طالب مجلس الأمن الدولي -أمس الخميس-  نظام الأسد بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط، والتوقف عن استهداف المدنيين واستخدام التجويع كسلاح لإجبارهم على الاستسلام.
ودعا أعضاء مجلس الأمن -خلال جلسة مشاورات مغلقة للمجلس بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا- دعوا أطراف النزاع في سوريا للسماح بالوصول الإنساني غير المشروط وبلا عوائق للمدنيين، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام بالعملية السياسية في مفاوضات جنيف.
بدورها انتقدت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة استعمال نظام الأسد للتجويع كسلاح من أسلحة الحرب،و دعت مجلس الأمن الدولي إلى إدانته، واصفة ذلك بالأمر الذي لا يمكن تبريره.
كما أكدت البعثة أن على المجلس العمل لوضع حد لهذه الجرائم فورا، مشيرة إلى أن النظام السوري وداعميه يواصلون منع وصول المساعدات الإنسانية رغم النداءات المتعددة للسماح بوصولها دون عراقيل.
وكان وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، وصف الأوضاع الإنسانية للمدنيين خلال الشهر الماضي بالأسوأ بالنسبة للمدنيين هناك، محذراً من موجات نزوح وتهجير قسري جديدة.
وأضاف "أوبراين" أن مئات آلاف السوريين المحاصرين يواجهون "تهديدات شديدة ومروعة" وأشار إلى استخدام الأسلحة التفجيرية في كثير من المناطق مثل حماة ودمشق ودرعا وغيرها، مما أدى إلى قتل  المئات وتشريد الآلاف، فضلا عن استهداف البنى التحتية والمرافق الطبية والمدارس.
كما حمّل المسؤول الأممي حكومة النظام السوري مسؤولية تأخير دخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة، وأشار إلى أن وصول المساعدات للمناطق المحاصرة لم يكن أحسن من الوقت نفسه العام الماضي.
وأعرب أوبراين عن "القلق الحاد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلدات المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها في سوريا ولاسيما في الغوطة الشرقية التي يحاصرها النظام، حيث يعيش أكثر من 400 ألف مدني ظروفاً إنسانية صعبة للغاية، كما أشار إلى أن 30% من مصابي الصراع في سوريا، هم من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما.