ملخص:
مع دخول سوريا عامها الخامس من الأزمة، باتت أطراف النزاع الرئيسية الخمسة فيها تمارس سياساتها الاقتصادية بطرق شتى في سبيل ضمان وجودها وتوسعها على حساب بعضها البعض. وأصبح الاقتصاد السوري ككل (يدار بشكل لا مركزي وغير متسق ومستقل)، أي تحول إلى (اقتصادات أطراف النزاع).
وكانت السمات الاقتصادية الجامعة لجميع أطراف النزاع في سوريا هي (الاقتصاد الحربوي)، والاقتصاد المدار من قِبل قياداتها، فتميزت مناطق سيطرة النظام باستغلاله لرصيده من الاحتياطيات الأجنبية وتلقيه للدعم المالي من حلفائه الاستراتيجيين (روسيا وإيران). ومناطق سيطرة الكُرد تميزت بتمويل نفسها بواردات النفط والغاز، والضرائب الجمركية على المعابر الحدودية (معبر فشخابور، معبر الدرباسية)، وواردات المؤسسات التي أنشأتها والمشاريع التي أطلقتها. وتميزت مناطق سيطرة الجيش الحر ومناطق سيطرة جبهة النصرة بتمويل نفسها من خلال إيرادات الخدمات، التي تقدمها في مناطق نفوذها ومن خلال الغنائم، وتلقيها دعمًا خارجيًّا. ومناطق تنظيم الدولة الإسلامية تميزت بتمويل نفسها بواردات النفط والضرائب والإتاوات والغنائم.
مقدمة:
في الوقت الذي لم يؤدِّ المجتمع الدولي دوره المطلوب في حل الأزمة السورية باتت أفق الحل مسدودةً، وتحولت سوريا إلى بؤرة ملتهبة في الشرق الأوسط، وباتت عبارة عن مناطق مقسمة بين القوى المتحاربة، فكانت نتيجة ذلك بروز خمس قوى متصارعة، يسطير كل منها على أجزاء من سوريا: النظام، القوات الكُرديَّة، الجيش الحر، تنظيم الدولة الإسلامية، جبهة النصرة. وباتت كل منطقة تدير اقتصادها بطريقتها الخاصة حسب المعطيات التي كوَّنتها، وبدون أن تعزل نفسها عن الدعم الخارجي.
دينامية اقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام:
لم يعد هناك شيء اسمه (الاقتصاد السوري)، الذي يتمتع بإدارة مركزية ويدار من العاصمة السورية بمراسيم وتشريعات ومراقبة للعرض والطلب، ويعمل ضمن خطط دولة مركزية لها جهاز تنفيذي متمثل بوزراء تنفيذيين، وتسيطر على منافذها البرية والجوية والبحرية. إنَّما باتت سوريا بعد دخول الأزمة عامها الخامس تدار بشكل لا مركزي غير متسق، ولم تعد هناك حتى محافظة واحدة تدار بشكل مركزي من قبل الإدارة المركزية الرسمية، بل وصل التشظِّي إلى حد إدارة النواحي المقدرة بنحو 280 والمناطق المقدرة بـ 64 في سوريا بطريقة لا مركزية منفصلة حتى عن بقية النواحي والمناطق داخل المحافظة الواحدة (1).
فالزراعة خرجت من يد سلطة الإدارة المركزية الاقتصادية السورية، وباتت السلة الغذائية السورية -في درعا وريف حلب وإدلب والمحافظات الشرقية- خارج إدارة دمشق وتخضع لإدارة ذاتية وعشوائية. وطال الصناعة ضرر هائل من نهب ودمار؛ ما طرد أكثر من %80 من الصناعيين والمستثمرين. وعلى مستوى الطاقة، فإنَّ أكثر من %90 من حقول النفط والغاز في سوريا خرجت من سيطرة وإشراف وزارة النفط السورية لتستقر بيد تنظيم الدولة الإسلامية والقوات الكُرديَّة. أما على مستوى الإنتاج الآخر، فإنَّ عمليات القوى العسكرية العشوائية والدمار طال صوامع الحبوب والقطن، وكذلك الحال لـــ111 من المحطات وشبكات الكهرباء و87 سدًّا وتجمعًا للمياه ومحطات تصفية، وما تبقى من كل المنشآت الحيوية، كما خسرت الليرة السورية بحدود 80% من قيمتها (2).
بالإضافة إلى ذلك، فالاقتصاد الخاضع للنظام السوري بات خارج مفهوم (اقتصاد السوق الاجتماعي)، ودخل في إطار الاقتصاد الحر حيثُ رفعت حكومة النظام السوري يدها عن الكثير من السلع التموينية، وباتت عاجزةً عن الاحتفاظ بقيمة الليرة السورية عند مستوياتها ما قبل الحرب، وصار النظام رهينة دعم الحلفاء (روسيا وإيران)، كما أنَّه خسر الكثير من احتياطاته النقدية.
اقتصاد القوات الكُرديَّة:
تتركز مناطق النفوذ الكُردي في سوريا حاليًا في ثلاثة تجمعات رئيسية: (جزء من محافظة الحسكة، ومنطقة كوباني، ومنطقة عفرين)، وهي تدار من قبل ثلاث حكومات للإدارة الذاتية التي أعلن عنها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) منذ أكثر من سنة. وهي تتمتع بوجود هيئات ومؤسسات تابعة لها في المناطق الثلاث، وتقوم بإدارة شؤونها الاقتصادية من خلال نظام اقتصادي تحقق منه إيرادات ونفقات من خلال الموارد التالية:
إدارة موردي النفط والغاز في المنطقة الشرقية من محافظة الحسكة.
إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية في معبر فيشخابور ومعبر الدرباسية.
إيرادات المؤسسات الخدمية التابعة لها (كإدارة النقل، وشركات الكهرباء.... إلخ).
وهي تقوم بصرف تلك الإيرادات على مسائل الدفاع وتعويض عوائل القتلى ورواتب العاملين في مؤسساتها وتشييد المزيد من المؤسسات الخدمية العائدة لها، وإنشاء المخيمات للنازحين... إلخ.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ الإدارة الذاتية حتى الآن تدار من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي دون مشاركة المجلس الوطني الكُردي (ENK-S)، والذي يشكِّل جزءًا من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية؛ إذ لا يوجد حتى الآن أي اتفاق مطبَّق بين الطرفين الكُرديين بالرغم من أنَّ المحادثات والاتفاقيات بينهم جرت أكثر من مرة.
ويصرِّح المسؤولون في الإدارة الذاتية بأنَّ النظام الاقتصادي المتبع لديهم هو نظام الاقتصاد الاجتماعي الذي يستند إلى المجتمع (تشاركية المجتمع)، وذلك من خلال بناء نظام الجمعيات التعاونية متعدد الأغراض، وذلك بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية.
اقتصاد الجيش الحر:
الجيش السوري الحر قوة عسكرية أعلن تأسيسه ضباط مُنشقون عن الجيش العربي السوري في تاريخ 29 يوليو/تموز 2011 لـحماية المتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط النظام، تحت قيادة العقيد المنشق رياض الأسعد. ومناطق سيطرة الجيش الحر تابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهو الذي يقوم بتمويل تلك المناطق عن طريق رئاسة الحكومة وبالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد.
من أهم المناطق التي يسيطر عليه الجيش السوري الحر: الجزء الجنوبي من محافظة حوران، ومحافظة القنيطرة، وأجزاء من محافظتَي دمشق وريفها "المناطق المحاصَرة في الغوطتين الشرقية والغربية وجنوب دمشق والقَلَمون" ومن ريف حمص الشمالي وريف حماة الشمالي، وجبل الأكراد، وجزء من إدلب وريفها، وقسم من مدينة حلب بالإضافة إلى ريف حلب الغربي؛ حيثُ تقدَّر مساحة الأراضي التي يسيطر عليه الجيش الحر اليوم في سوريا بــ15% من إجمالي مساحة سوريا.
الوضع الاقتصادي لهذا الجيش واستقرار مناطق نفوذه مرهونان بالدعم والتمويل الذي يتلقاه الائتلاف من أصدقاء الشعب السوري والداعمين له؛ حيث يتم تمويله من أجل دعم حربه ضد النظام وتأمين الخدمات في مناطق سيطرته، مع ذلك فإنَّ هذا الدعم بسيط ومرحلي ولا يلبِّي متطلبات مناطق سيطرته.
