قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عام 2016 شهد تصاعداً مخيفاً لانتهاك حقوق الإنسان، خاصة من قبل نظام الأسد والميلشيات الإيرانية و روسيا، الذين ارتكبوا عمليات قتل واعنقال وتهجير قسري وتغيير ديموغرافي.
جاء ذلك في تقرير شامل أصدرته الشبكة الحقوقية وثقت من خلاله انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا العام الماضي، حيث اعتمدت الشبكة في تقريرها على معايير عالية في التوثيق.
ووثق التقرير مقتل 16913 مدنياً خلال عام 2016، حيث تورط نظام الأسد والميلشيات الإيرانية بقتل 8736 مدنياً، بينهم 1984 طفلاً و1237 سيدة بمعنى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 37% مما يدل على تقصد النظام استهداف المدنيين بشكل مباشر، فيما تسببت الغارات الروسية بمقتل 3967 مدنياً بينهم 1042 طفلاً و 684 سيدة، فضلاً عن مقتل 537 مدنياً جراء قصف نفذته طائرات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
كما أكد التقرير حصول مالا يقل عن 10047 حالة اعتقال تعسفي العام الفائت، منها 7543 حالة على يد نظام الأسد والميلشيات الإيرانية، و673 حالة نفذتها الميلشيات الكردية.
وذكرت الشبكة الحقوقية أن قوات النظام نفذت 14 هجموماً بالأسلحة الكيميائية، و171 هجموماً بالذخائر العنقودية، منها 149 بواسطة طائرات روسية.
ووثقت الشبكة مقتل 86 من الكوادر الإعلامية، منهم 41 على يد قوات النظام، و 11 على يد القوات الروسية، و20 على يد تنظيم الدولة، بينما قتلت الميلشيات الكردية شخصين اثنين من الكوادر الإعلامية. كما جاء في التقرير مقتل 112 من الكوادر الطبية، قتلت منهم قوات النظام والميلشيات الإيرانية 40 شخصاً، فيما تسببت الغارات الجوية الروسية بمقتل 39 شخصاً.
وطالب التقرير الأمم المتحدة بإيجاد السبل المناسبة لحماية المدنيين من الانتهاكات اليومية المتكررة من أي طرف كان، وبشكل رئيس من نظام الأسد باعتباره المرتكب الأكبر لما يزيد عن 92% من مجموع الانتهاكات.
كما حثَّ التقرير دول العالم على ضرورة مساندة الشعب السوري في المحنة الفوق اعتيادية التي يمرُّ فيها على جميع المستويات، وممارسة الضغط على مجلس الأمن من أجل القيام بتحرك عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، و إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ الآن وليس بعد انتهاء النزاع.