أثارت تصريحات وزير الاقتصاد بحكومة بشار الأسد همام الجزائري، حول تسبب اللاجئين في خسائر اقتصادية لبلاده، موجة انتقادات من خبراء اقتصاد سوريين الذين أكدوا أن النظام يتهرب من فشله الاقتصادي، عبر تحميل اللاجئين مسؤولية المشاركة في تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وكان الجزائري قال في تصريحات، عقب مأساة غرق لاجئين ومنهم أطفال على شواطئ أوروبا، إن كلفة المهاجرين من سورية إلى أوروبا وصلت نحو 420 مليون دولار خلال الأشهر الأخيرة، إذ تصل كلفة كل مهاجر نحو 7 آلاف دولار، يتم سحبها من سوق الصرف، نظراً لأن الكثير من المهاجرين باعوا ممتلكاتهم وبيوتهم وسياراتهم ومصاغهم، واشتروا دولارات، لدفع تكاليف الهجرة، وهو نزيف آخر لموارد الدولة، بحسب وصف الوزير السوري.
وذكر ملخص السياسة الاقتصادية الموقع باسم الجزائري التي نشرتها وسائل إعلام الأسد، أن الحكومة أقرت بنية جديدة لدعم الإنتاج والتصدير، لأن الإنتاج والتصدير هما الحامل الرئيس للاقتصاد الوطني والمصدر الرئيسي للقطع الأجنبي، ورأى الاقتصادي السوري محمد الخطيب، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن ذهنية التبرير التي تسكن وزير الاقتصاد، مستمدة من "نهج الممانعة" الذي تتمتع به الحكومة والنظام.
وخلص الاقتصادي السوري إلى أن "هذه المبررات التي تخرج عن مسؤولي النظام هدفها تبرئة ساحة حربه من تهديم الاقتصاد وتفقير الشعب، وبث بعض الأمل في أنفس من تبقى إلى جانب الأسد"، وكانت حكومة الأسد قد فشلت في الحفاظ على سعر الليرة، رغم عودتها خلال الأسبوعين الأخيرين لجلسات التدخل المباشر، وبيع 75 مليون دولار لشركات ومكاتب الصرافة، وتجاوز سعر صرف الدولار بشركات الصرافة أمس، 318 ليرة بالعاصمة دمشق.
وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 60%، وفق تقرير سابق للهيئة السورية لشؤون الأسرة الرسمية، وذلك بعد تدمير المنشآت الصناعية، وتوقف أعمال البناء وفصل الموظفين العاملين في الدولة الداعمين للثورة، وأسهمت هذه العوامل في رفع معدل الفقر إلى 70%، وفق إحصائيات دولية، زاد من حدتها تراجع المساعدات وتخلي المجتمع الدولي عن اللاجئين. 

العربي الجديد