تقدمت كلا من فرنسا وبريطانيا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بنظام الأسد على خلفية استخدامه أسلحة كيميائية ضد المدنيين، ويطالب بحظر بيع المروحيات إلى النظام السوري.

وتضمن المشروع "الفرنسي_ البريطاني" فرض عقوبات على عشر مؤسسات تابعة لنظام الأسد لضلوعها في تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ تحملها.

ويعتمد مشروع القرار على ما توصلت إليه لجنة تحقيق دولية أكدت مسؤولية النظام السوري عن ثلاث هجمات بغاز الكلور.
وأكد القرار استخدام النظام طائرات مروحية في هجمات بالأسلحة الكيميائية، ولذلك نص المشروع على حظر بيع هذه الطائرات وقطع غيارها للنظام السوري.