أصدرت محكمة دار العدل في حوران اليوم الجمعة بياناً اعتمدت بموجبه "القانون العربي الموحد" مرجعاً عاماً للقضاء في المحكمة، وذلك "تحقيقاً للعدل، وسعياً لمؤسسة قضائية راسخة، ولتنظيم أفضل للأحكام والإجراءات القضائية" حسب البيان.
وأوضحت المحكمة أن القانون العربي الموحد "إنما قصد بوضعه مطابقة أحكام الشريعة، والغالب الأعم على مواده أنها مستمدة من الفقه الإسلامي وأقوال أهل العلم"، وبناءً على ذلك ففي تطبيقه مصلحة شرعية، بالإضافة إلى تقنين الأحكام؛ كون ترك القضاء لاجتهادات القضاة سيؤدي غلى ازدواجية في الأحكام.
كما أضافت المحكمة أن في تطبيق القانون العربي الموحد الكثير من تنظيم الجوانب الإجرائية للقضاء منذ دخول القضية إلى المحكمة وحتى صدور الحكم.
وعليه وبعد استفتاء العديد من العلماء وطلبة العلم وعلى رأسهم المجلس الإسلامي السوري، وبعد الأخذ بالملاحظات التي ذكرتها هيئة الشام الإسلامية، فقد تم اعتماد القانون العربي الموحد مرجعاً عاماً في دار العدل بحوران.

صورة البيان: