خضعت سوريا إلى نظام استبدادي، شمولي، قمعي منذ ما يقرب من خمسين عاماً، فأوقع البلاد في فساد وإفساد كبيرين من غير رادع من قانون أو تشريع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الثورة الشبابية السورية رداً على ما قام ويقوم به النظام من قمع واضطهاد، واستباحة للحريات والكرامات وتم تغييب الشعب عن صنع مصيره وإقامة دولته المدنية التي تحفظ للمواطنين حقوقهم وكرامتهم، وتصون أمنهم في ظل نظام يؤسس لحقوق الإنسان في الحرية والحياة الكريمة.
وقد أدى الحراك الشعبي الذي انطلق في كافة أرجاء الوطن إلى صدور العديد من المبادرات الوطنية، التي تبحث كلها عن حل لأزمة البلاد التي أدخلتها في نفق لا يعلم أحد ما نتائجه، في ظل نظام لا يقبل سوى الحلول الأمنية والعسكرية لإنهاء الثورة.
ومن دراسة جميع هذه المبادرات فقد رأى الموقعون على هذه الوثيقة استنتاج خلاصة من هذه الطروحات، التي انتشرت في الشارع السوري، تحدِّد رؤية مستقبل البلاد في ضوء ما يجري على الساحة السورية.
تهدف هذه الوثيقة إلى وضع المبادئ العامة لرؤية مستقبلية للخروج من الأزمة الراهنة، عبر مرحلة انتقالية، يتوافق عليها السوريون، ويفرضها الحراك الشعبي، تقودها حكومة إنقاذ وطني تؤسس لدستور جديد، لتشكيل الدولة المدنية العصرية، وسنِّ القوانين اللازمة لذلك، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية، خلال فترة محددة وفق ما يأتي:
1- تكمن رؤيتنا لسورية المستقبل في دولة مدنية تعددية ديمقراطية يتشارك فيها السوريون على قدم المساواة ضمن مفهوم المواطنة المدنية، ودولة الحق والقانون والمؤسسات.
2- يحرص الموقعون على هذه الوثيقة على حماية السلم الأهلي، وتعزيز ثقافة التسامح والعيش المشترك، واحترام خصوصيات كل مكونات المجتمع السوري وثقافاتهم وحقوقهم، في إطار المواطنة المدنية، وقيم العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
3- يدعو الموقعون على هذه الوثيقة إلى تشكيل سلطة تنفيذية منتخبة ديمقراطياً، تهدف إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم وزراء (مستقلين) يمثلون كافة مكونات المجتمع السوري والقادة الشباب الذين يقودون الثورة السورية؛ من أجل الانتقال بالبلاد من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية، وتؤسس لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، وتحديد مسؤولياتها، وبناءها على أساس احترام المواطن وحقوق الإنسان، وأن تخضع للمساءلة أمام السلطة القضائية، وكذلك إنهاء اختطاف الدولة من السلطة القائمة، من أجل التأسيس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة تصون وتحترم الشرائع والمواثيق الدولية، وتؤسس لعلاقات متوازنة على قاعدة الاحترام المتبادل مع جميع الدول في المجتمعين الإقليمي والدولي.
ملاحظة:
الوثيقة معروضة لانضمام وتأييد كل الفعاليات والأطر الوطنية والشخصيات العامة حتى لحظة المؤتمر، وهي مطروحة للنقاش في المؤتمر، وسيتم تحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر خلال اليومين القادمين.
الموقعون:
1- الأستاذ هيثم المالح
2- السيدة منتهى سلطان باشا الأطرش
3- الأستاذ جودت سعيد
4- الدكتور عارف دليلة
5- الشيح نواف راغب البشير
6- المهندس غسان النجار
7- الأستاذ مشعل التمو
8- الدكتور وليد البني
9- الدكتور عماد الدين الرشيد
10- الدكتور رضوان زيادة
11- الدكتور نجيب الغضبان
12- الدكتور فداء المجذوب
13- الدكتور حسان الشلبي
14- الدكتور سامي الحمصي
15- الدكتور أسامة الشربجي
16- المهندس بشار حسن
17- المهندس مطيع البطين
18- بسام سعيد إسحق
19- جمال الوادي
20- خالد زين العابدين
21- بسام الناصر
22- عبد الله تلاوي
23- هرفين أوسي
24- الدكتور محمد العمار
25- نجيب أبو الفخر
26- عبد الرحمن خطاب
27- المهندس عماد أبو زيتون
28- عبد الله خليل
29- عدنان محاميد
30- ناصر رفاعي
31- إياد قرقور
32- دعد جوزيف
33- الدكتور كمال اللبواني
34- الدكتور محمد القداح
35- نزار حسن الحراكي
36- خالد نوري الطلاع
37- محمد العبد الله
38- حبيب عيسى
39- ميس كريدي
40- محمد شبيب
41- نظمي عبد الحنان محمد
42- مروان الخطيب
43- نجدت نصر الله
44- محمد محمد
45- عبد الوهاب كزكز