مقدمة:

يمثّل قياس القوة لدولة معينة أحد إشكالات دراسة العلاقات الدولية، وقد تعدّدت المناهج في هذا النطاق، فقد بنى البعض قياسه على متغيِّر واحد (كالمتغير العسكري، أو المتغير الاقتصادي) بينما تم القياس لدى آخرين على أساس تعدُّد متغيرات القوة (السكان، المساحة، القدرة العسكرية، إجمالي الناتج المحلي، التطور التكنولوجي، الكفاءة الإدارية... إلخ).

وشكّلت دراسة كليفورد جيرمان (Clifford German) عام 1960 محاولة جادة في مجال ضبط قياس القوة للدولة من خلال المعادلة التالية: قوة الدولة= القدرات النووية (المساحة + السكان + حجم القاعدة الصناعية + حجم القوة العسكرية).

وقد تمَّت تجزئة كل متغير من المتغيرات السابقة إلى متغيرات فرعية، وأعطى كل متغير فرعي وزنًا بمقدار ما يُرى له من أهمية في تشكيل المتغير الرئيسي.

أما الباحث فكس (Wilhelm Fucks) فقد وضع معادلة تقوم على قياس القوة على النحو التالي: القوة = إنتاج الطاقة (بالكيلو واط) + إنتاج الصلب (بالطن) x الجذر التكعيبي لعدد السكان.

أما ديفيد سنجر (J. David Singer) فقد قدّم نموذجًا للقياس يقوم على المعادلة التالية: القوة = نسبة سكان الدولة من العالم + نسبة الحضر إلى سكان الدولة + نسبة إنتاج الدولة من الصلب والحديد إلى العالم + نسبة استهلاك الطاقة في الدولة إلى العالم + نسبة الإنفاق العسكري إلى العالم + نسبة العسكريين إلى عدد السكان÷ 6.

أما بول كينيدي (Paul Kennedy) فقد ربط بين صعود وهبوط القوى العظمى من خلال متغيّرين، هما: النمو الاقتصادي والقوة العسكرية، وهو أمر مكّنه من التنبّؤ بتراجع المكانة الأميركية منذ حوالي ربع قرن.

غير أنّ كافة هذه المناهج بقيت موضع جدل كبير حتى هذه الساعة، لاسيما أنّ القوة لا تقاس بالمطلق بل لابدّ من الأخذ في الاعتبار عددًا من الجوانب.... وهو ما ستجده في الملف المرفق