لم يتوقف النظام السوري عن مواصلة مجازره، وآخرها قصفه زبدين ودير العصافير في الغوطة الشرقية، فارتكب مجزرة في الأخيرة، سقط فيها أكثر من 32 شخصاً وجرح أكثر من خمسين آخرين. وتُلقي المجزرة بظلالها على منطقة الغوطة الشرقية، التي لم يلتزم النظام بأية هدنة فيها، بل يستغل "وقف الأعمال العدائية" في باقي المناطق، لتعزيز قواته فيها، بهدف فصلها إلى منطقتين شمالية وجنوبية.

وهو ما يسهّل عليه تنفيذ مخططه في فرض حصار تجويع عليها، كون حصار الغوطة الشرقية ككتلة واحدة، جعلها تصمد أكثر من ثلاث سنوات، من دون أن تتأثر بالحصار المفروض عليها، بسبب وجود مقوّمات الاكتفاء الذاتي في المنطقة، من أراضٍ زراعية وآبار مياه، وبعض الصناعات البدائية.
تهجير للعائلات:
في هذا السياق، يلفت ناشطون إلى أن "قوات النظام تسعى كذلك للسيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، التي يملكها الأهالي، فضلاً عن تهجير آلاف العائلات، ما سيُشكّل عامل ضغط على فصائل المعارضة للانصياع لشروط النظام"، كما يشيرون الى أن "مناطق شمال الغوطة تُعتبر فقيرة بالموارد والأراضي الزراعية، وفصلها عن جنوب الغوطة سوف يعرّضها لخطر الحصار والمجاعة".
ويبدو أن النظام بات يعوّل على سياسة التجويع لإخضاع معارضيه في الغوطة الشرقية، وهي سياسة استخدمها بفاعلية في مناطق أخرى من محافظة ريف دمشق، مثل مضايا ومعضمية الشام والتل ومخيم اليرموك، وبغية مواجهة أي حصار محتمل للمنطقة، قررت محافظة ريف دمشق (التابعة للمعارضة)، وبعض المؤسسات العاملة في المنطقة، إنشاء مستودع يحتوي على كميات من المواد الغذائية والوقود وحليب الأطفال.
وكانت طائرات النظام قد شنّت، يوم الخميس، 14 غارة جوية على دير العصافير، مستهدفة المستشفى الميداني الوحيد بالبلدة والمدرسة ومركزاً للدفاع المدني، ما تسبب بحالة من الهلع بين سكان المنطقة وزيادة معاناتهم بسبب نقص المواد الطبية ومستلزمات علاج الجرحى، في هذا السياق، يقول الناشط الإعلامي سعيد الميدعاني، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "نقص المواد الطبية والكوادر يرجّح زيادة عدد القتلى بسبب وجود حالات خطرة"، موضحاً أن "بلدة دير العصافير والبلدات المجاورة لها، لا تزال تغصّ بالجرحى، معتمدة على وسائل بدائية بالعلاج".
توعد بالرد:
وفي ردّ على المجزرة، توعّد "جيش الإسلام"، كبرى فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، بالردّ في المكان المناسب على هذه المجزرة، وذكر المتحدث باسم "هيئة أركان جيش الإسلام"، محمد بيرقدار، على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن "الهدنة المبرمة مع النظام تشمل كل سورية، وأي خرق في أي منطقة يعطي الحق لجيش الإسلام والثوار للرد عليها في أي منطقة، من شمال سورية إلى جنوبها".
وأضاف أن "الغوطة لم تنعم أبداً بالهدنة الحالية، إذ تواصل قوات النظام محاولاتها للتقدم في بعض المناطق، تحديداً منطقتي المرج وبالا، مستهدفة المناطق السكنية بشكل يومي"، وتسعى قوات النظام لفصل جنوبي الغوطة عن شمالها، عبر محاولات للتقدم تقوم بها من الجهة الشرقية عبر المرج وبالا، والجهة الغربية عبر حتيتة الجرش، بغية فصل بلدات زبدين، وبالا، ودير العصافير، وحرستا القنطرة، وبزينة، والركابية والدوير، عن الغوطة الشرقية، وإحكام الحصار على آلاف المدنيين هناك.
كما استقدمت قوات النظام تعزيزات للمشاركة في اقتحام بالا، بالتزامن مع استهداف البلدة بالمدفعية الثقيلة، وتمكنت من السيطرة على أجزاء من كتيبة بالا، وقطع الطريق المؤدي إلى بلدتي زبدين ودير العصافير، ليبقى طريق واحد لدى المعارضة يصل شمالي الغوطة بجنوبها، وهو طريق حرستا القنطرة ـ بزينة.
من جهته، اعتبر مجلس محافظة ريف دمشق، التابع للمعارضة، أن "النظام السوري يحاول استغلال الهدنة الحالية لكسب المزيد من أراضي الغوطة الشرقية"، طالباً من "الدول الشقيقة والأصدقاء الحقيقيين للشعب السوري، تأمين الحماية للأهالي في الغوطة الشرقية"، وحذّر المجلس في رسالة وجّهها إلى مجلس الأمن الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في جنيف، والهيئة العليا للتفاوض من انهيار الهدنة الحالية، إذا تواصلت الجرائم التي ترتكبها طائرات النظام في الغوطة.
يُذكر أن قوات النظام والمليشيات الموالية لها، سيطرت على مبنى المعهد الزراعي في منطقة الفضائية في جبهة المرج، مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، وهو ما كان له أثر كبير على سير المعارك في بلدات النشابية وحرستا القنطرة وبيت نايم، بعد أن أصبح الطريق مفتوحاً أمام قوات النظام، حيث قطعت الطريق الواصل بين مدينة حرستا وبلدة بيت نايم.
وشهدت مناطق المرج خلال الأشهر الثلاثة الماضية موجة نزوح كبيرة للأهالي باتجاه مدن سقبا وحمورية وجسرين، بعد سيطرة قوات النظام على عدد من قرى وبلدات المرج، ما أدى إلى استياء الأهالي من فصائل المعارضة، وطالبوها بتوحيد الجهود العسكرية، لصدّ هجمات النظام، وإفشال محاولاته تقسيم الغوطة.

العربي الجديد