أصدرت مجموعة شبكات حقوقية ومنظمات إنسانية، بياناً مشتركاً نددوا فيه بهجوم خان شيخون الكيماوي، وطالبوا مجلس الأمن بقتح تحقيق فوري وتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى العدالة.
ووقعت على البيان 16 منظمة ورابطة، تعمل في مجال حقوق الإنسان والتوثيق والإعلام، حيث طالب الموقعون بتفعيل بنود اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والعمل بموجب القرار رقم 2118 للتدخل تحت البند السابع بغرض حماية المدنيين، ومنع تكرار استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.
وشدد الموقعون على ضرورة ضمان حرية الوصول إلى مواقع الهجوم، لمحققي لجنة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية، وذلك لإجراء تحقيق شامل وموضوعي حول الحادثة، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن في أسرع وقت.
كما حذرت المنظمات من تكريس دائرة الإفلات من العقاب في حال حال فشل مجلس الأمن في الوصول إلى قرار رادع بسبب الفيتو الروسي، وأكدوا أن هذا الهجوم لن يكون الأخير للنظام في ظل صمت المجتمع الدولي وفشل الجهود الدولية لدفع مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات واضحة لمواجهة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري والميلشيات الشيعية الموالية له.