مجلس الأمن يفشل بمعاقبة النظام السوري

دان مجلس الأمن الدولي التفجيرين اللذين استهدفا مقرين أمنيين في دمشق الجمعة، وقدّم المجلس تعازيه لأسر الضحايا وللشعب السوري، دون إشارة للحكومة السورية. لكن المجلس فشل في تمرير مشروع قرار جديد قدمته روسيا، حيث عارضته الدول الغربية لعدم تضمنه عقوبات على النظام.

وكانت الحكومة السورية قالت إن التفجيرين، اللذين استهدفا مقرين أمنيين في منطقة كفر سوسة في دمشق وأديا إلى مقتل 44 شخصا وجرح 166 آخرين على الأقل، يحملان بصمات تنظيم القاعدة.

في المقابل، اتهم المجلس الوطني السوري المعارض النظامَ السوري بتدبير التفجيرين، وقال في بيان عبر صفحته على فيسبوك إن التفجيرين يعبران عن "سلوك النظام وتفكيره الدموي والإجرامي".

وأشار البيان إلى أن التفجيرين "تزامنا مع بدء وصول المراقبين العرب للكشف عن جرائم النظام وعمليات القتل التي يقوم بها بحق المدنيين والمتظاهرين السلميين".

إدانة مجلس الأمن "بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين" جاءت في بيان صدر بعد مفاوضات شاقة بين أعضاء المجلس.

وقال البيان إن أعضاء المجلس يعبرون عن تعازيهم الصادقة لضحايا هذه "الأعمال المقيتة ولأسرهم ولشعب سوريا". وعادة يعتمد المجلس صيغة واحدة لإدانة "الهجمات الإرهابية" تعبر عن التعاطف مع الحكومة.

التفجيران والمراقبون
من جهته قال أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إن تفجيريْ دمشق جريمة خطيرة قد تؤثر على مهمة بعثة المراقبين العرب إلى سوريا.

كما دانت واشنطن بشدة التفجيرين، وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان على أهمية ألا تعيق هذه الهجمات العمل الدقيق لبعثة المراقبة التابعة لجامعة الدول العربية كي تتمكن من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وردعها بهدف حماية المدنيين.

بدوره عبّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "قلق عميق" من تصاعد العنف في سوريا، وأكد المتحدث باسمه أنه على الأسد تطبيق خطة السلام التي تقدمت بها الجامعة العربية بالكامل لإنهاء عشرة أشهر من العنف في البلاد.

وفي روما أعربت إيطاليا عن قلقها إزاء استمرار أعمال العنف بسوريا، ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية قوله "نكرر دعوتنا بقوة للسلطات السورية كي توقف القمع العنيف وتقوم بتهيئة الظروف لعملية الانتقال السياسي السريع".

رفض المشروع الروسي
في غضون ذلك رفضت الدول الغربية مشروع قرار روسي بشأن الأزمة السورية، واعتبرت أنه يحتاج إلى الحزم الكافي حيال نظام الرئيس بشار الأسد.

ودعا السفراء الغربيون إلى فرض حظر على شحن الأسلحة إلى سوريا، كما رفضوا إصرار روسيا على المساواة بين المعارضة والقمع الذي تمارسه السلطات السورية.

وقال السفير الألماني لدى المنظمة الدولية بيتر فيتيغ إن الدول الأوروبية تأمل أن يتضمن المشروع دعما أقوى لقرار الجامعة العربية التي فرضت عقوبات على سوريا.

وأضاف أنه ينبغي أن يدعو القرار إلى الإفراج عن السجناء السياسيين ويعبر بوضوح عن ضرورة إحالة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على القضاء، معتبرا المقترحات الروسية "غير كافية".

ورسم سفير روسيا فيتالي تشوركين حدود أي قرار مقبل بقوله في مؤتمر صحافي إنه إذا كان المطلوب هو إسقاط كل إشارة إلى العنف الصادر عن "المعارضة المتطرفة، فهذا لن يحدث". وأضاف "إذا كانوا يتوقعون من موسكو أن تفرض حظرا على الأسلحة فهذا لن يحدث".

وتابع تشوركين "نعلم تماما ماذا يعني حظر على السلاح. هذا يعني، وقد شهدناه في ليبيا، عدم السماح بتزويد الحكومة بالأسلحة، ولكنه (يعني) أن الجميع يستطيعون تقديم أسلحة إلى مجموعات معارضة".

ولكن هذا الرفض الغربي فتح جولة جديدة من الصراع بين موسكو وواشنطن اتسمت بتبادل لاذع للانتقادات بين سفيريْ البلدين.

وحمل تشوركين بعنف على سفيرة الولايات المتحدة سوزان رايس معتبرا أنها تستخدم ضده "مجرد حشو كلام من قاموس ستانفورد".

وكانت رايس، خريجة هذه الجامعة المخصصة للنخبة في كاليفورنيا، وصفت دعوة تشوركين إلى التحقيق في الضربات الجوية التي شنها حلف شمال الأطلسي في ليبيا بأنها "محاولة رخيصة" لتحويل الانتباه عن سوريا.

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع