منعت روسيا والصين -بفيتو مزدوج أمس الثلاثاء- صدور مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يعاقب نظام الأسد على استخدامه أسلحة كيميائية، بحسب ما توصلت إليه تحقيقات الآلية المشتركة بين المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، نهاية العام الماضي.
وأيد مشروع القرار الذي صاغته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تسعة من أعضاء المجلس، وعارضه ثلاثة هم روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كل من مصر وإثيوبيا وكزاخستان عن التصويت.
تنديد غربي
وانتقد وزير الخارجية الفرنسي "جان مارك أيرولت" سلوك روسيا والصين، وقال في بيان إن روسيا  تتحمل "مسؤولية كبيرة إزاء الشعب السوري وباقي الإنسانية".
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة "ماثيو ريكروفت" إن التصويت "يتعلق باتخاذ موقف عندما يتسمم الأطفال.. بكل بساطة، إنه يتعلق باتخاذ موقف عندما يتم تشويه المدنيين وقتلهم بالأسلحة السامة".
بدورها قالت المندوبة الأميركية نيكي هايلي إن "هذا القرار كان مناسباً جدا"، مضيفة أنه "يوم حزين في مجلس الأمن عندما تبدأ دول بخلق الأعذار لدول أخرى تقتل شعوبها"، كما اعتبرت أن العالم بات مكاناً "أكثر خطورة بالتأكيد" بعد هذا الفيتو المزدوج.
واعتبر سفير الصين لدى الأمم المتحدة "ليو جي" أنه من السابق لأوانه اتخاذ إجراء لأن التحقيقات الدولية لا تزال مستمرة، موضحاً أن بلاده تعارض استخدام الأسلحة الكيميائية.
امتناع مصري
أمّا سفير مصر للأمم المتحدة "عمرو أبو العطا" فبرّر امتناع بلاده عن التصويت بالقول: "إن تطبيق مفهوم المحاسبة يستلزم اكتمال العديد من الأركان، وإذا نقص بعضها أو أحدها تتحول تلك المحاسبة إلى إجراء مسيّس يؤثر مباشرة على أفق العملية السياسية. وعلى الرغم من أن مشروع القرار يحمل اسم العدالة والمحاسبة، إلا أنه تجاهل قضية الآلية".
ويعد هذا الفيتو  السابع في سجل روسيا، والسادس من قبل الصين منذ ست سنوات على بداية الثورة، وكان الرئيس الروسي  "فلاديمير بوتين" صرح -في وقت سابق- خلال مؤتمر صحفي أن مشروع فرض عقوبات على النظام السوري غير ملائم على الإطلاق، موضحاً أن العقوبات الجديدة "ستقوض الثقة في عملية التفاوض. ومؤكداً أن روسيا لن تدعم أي عقوبات جديدة على نظام الأسد!
ويطالب مشروع القرار بحظر إمداد النظام السوري بالمروحيات ووضع قادة عسكريين سوريين على القائمة السوداء على خلفية تنفيذهم هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.