أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً عن حصيلة المعتقلين في سوريا لعام 2015، وسجلت ما لايقل عن 11953 معتقلاً بينهم 1418 شخصاً في كانون الأول.

وبدأت الشبكة تقريرها بمقدمة قالت فيها: " إن الشبكة تواجه تحديات إضافية في عملية توثيق المعتقلين اليومية منذ عام 2011 وحتى الآن، ومن أبرزها: خوف كثير من الأهالي من التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، حتى لو كان بشكل سري.
وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب، بدلاً من ذلك تبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم عملية ابتزاز للأهالي قد يصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات، وعلى الرغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ117 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ215 ألف معتقل، بينهم 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيسي".
وأضافت الشبكة أن ما رسخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عملية التوثيق، هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن حالات الإفراج تم معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.
كما تنكر الحكومة السورية قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال، وذلك عند سؤال الأهالي عن أبنائهم المحتجزين من قبل القوات الحكومية، وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على معظم المعلومات من محتجزين سابقين، مشيرة إلى أن جميع المعتقلين الموثقين لشهر كانون الأول تم إلقاء القبض عليهم دون أي مذكرة اعتقال، وهذا الأمر أصبح مسلماً به ومنهجياً في 99.9% من حالات الاعتقال التي تقوم بها القوات الحكومية بمختلف تصنيفاتها( الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الأجنبية).
وأضافت: "على مدى لقاءاتنا مع آلاف المعتقلين منذ عام 2011 وحتى الآن لم نسمع بحادثة اعتقال تمت بمذكرة اعتقال أو حتى تبرير، بل إن أغلبها تأخذ طابع خلع الأبواب والاعتقال من داخل غرف النوم في المنازل، أو عبر الحواجز في الطرقات، ويبدو لنا أن السلطات الحاكمة تعتمد على فعل ذلك كي تبقي دليلاً يشير إلى مسؤوليتها عن عمليات الاعتقال تلك وما تبعها من تعذيب، وعنف جنسي وقتل خارج نطاق القانون وغير ذلك.
وجاءت الحصيلة على النحو التالي:
أولا: القوات الحكومية(الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الأجنبية):
سجلت الشبكة السورية 6909 حالات اعتقال تعسفي قامت بها القوات الحكومية، بينهم قرابة 643 امرأة، و452 طفلاً، وتحول ما لايقل عن 3957 إلى مفقودين قسرياً في عام 2015 ليضافوا إلى المختفين قسرياً في الأربع سنوات السابقة، بينهم 417 امرأة و196 طفلاً، حيث يتحول الشخص إلى مختف قسرياً بحسب منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعد انقضاء مدة شهر على احتجازه، دون أن نعلم نحن أو أهله مصيره.
ثانياً: قوات الإدارة الذاتية الكردية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – وحدات حماية الشعب وقوات الأسايش):
حيث سجلت الشبكة السورية ما لا يقل عن 846 شخصاً، بينهم 42 طفلاً، و45 امرأة، وأفرجت قوات الذاتية الكردية عن 359 شخصاً منهم، فيما بلغ عدد المختفين قسراً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الإدارة الذاتية الكردية خلال عام 2015  قرابة 317 شخصاً، بينهم 13 امرأة، 15 طفلاً.
ثالثاً: التنظيمات الإسلامية المتشددة:
أما التنظيمات الإسلامية المتشددة فقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام التنظيمات الإسلامية المتشددة باعتقال ما لايقل عن 2842  شخصاً، بينهم 235 طفلاً، فيما بلغ عدد المختفين قسراً ما لايقل عن 1035 شخصاً، بينهم 14 امرأة، و97 طفلاً.
• تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية):
سجلت الشبكة السورية قيام تنظيم داعش باعتقال ما لايقل عن 1956 شخصاً، بينهم 218 سيدة، و245 طفلاً، فيما بلغ عدد المختفين قسراً في مراكز الاحتجاز التابعة للتنظيم قرابة 835 شخصاً، بينهم 85 طفلاً، و14 سيدة.
• جبهة النصرة:
سجلت الشبكة السورية قيام جبهة النصرة باعتقال ما لايقل عن 886 شخصاً، بينهم 17 امرأة و38 طفلاً، فيما بلغ عدد المختفين في مراكز الاحتجاز التابعة لها ما لايقل عن 218 شخصاً، بينهم 12 طفلاً.

رابعا: فصائل المعارضة المسلحة:
سجلت الشبكة السورية قيام فصائل المعارضة المسلحة باعتقال ما لايقل عن 214 شحصاً، بينهم 9 نساء و11 طفلاً، فيما بلغ عدد المختفين قسراً 61 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان.
خامساً: جهات لم نتمكن من تحديدها:
سجلت الشبكة السورية ما لايقل عن 1142 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 347 امرأة، و287 طفلاً، وذلك من قبل جهات لم تتمكن من تحديدها الشبكة.

توصيات الشبكة:

وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإِنسان في نهاية تقريرها أنه لا بد على مجلس الأمن من متابعة تنفيذ القرارات: القرار رقم 2042 الصادر بتأريخ 14 نسيان 2012، والقرار رقم 2043 الصادر بتأريخ 21 نيسان 2012م، والقرار رقم 2139 الصادر بتأريخ 22 نيسان 2014م، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.
كما يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين قسرياً في سوريا.