قال تقرير أصدرته الجمعية الطبية الأميركية-السورية: إنَّ ما يقارب 650 ألف سوري يعيشون تحت الحصار. واتهم التقرير النظام باستخدام أساليب الحصار ضد المدنيين كاستراتيجية حرب، وحمَّله مسؤولية وفاة المئات بسبب المجاعة والجفاف وانعدام الرعاية الطبية. وطالب النظام بضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية لمنع تفاقم الوضع أكثر (3).
لجأت قوات الجيش الحر إلى قطع أنابيب الغاز التي تغذي المحطات الحرارية التي تولِّد الطاقة الكهربائية في مناطق سيطرة النظام، نتيجة تعنُّت النظام باتباع الحل العسكري للقضاء على المدنيين. ومن المكاسب وراء قطع خطوط الغاز وإعادة تدفقها إرغام النظام على تخفيف رقابة الحواجز عن دخول بعض المواد والسلع الغذائية إلى مدن وبلدات سيطرة الجيش الحر (4).
اقتصاد تنظيم الدولة الإسلامية:
تنظيم الدولة الإسلامية تنظيم مسلح يتبنى الفكر السلفي الجهادي، وله إعلام ونظام تمويل كفؤ مما يؤهله لتجنيد جهاديين من حول العالم؛ حيثُ تقدر مساحة الأراضي التي يسيطر عليها اليوم في سوريا بــ35% من إجمالي مساحة سوريا.
من أهم المناطق الواقعة تحت سيطرته بعض مدن وبلدات ست محافظات سوريا (محافظة الرقة، ودير الزور، والحسكة، وحلب، وحمص، وحماه)، نذكر منها: (الرقة، وتل أبيض، وعين عيسى، والبوكمال، وصرين، والبصيرة، والميادين، وجرابلس، ومنبج، والباب، وقبيسين، ودير حافر).
يدير هذا التنظيم اقتصاده بالاعتماد على مصادر خارجية وداخلية. بالنسبة إلى المصادر الخارجية فأبرزها هو الأفراد والمنظمات الداعمة بالمال، ومن بينهم أشخاص كُثر فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات عليهم، تشمل الحظر على السلاح وتجميد الممتلكات والأموال والمنع من السفر (5).
ومن أهم مصادر تمويله الداخلية:
إيرادات مبيعات النفط السوري؛ ففي محافظة دير الزور السورية مثلًا يسيطر التنظيم على أكثر من 98% من مساحة المحافظة، الغنية بالنفط، وبالتالي فإنَّ إيرادات بيع نفط تلك الحقول النفطية يشكِّل مصدرًا اقتصاديًّا رئيسيًّا؛ حيثُ إن التنظيم يبادر في كثير من المرات إلى بيع النفط للنظام السوري مقابل مبلغ مادي، بالإضافة إلى بيعه لشبكات المهربين في الخارج.
الضرائب والإتاوات على المدنيين في الأماكن التي يسيطرون عليها، وعلى الطرق التي يفرضون عليها سيطرتهم.
الأموال التي سيطروا عليها من بنك الموصل في العراق سابقًا، حيثُ قُدِّرت أصول وأموال التنظيم النقدية بنحو 2 مليار دولار (6).
"الإتاوات" التي تُجبى في سوريا من شركات نقل المشتقات النفطية ومحطات تعبئة الوقود والتجار والأسواق، وحتى أصحاب الصيدليات والمحال التجارية وشركات الهاتف النقال التي تدفع مبالغ خيالية.
سيطرته على الزراعة والأراضي والتي تشمل مئات الآلاف من الهكتارات الزراعية المرويَّة على ضفتي نهر الفرات في ريف حلب والرقة ودير الزور، وفرضه الحصول على 10% من المحاصيل الزراعية من أصحاب الأراضي، إضافة إلى أعداد كبيرة جدًّا من العقارات التجارية والسكنية في المدن التي يسيطر عليها والتي تعود ملكيتها للبلديات والأوقاف والتي قام التنظيم بتأجيرها للسكان وقبض الإيجارات منهم، إضافة لسيطرته على صوامع ومطاحن الحبوب والأفران ومحطات الوقود وغيرها من المؤسسات الحيوية التي تدرُّ له دخلًا يوميًّا ضخمًا (7).
