أصدرت "الإدارة المدنية للخدمات" -التي شكلتها مؤخراً هيئة تحرير الشام كمؤسسة مدنية لإدارة المناطق الشمالية المحررة " إدلب، ريف حماة، ريف حلب"- جملة من القرارات الرامية لتمكين الإدارة من التحكم في جميع المؤسسات المدينة في المحرر من خلال إدارات عديدة أسستها لتسلم زمام الأمور المدنية كاملة، بعد إنهاء "إدارة إدلب" التابعة لجيش الفتح.

ومن جملة القرارات التي أصدرتها الإدارة الجديدة، أن عممت لجميع المجالس المحلية في المحرر تطالبها فيها برفع تقارير شهرية وبشكل دوري عن عملها، يتضمن لمحة عن المجلس والخدمات التي يقوم بها خلال الشهر، والخدمات المتوفرة، وتقرير مالي يتضمن الصادرات والواردات، والمنظمات التي يتعامل معها، تبعته بقرار تعتبر فيه "المديرية العامة للإدارة المحلية" الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة كل ما يتعلق بالمجالس المحلية.

هذه الخطوة نظر إليها كثر على أنها محاولة لتحرير الشام -بإدارتها الجديدة- لإقصاء جميع المؤسسات المدنية العاملة في المحرر، لاسيما التابعة للحكومة السورية المؤقتة ممثلة بمجلس محافظة إدلب الحرة، والذي تتبع إليه مباشرة جميع المجالس المحلية، وتقوم بعملها وفق خطط وبرامج محددة.

كما أصدرت إدارة تحرير الشام المدنية، قراراً حددت فيه مجلس التعليم العالي -التابعة لتحرير الشام- الجهة الوحيدة المخولة بتقديم التراخيص للجامعات والكليات المحدثة، كما عممت بقرار آخر منع استحداث أي معهد أو مشروع تعليمي إلا بتصريح وموافقة من الإدارة المدنية للخدمات، أيضاَ قرار مماثل بالنسبة لشبكات الاتصالات والإنترنت في المحرر.

وتتألف "الإدارة المدنية للخدمات" -التي شكلتها تحرير الشام مؤخراً- من رئيس مجلس إدارة هو السلطة العليا، ورؤساء قطاعات، قسمت القطاعات لـ "قطاع حلب، قطاع الشمال " إدلب"، قطاع حماة، قطاع البادية"، تشرف على عمل المؤسسات المدينة بشكل كامل، مع استحداث العديد من الدوائر الجديدة منها " إدارة المعابر، إدارة التعليم العالي، مديرية الآثار والمتاحف، شرطة المرور، إدارة المصالح العقارية، هيئة الرقابة والتفتيش، مديرية الخدمات الفنية، إدارة للكهرباء، إدارة للمياه، إدارة المنظمات، إدارة مالية، مديرية شؤون النازحين، إدارة عسكرية كوزارة دفاع، إدارة للإمداد والتموين تشرف على الأفران، وعدد من المؤسسات التي يتم استحداثها".

مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية أكدت في وقت سابق أن تشكيل أي جسم جديد في الشمال لن يتم التفاعل معه دولياً، وسينظر إليه على أنه تابع لهيئة تحرير الشام، وبالتالي توجه الدول المعنية بالملف السوري والدول المانحة لتصنيف "العمل المدني" على غرار التصنيف العسكري للهيئة.

وذكر المصدر أن اجتماعاً عقد قبل أيام جمع وزراء الخارجية في الدول الأوروبية المانحة، لتدارس الوضع الميداني في الشمال السوري، وما يتم العمل عليه من تشكيلات "حكومية" ومشاريع "مدنية" في الشمال بعد سيطرة تحرير الشام، انتهى الاجتماع بطرح فكرة وقف الدعم عن بعض المشاريع.

وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية الألمانية أعلنت عن وقف دعم "مشاريع عدم الاستقرار" المتعلقة بدعم المجالس المحلية والمؤسسات الوطنية، وجهات إعداد القوانين، وكل ما يتعلق بمشاريع الدولة، مع الإبقاء على دعم المشاريع الإنسانية في الوقت الحالي، في الوقت الذي تدرس فيه باقي الدول احتمالية وقف الدعم، في حين أعلن صندوق الائتمان لدعم سوريا وقف عمله في الشمال المحرر، كما علقت مؤسسة "الأوفدا" المانحة الأمريكية عملها لعدة أسابيع في الشمال المحرر.

ونوه المصدر إلى أن المشاريع التي يتم طرحها في الشمال المحرر، من تشكيل حكومات وإدارات مدنية، سواء كانت صادرة عن تحرير الشام أو أي جهة مدنية أخرى ستكون بمثابة أولى خطوات التصنيف المدني، كونها ستعامل على أنها تتبع لتحرير الشام لا محال.

وأشار المصدر لـ "شام" أن الحل الوحيد في قطع الطريق على "وقف الدعم والتصنيف المدني" هو إبقاء الحال على ماهو عليه في المرحلة الراهنة في الشمال المحرر، وعدم إحداث أي تغيير في شكل الإدارة المدنية الحالية والمؤسسات المدنية العاملة في المنطقة، سواء في شكلها أو اسمها أو ارتباطها، لأن أي تغير جديد سينسب للهيئة، وسيدفع للتصنيف.