كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث الهجرة وأمن الحدود التابع لأكاديمية الشرطة التركية، عن أنّ عدد اللاجئين السوريين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة في تركيا بلغ 2 مليون و924 ألف و583 لاجئاً حتّى فبراير 2017،، منهم 10 بالمئة يقطنون في مراكز اللجوء.
وقدّم "جوشقون تاشتان" مدير مركز أبحاث الهجرة وأمن الحدود -خلال مؤتمر صحفي - قدم تقييماً عاماً عن أوضاع السوريين المقيمين داخل الأراضي التركية، والخدمات التي يستفيدون منها.
بقاء السوريين في تركيا
وأكد التقرير أنّ 90 بالمئة من اللاجئين السوريين يعتمدون على أنفسهم في الإنفاق، من خلال أعمالهم الخاصة، مشيداً  باندماج أغلب السوريين مع المجتمع التركي وعقدهم علاقات جيدة مع أرباب العمل والجوار.
وأوضح التقرير أنّ المؤشرات والأوضاع الأمنية والسياسية السائدة في المنطقة، تشير إلى استمرار بقاء السوريين داخل الأراضي التركية، مع احتمال أن يتراوح عددهم بين 2.4 إلى 3.7 مليون سوري مع حلول عام 2025.
أثر إيجابي 
وتحدث التقرير عن تأثير السوريين على الاقتصاد التركي، موضحاً أنّ السوريين أثروا بشكل إيجابي على بعض القطاعات، وبشكل سلبي على البعض الآخر.
فالجانب الايجابي تمثّل في نشاط قطاعات النسيج والأغذية، بسبب كثرة المساعدات الإنسانية المقدّمة للاجئين السوريين، وطرأ نشاط مشابه لقطاع العقارات وتمكّن أصحاب المنازل من تأجير بيوتهم، بحسب التقرير.
وذكر التقرير إلى أنّ قرابة مليون سوري هم في عمر المرحلة الدراسية، وأنّ بعضهم يدرسون في مدارس مختلطة مع أقرانهم الاتراك، ومنهم من يدرس المنهاج العربي، في بعض مراكز الإيواء.
وأكّد التقرير وجود لاجئين سوريين يقطنون داخل الأراضي التركية، ولم يسجلوا إلى الأن، داعياً أفراد الشرطة والمسؤولين إلى تسجيل بيانات هؤلاء عند اللقاء بهم.
ومن المتوقع أن تبدأ تركيا بمنح أول دفعة من السوريين الجنسية التركية بعد الاستفتاء على الدستور في 16 نيسان/أبريل القادم، حيث أكد والي إسطنبول في وقت سابق أن ألفي إضبارة "طلب جنسية" أُرسلت إلى أنقرة لدراستها.