بعد بطلان نتائج الاستفتاء الذي دعا إليه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والخاص برفض الحصة الأوروبية من اللاجئين، يصوت البرلمان المجري اليوم على تعديل دستوري يحظر توطين الأجانب في البلاد.
ويأتي ذلك كإجراء مضاد لحصص اللاجئين التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي في 2015 لتوطين 160 ألف لاجئ في دول الاتحاد الأوروبي ونصيب المجر منها 1294 لاجئاً.
ومع أن رئيس الوزراء المجري أعلن انتصاره في الاستفتاء، فقد فشل في إقناع الأغلبية من مواطني بلاده بالمشاركة في التصويت، ويبرر تصويت البرلمان على التعديل الدستوري بأن ثلاثة ملايين ونصف المليون صوتوا لصالح رفض تلك الحصص.
ولا زالت حالة من عدم اليقين تسود المشهد في المجر فيما يتعلق بنتيجة التصويت البرلماني، ويحتاج قرار التصويت إلى ثلثي عدد الأعضاء وهي النسبة المطلوبة للتصويت بالأغلبية على تعديل الدستور لذلك فإن الحزب الحاكم يحتاج إلى مقعدين في البرلمان ليكمل ثلثي عدد الأعضاء، حسب مراسل قناة البي بي سي.

وأضاف أن حزب أوربان في حاجة إلى تأييد العديد من أعضاء البرلمان المعارضين من حزب جوبيك اليميني المتطرف.
ويريد حزب جوبيك من الحكومة أن تقر سياسة منفصلة عن سياسة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع اللاجئين، وهي السياسة التي يرى الحزب المعارض أن تسمح لأثرياء الأجانب وأسرهم بالإقامة في المجر شريطة شراء سندات سيادية خاصة بقيمة 330 ألف دولار.
وباعت حكومة المجر حوالي 30 ألف سند سيادي كانت سبباً في منح تصاريح الإقامة لحوالي 7500 شخص، وفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء أسوشيتد برس.
ويقول حزب جيبوك إن مخطط بيع السندات جلب إلى البلاد لاجئين يفوق عددهم حصة اللاجئين المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي.