أعاد مركز “الحوار السوري” طرح مشروع “تمكين”، الذي كان قد أطلقه لأول مرة في بداية عام 2016، بهدف إيجاد قيادة موحدة للثورة وفق أسس علمية واحترافية بعيدة عن العواطف وردود الأفعال. وجاءت فكرة المشروع، بحسب القائمين عليه، نتيجة فقدان قرار مركزي واحد للثورة السورية في مختلف المجالات، وغياب مشروع سياسي عملي للثورة.

ويتألف مشروع “تمكين”، الذي أشرف على إعداده قرابة 40 باحثا ومختصا سوريا على مدى سنة كاملة، من 400 صفحة، تقسم إلى 5 مباحث رئيسة و30 ملحقا. كما يتألف المشروع من 3 أركان تتكامل فيما بينها، ركن سياسي متمثل بهيئة سياسية بنيوية تتولى حسن تمثيل الثورة إقليميا ودوليا وتستثمر الإنجازات العسكرية، وركن عسكري يتمثل بجيش احترافي وظيفي يحمي الثورة ويدافع عنها، وركن خدمي يساهم في تخفيف معاناة الناس ويرعى مصالحهم ويسعى تدريجيا لتكريس مفهوم “سلطة الشعب” الذي نادت به الثورة.

ويفترض القائمون على المشروع تحقيق مخرجات عديدة حال النجاح المتوقع لتطبيقه أبرزها؛ دستور مؤقت للثورة يمكن أن يكون مرتكزاً لدستور دائم لسوريا المستقبل، وتشكيل نواة جيش مستقبلي احترافي لسورية، وتطبيق مفهوم “السلطة للشعب” في “حكم رشيد”، واعتراف دولي، إضافة إلى قضاء نزيه ومستقل، وعودة للمهجرين والنازحين وإعادة البناء والإعمار.

وقال الدكتور مجاهد مخللاتي رئيس مركز “الحوار السوري” في تصريح لوكالة “مسار برس” إن مشروع ” تمكين” يتميز برؤيته على اعتبار أنه مشروع تكاملي تخصصي دولتي يُؤسس لاستقرار سورية الحرة ممهدا لنمو حقيقي جدير بتضحيات أهلها، مضيفا “استقرأنا مختلف المشاريع والرؤى المطروحة على الساحة السورية، كما اطلعنا على التجارب الشبيهة بحالتنا السورية كالتجربتين الليبية واليمنية بقصد الاستفادة منها”.

بدوره، قال الدكتور أحمد قربي المتخصص بالقانون الدستوري وقائد الفريق البحثي في كتابة ” تمكين” لـ”مسار برس” إن أي مشروع سياسي جديد لابد أن يراعي 4 نقاط رئيسة ليكتب له النجاح، هي: التركيز على أهداف الثورة دون تزوير أو تحوير، والتركيز على مرحلة إسقاط نظام الأسد، وتكريس الإيجابيات الموجودة في المشاريع السابقة، ولحظ المتغيرات الجديدة على الواقع الثوري، والأخذ ما أمكن بوجهات نظر مختلف جهات الثورة والمعارضة السورية بما يحقق التكامل والتخصص بينها، مشيرا إلى أن المشروع يقوم على ركيزتين أساسيتين هما، التركيز على الحامل البنيوي “الهيكلي” للمشروع السياسي للثورة، وعدم الخوض في مضامين المشاريع السياسية بعيدة المدى.

ومن أجل اختبار قابلية مشروع” تمكين” للتطبيق على أرض الواقع وتقييم مخرجاته وتصويبها، أجرى مركز “الحوار السوري” بالتعاون مع المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام دراسة ميدانية لتقييم المشروع بطريقة المسح الشامل عبر استخدام 3 أساليب منوعة لقياس الرأي العام.

وفي هذا السياق، قال الصحفي يحيى الحاج نعسان الباحث في المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام لـ”مسار برس”، “اعتمدنا أسلوب مجموعات النقاش المركزة لقياس رأي المتخصصين في المجال العسكري والسياسي والخدمي وفقا لأركان المشروع الثلاثة، وأسلوب المقابلات لقياس رأي قادات الرأي والنخب الثورية المختلفة، وأسلوب بطاقة الاستبيان لقياس رأي جمهور الثورة العريض”، مضيفا أنه غالبية المبحوثين أيدوا رؤية المشروع الأساسية التي تقول بأولوية تشكيل جسم بنيوي للثورة السورية، كما أيد70 بالمئة من المبحوثين أن الحل في  سورية “سياسي وعسكري” في آن معا.

وأشار نعسان إلى أنه وفقا للدراسة فمازال 80 بالمئة من السوريين في المناطق المحررة يرون أن هدف الثورة الرئيس إسقاط نظام الأسد، فيما رأى الغالبية العظمى من المبحوثين في مقابلات النخب أن جميع السوريين ينبغي أن يكونوا متساوين أمام القانون والدستور.

يشار إلى ان إنجاز العمل في تقييم مشروع “تمكين” استغرق حوالي 5 أشهر، وجرى تنفيذه في منطقتي إدلب والغوطة الشرقية بريف دمشق كنموذجين للمناطق الخاضعة للثوار، وتضمن الاستبيان الذي تم توزيعه على المبحوثين 70 سؤالا، في حين تضمنت بطاقة مقابلة النخب 30 سؤالا مفتوحا تم توجيهها لأكثر من 55 شخصية نخبوية.