اقتصاد جبهة النصرة:
تنظيم جبهة النصرة تنظيم جهادي متعدد المرجعيات الفكرية والأدبيات، إلا أنَّ الكثيرين يعتبرون كتابات (أبو مصعب السوري) محورية في تشكيل هذه الجبهة.
من أهم المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة في سوريا، قسم من مدينة إدلب وبعض البلدات والقرى في ريف حلب وريف إدلب، مثل: (دارة عزة، وحارم، وسلقين، ودريكيش، وسراقب، ومعرة النعمان، وكفر نبل، وخان شيخون، وغيرها من القرى.
والوضع الاقتصادي لهذه الجبهة مرهون بمصادر التمويل الأساسية التي تتلقاها من التنظيمات والشخصيات الجهادية، إلا أنَّه ومع ذلك فإنَّ هذا الدعم بسيط لكنه يسدُّ جزءًا لا بأس به من عملياتها.
تعتمد الجبهة بشكل رئيسي في التمويل على الغنائم، فقد تشترط قبل المشاركة مع فصائل المعارضة الأخرى في أي معركة (حصة الأسد) من الغنائم. ولقد حصل ذلك أثناء مهاجمة الثكنات العسكرية كافة في الشمال السوريِّ، مثل: قاعدة الشيخ سليمان والفوج 46 وخان طومان وغيرها؛ مما جعلها الفصيل العسكري الوحيد في سوريا الذي لا يشكو شحَّ الذخيرة نوعًا ما (8).
كما أن الجبهة تحصل على التمويل من خلال تولي حماية المصانع والمعامل التي تقع ضمن سيطرتها، فبحسب ما نقلت التقارير الإعلامية فإن تنظيم جبهة النصرة قام بافتتاح مكاتب صيرفة في الأحياء الشرقية من حلب والمناطق الحلبية التي ينتشر فيها، كان آخرها في منطقة الفردوس، وبإلزامه المدنيين على تبديل تعاملهم الحياتي من العملة السورية إلى التركية، يؤمِّن التنظيم مصدرًا مهمًّا لتمويله الذاتي من خلال المضاربة في السوق السوداء للعملات سواء في سوريا أو تركيا (9). واللافت، أنَّ جبهة "النُّصرة"، حسب  تقرير لصحيفة "القدس العربي"، سمحت بعودة تغطية شبكة "سيرياتيل"، إلى بلدة "سلقين" الخاضعة لسيطرتها في ريف إدلب، وذلك بعد وساطة ومقابل مبلغ مليوني ليرة (10).
كما أنَّ جبهة النصرة لديها الآن حزمة من القوانين الاقتصادية التي تتعامل بها في مناطق نفوذها، فعلى سبيل المثال أصدرت عددًا من القوانين، منها الاقتصادية، والاجتماعية، تحت عنوان تنبيه وتنويه، فيما يخص حياة المدنيين، ضمن مناطق نفوذها، في إدلب شمال سوريا. فقد حددت "جبهة النصرة" للمخابز والتجار، سعر كيس مادة الخبز، بـــ60 ليرة سورية، وهددت المخالفين من البائعين بالمحاسبة الشرعية. ومنعت أي فصيل عسكري، أو شخص مدني، من الاقتراب من الدوائر الخدمية، تحت طائلة المحاسبة (11).
الاستنتاجات:
بعد دراسة ديناميات اقتصاد الحرب في مناطق الصراع الخمسة التي قُسِّمت سوريا بموجبها نتوصل إلى جملة من النتائج، وهي:
الأنظمة الاقتصادية المتبعة في المناطق الخمس لا تتصف بالثبات والاستقلالية، وهي هشَّة كونها تشكَّلت في ظل الحرب، وأثقلت كاهل الطبقات الفقيرة من المواطنين الذين هم ضحايا هذه الممارسات الاقتصادية.
الأنظمة الاقتصادية في مناطق الصراع الخمس تنتمي إلى فئة الأنظمة الاقتصادية المشوهة، ومرتبة من حيث الأكثر تشويهًا إلى الأقل تشويهًا، كما يلي: اقتصاد تنظيم الدولة الإسلامية في المرتبة الأولى، واقتصادا الجيش الحرِّ وجبهة النصرة في المرتبة الثانية، واقتصاد المناطق الكُرديَّة في المرتبة الثالثة، واقتصاد مناطق النظام السوري في المرتبة الرابعة.
