الأمانة العامة الجديدة للمجلس الوطني تعقد اجتماعها الأول

بدأت الأمانة العامة الجديدة في «المجلس الوطني السوري» اجتماعا أمس في تركيا برئاسة رئيس المجلس جورج صبرا، وعلى جدول أعمالها بنود عدة تنطلق من المصادقة على انضمام المجلس الوطني لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، وصولا إلى بحث أمور تنظيمية على غرار البحث في تشكيل لجان عمل في مجالات عدة. إلا أن البند الأبرز يتمثل بضم وجوه نسائية إلى الأمانة العامة، بعدما استبعدت العملية الانتخابية وصول العنصر النسائي.

 

وفي سياق متصل، كشف عضو الأمانة العامة وأمين سر المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الدكتور هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» عن أنه «سيتم خلال هذا الاجتماع تمثيل المرأة السورية بنسبة 10 في المائة في الأمانة العامة، ما سيمكن أربعة نساء أعضاء في الهيئة العامة للمجلس الوطني من الانتقال إلى الأمانة العامة».

وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات للهيئة العامة للمجلس الوطني التي انتخبت 41 عضوا في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مستبعدة التمثيل النسائي. ويعد اجتماع إسطنبول الذي ينتهي اليوم الاجتماع الرسمي الأول للأمانة العامة، علما بأنها عقدت اجتماعا جانبيا في وقت سابق بعد انتخابها.

وقال مروة إن «الهدف الرئيس من الاجتماع، عدا عن تصحيح التمثيل النسائي، هو استكمال الأعمال التي بدأت في الدوحة من جهة، وانتخاب مكتب الأمانة العامة واللجان المنبثقة عنه كلجان الرقابة المالية والقانونية من جهة أخرى». وأوضح أن «المجتمعين يبحثون في سبل وآفاق العلاقة مع (الائتلاف الوطني)، خصوصا أن الاتفاق بين الجانبين، أي المجلس الوطني والائتلاف، يحتاج إلى مصادقة الأمانة العامة عليه».

ولم ينف مروة «وجود بعض الملاحظات من قبل أعضاء الأمانة العامة على التعاون مع الائتلاف المعارض، ومطالبتهم بوجود آليات فنية تضمن المشاركة الفاعلة للمجلس الوطني في كافة الهيئات المنبثقة عن الائتلاف»، وأكد أن «ثمة هواجس كبيرة تفرض نفسها، خصوصا من خلال ما يطرحه (الموفد الأممي إلى دمشق) الأخضر الإبراهيمي حول تشكيل حكومة انتقالية»، وقال: «أبدت الأمانة العامة تخوفها من أن يكون الهدف من توحيد المعارضة في الائتلاف جرها إلى أن توقع باسم الشعب ما لا يرضاه الثوار».

وكانت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية ذكرت في عددها الصادر أول من أمس أن الإبراهيمي سيقدم إلى مجلس الأمن، الخميس المقبل، خطته لوضع حد للأزمة في سوريا، وسيقترح «إنشاء حكومة وطنية انتقالية، تتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية، لقيادة سوريا حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014 برعاية الأمم المتحدة».

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع