكل تدريجي".
ولا شك في أن تنامي دعوات التقسيم في الدوائر الأمنية والعسكرية تعكس وعي الدول الغربية بصعوبة المسار السياسي، وعدم القناعة بإمكانية استعادة وحدة الأراضي السورية في ظل مشاريع تمكين الأقليات ودعم نزعات الانفصال التي تقف خلفها موسكو وواشنطن، وتتعارض هذه المعطيات مع المبادئ التي أجمعت قوى المعارضة السورية على إقرارها في مؤتمر الرياض.
4- التحديات الداخلية والموقف من المؤتمر:
أسفرت تعليمات المنظرين الكامنين في "تورا بورا" و"بعقوبة" عن حملة منظمة شنتها التنظيمات التابعة لها ضد مؤتمر الرياض، وتناولت الحملة: التشكيك في الدولة الراعية للمؤتمر، والطعن في جماعات المعارضة السياسية بكافة أطيافها، ورفض قرارات المؤتمر وبيانه الختامي.
لكن القدر الأكبر من النقد طال الجسد العام لفصائل المعارضة السورية المسلحة التي قررت المشاركة في المؤتمر، والتي اتُهمت بالخيانة والعمالة والتخلي عن المبادئ، وما إلى ذلك من تهم شنيعة تطابقت بصورة مريبة مع قاموس المصطلحات الرسمية لماكينة النظام الإعلامية في توصيف المؤتمر.
وانعكست ارتدادات هذه الحملة على بعض الفصائل التي سارع بعضها لنفي "تهمة" المشاركة من جهة، وانقسمت أخرى على نفسها بين مؤيد ومعارض داخل الفصيل نفسه من جهة أخرى.
والحقيقة هي أن طبيعة تعامل بعض الفصائل والقيادات المعروفة مع مخالفيهم قد أظهرت خطورة التصدع في صفوف المعارضة المسلحة التي تعتبر عنصر التوازن الفعلي في المعركة ضد النظام.
فعلى الرغم من الإدراك التام بأن الذراع العسكري للثورة هو السلاح الأهم من بين حزمة أدوات أخرى تمتلكها الثورة السورية لتحقيق أهدافها؛ والتسليم بأن الدبلوماسية هي أداة أخرى تختلف وجهات النظر في تقييم فاعليتها؛ إلا أن اندفاع بعض القادة الميدانيين نحو ممارسة العنف اللفظي والارتكاز على النصوص الشرعية لإخراج المخالفين من دائرة الإسلام قد أثارت تساؤلات مخيفة حول إمكانية تكرر مشهد الصراع الأفغاني بعد خروج السوفييت من كابل.
وأظهرت حالة ارتباك بعض الفصائل ضعف البنى التنظيمية ونقص التأهيل السياسي لدى هذه المجموعات التي لا تزال عاجزة عن إدراك أهمية الظهير الدبلوماسي والسياسي في أي مواجهة مسلحة.
كما أسفرت التجاذبات غير المنضبطة عن توضيح الحاجة الملحة لتبني برامج متقدمة في صفوف هذه المجموعات حول: تعزيز العلاقات البينية، وإدارة التعددية الفكرية والمنهجية، وفض النزاعات، تمهيداً للانتقال بالجسد العسكري للمعارضة من مرحلة الفصائلية إلى الاحترافية العسكرية، وما يتطلبه ذلك من وعي بأهمية التكامل البنيوي كضرورة قصوى لحمايتها من خطر الفرز والتقسيم، ومن ثم استدراجها في معارك بينية غير محسوبة.
نتائج وتوصيات للهيئة العليا للتفاوض:
حاولت هذه الورقة تتبع أهم التحديات التي تعرقل مسيرة الحل السياسي، واستشراف العوائق التي يمكن أن تواجهها العملية التفاوضية المزمع عقدها في المستقبل القريب.
وعلى الرغم من صعوبة المشهد السوري وتعقيداته؛ إلا أنه لا بد من الإقرار بأن مؤتمر الرياض قد وضع أرضية يمكن أن تجتمع عليها أطياف المعارضة لصياغة إستراتيجية تفاوضية وتحديد ملامح مرحلة انتقالية على أسس من الرصانة والاحتراف.
وفي ظل تقلص فرص الحل السياسي، ومحدودية دور الدبلوماسية جراء التصعيد الدولي، لا بد من التسليم بأنه لا يمكن أن تحقق الثورة السورية أهدافها إلا من خلال حيازة مصادر القوة، والتي يمكن توظيفها تحويل المنجزات الميدانية إلى مكتسبات تخدم الشعب السوري.
ومن خلال هذه الرؤية الشاملة يمكن تعداد أهم الفرص المتاحة لدى الهيئة العليا التي أسفر عنها مؤتمر الرياض فيما يلي:
- الانطلاق من التوافقات العامة التي تم التوصل إليها لصياغة مبادئ سياسية وضوابط تفاوضية ورؤى ناضجة لآليات التحول السياسي في سوريا دون التنازل عن أي من مبادئ الثورة السورية وأهدافها.
- توظيف تمثيل الفصائل في الهيئة العليا في مجالات: رأب الصدع بين الجسد السياسي والعسكري للثورة، وتحقيق التناغم فيما بينها، وتطوير قدراتها باعتبارها الرصيد الأكبر والأنجع للثورة السورية.
- الانتقال بآليات التمثيل السياسي من مرحلة المحاصصة العبثية إلى مرحلة الاحترافية في تمثيل الثورة السورية، والاستفادة من الجسد الجديد لتعزيز التواصل بين مختلف قوى المعارضة، مع طمأنتها بأن الهيئة العليا لا تهدف إلى إلغاء أي تشكيل سابق أو إضعافه أو الحلول محله أو إلغاء منجزاته.
- النأي بالثورة السورية عن مشكلات الاصطفاف الإقليمي ومحاولات الفرز الإيديولوجي والصراعات الخارجية التي لا تخدم الثورة ولا تحقق أي مصلحة للشعب السوري.
- الإعداد لخوض العملية التفاوضية وفق إستراتيجيات متطورة، والتعاون مع المجتمعالدولي لتخفيف معاناة الشعب السوري والحد من جرائم النظام، واللجوء إلى القانون الدولي للمطالبة بطرد الميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة غير المعنية بمخرجات التفاوض الداخلي.
- إبراز الرموز التوافقية التي نأت بنفسها عن معارك الشد والجذب، وتعزيز حضور الوجوه الجديدة التي تتمتع بالخبرة والمصداقية ضمن الطيف المعارض، مما يؤهل الهيئة لخوض المرحلة بكفاءة واحتراف.
ولا يمكن ترجمة هذه التوصيات على أرض الواقع إلا عبر امتلاك مختلف الأدوات: السياسية، والاقتصادية، والدبلوماسية، والأمنية، والإعلامية، والقانونية، وغيرها من الآليات المتاحة لقوى الثورة في مواجهة التنمر الروسي والتغلغل الإيراني... ومن خلال الإيمان الجازم بأن قوة الثورة تكمن في وحدة أطيافها، وأن المعركة الحقيقية لا تحسم إلا على الأرض.

مركز عمران للدراسات الاستراتيجية