الأنظمة الاقتصادية في مناطق الصراع الخمس تعاني من مشكلة اقتصاد الظل (الاقتصاد غير المنظم)، التي سبَّبها الكثير من تجار وشبكات التجارة في تلك المناطق.
ليس من المتوقع أن تحظى الأنظمة الاقتصادية في مناطق الصراع بعلاقات تجارية رسمية فيما بينها.
لا يزال هناك جزء من الاقتصاد العائد للنظام السوري يمارَس في الأجزاء الأربعة الأخرى ولو بنسبة قليلة، فالكثير من الموظفين الحكوميين في تلك المناطق لا يزالون يتقاضون رواتب من الحكومة السورية.
يشترك اقتصاد مناطق الصراع الخمس في نفس مشكلة التضخم الجامح بنسبة تتراوح بين 350% و450%، أقلها نسبة هي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
_________________________________
خورشيد عليكا، باحث متخصص في الشؤون الاقتصادية والكُرديَّة، حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد بسوريا، وعضو جمعية الاقتصاديين الكُرد-سوريا، مقيم في ألمانيا، له العديد من الأبحاث والمقالات الاكاديمية.
هوامش
1- "الشرق الأوسط: لم يعد هناك شيء اسمه الاقتصاد السوري" العاصمة ديلي نيوز، (تاريخ الدخول 27 مارس/آذار 2015): http://www.alasema.com/detail.aspx?id=11672#ixzz3VaGBOnCN
2- "ما الذي دمر الاقتصاد السوري. الحرب أم خطط "حزب البعث" الخمسية؟"، أورينت نت، (تاريخ الدخول 27 مارس/آذار 2015): http://htp.orient-news.net/?page=news_show&id=85864
3- 650 ألف سوري يعيشون تحت حصار النظام"، تقرير الجمعية الطبية الأميركية-السورية، جريدة الراية، (تاريخ الدخول 27 مارس/آذار 2015):http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/7670246d-114a-4d91-a9ab-1b4f98dc3e0a
4- "الكهرباء سلاح المعارضة السورية الذي تشل به الحياة في مناطق النظام"، موقع السورية نت، (تاريخ الدخول 27 مارس/آذار 2015):https://www.alsouria.net
5- الريحاوي، أحمد، "كيف يتم تمويل التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها داعش وجبهة النصرة؟ وما هي المصادر التي يعتمدون عليها في جني الأموال؟"، أخبار الآن، (تاريخ الدخول 27 مارس/آذار 2015):
http://www.alaan.tv/news/world-news/111765/security-council-imposes-sanctions-isis-nusra-front
6- حمو، جوان، "الآثار الاقتصادية لصكِّ عملة تنظيم داعش على كل من الاقتصاد السوري والاقتصاد العراقي"، صفحة جمعية الاقتصاديين الكُرد في سوريا، (تاريخ الدخول 27 مارس/آذار 2015):
https://www.facebook.com/Komela.Aborinasen.Kurd.li.Suri2006?ref=hl
7- "ماهي مصادر تمويل داعش؟ ومن هم أبرز مموليه؟"، موقع تليفزيون الآن، (تاريخ الدخول 27 مارس/آذار 2015): http://www.alaan.tv/
8- المصطفى، حمزة مصطفى، جبهة النصرة لأهل الشام من التأسيس إلى الانقسام، سلسلة دراسات (سياسات عربية، العدد 5)، نوفمبر/تشرين الثاني، 2013، ص13.
9- عبد اللطيف، محمود، "بـــفتوى اقتصادية النصرة تستبدل الليرة السورية بالتركية"، موقع دام برس، (تاريخ الدخول 27 مارس/آذار 2015):http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=21&id=56895
10- "النُصرة تسمح بعودة "سيرياتيل إلى سلقين مقابل مليوني ليرة"، موقع اقتصاد (مال وأعمال سوريين)، (تاريخ الدخول 27 مارس/آذار 2015):http://www.eqtsad.net/news-9714.html
11- محمـد، هبـة، "جبهة النصرة تعلن قوانينها في إدلب"، كلنا شركاء، (تاريخ الدخول 27 مارس/آذار 2015):
http://www.all4syria.info/Archive/160651

الجزيرة نت