أصدرت اللجنة الشرعية لغرفة عمليات فتح حلب بيانا قالت فيه "أن الدوائر العامة والمؤسسات الحكومية بكل ما تحتويه وما يتبع لها لا تعد من الغنائم بل يجب حمايتها، والمحافظة عليها، ومعاقبة كل من يعمل على تخريبها، وضرورة محاولة إعادة تفعيلها بشكل سريع بعد السيطرة عليها.

وأضافت اللجنة في البيان أن "العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية مثل "التعليم والصحة، والخدمات، والبلديات، بالإضافة إلى المرافق العامة" سيستمرون بأعمالهم، ويبقون على رأس عملهم، ما عدا المطلوبين قضائياً، وستشرف لجنة إدارية يشكلها مجلس الشورى على عمل تلك المؤسسات".
وقالت " أن اللجنة الشريعة ستترك لمجلس الشورى تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأسرى المتهمين، أو مبادلتهم، ويكون حكم المجلس منضبطاً بتوجيهات اللجنة الشرعية".
وطالبت اللجنة جميع فصائل الثوار المقاتلة في معركة حلب عدم التعرض للمدنيين بمختلف طوائفهم، في دمائهم وأموالهم، واستثنت من ذلك من ثبت تعاونهم مع نظام بشار الأسد، واستثنت اللجنة أن التعامل بالنسبة مع الأسرى والمعتقلين سيكون من خلال اللجنة الشرعية القضائية، وذلك من حيث تبرئتهم وتجريمهم وتقدير العقوبة القضائية لهم.
في المقابل " امتنعت اللجنة الشرعية عن إقامة مقرات عسكرية للفصائل داخل المناطق المحررة في الممتلكات الخاصة، أو المؤسسات العامة المدنية، والعسكرية، إلا اذا اقتضت الضرورة لذلك، لكن يستثنى من ذلك إنشاء قوة أمنية مخصصة لحفظ أمن المدنية، تتبع لغرفة عمليات فتح حلب ويتم تحديد مقراتها من قبل لجنة أمنية مشتركة".
وأضافت أن اللجنة الأمنية تكون خاضعة لسلطة مجلس الشورى، ولا مانع لمن يريد العمل في إدارة المدينة وتقديم خدماته الإدارية، والمدنية، لصالح سكان المدينة ولكن بعدة شروط هي: أن يكون ضمن الضوابط الشرعية، وأن يعمل بإشراف اللجنة الإدارية المختصة، ولا مانع للمنظمات الدولية، والمؤسسات الخيرية أن تعمل باسمها بعد تصريح موافقة من اللجنة.
وختمت اللجنة أن كل من يخالف هذه الضوابط سيتم التعامل معه تحت سلطة القضاء، وليس بشكل فردي أو فصائلي، والاتفاق ملزم لجميع الفصائل.

صورة البيان: