أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً تحت عنوان: "المهم تنفيذ القرارات لا إصدارها"، وثقت من خلاله  انتهاكات نظام الأسد بحق المدنيين، حيث وثقت 71 هجمة بالغازات السامة على 26 منطقة في سوريا منذ العام 2013 إلى شهر شباط عام 2015م، وذكرت الشبكة في تقريرها أنها وضعت قرار مجلس الأمن 2118 كعلامة فارقة، لأنه نص بشكل صريح أنه في حال انتهاك الحكومة السورية للقرار، فإن هذا القرار يدفع مجلس الأمن للتدخل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ووثقت الشبكة في تقريرها الخروقات لقرار مجلس الأمن، حيث نفذ نظام الأسد 50 هجمة بالغازات السامة منذ الجمعة 27/أيلول/ 2013م لغاية 22/ تشرين الأول/ 2014م، ليصبح العدد الكلي مع الخروقات، التي سبقت هذه الفترة ما لا يقل عن 71 هجمة بالغازات السامة وذلك في 26 منطقة بعضها تعرض للقصف عدة مرات في سوريا لغاية 26/شباط/ 2015م، حيث تتوزع الهجمات على المحافظات السورية على النحو الآتي:
محافظة ريف دمشق: استهدف نظام الأسد بالغازات السامة، ما لا يقل عن 26 مرة في 8 مناطق، أكثرها الدخانية، التي تعرضت لقرابة 9 مرات في مدة لا تتجاوز 14 يوماً.
محافظة دمشق: استهدف نظام الأسد حي جوبر بالغازات السامة 16 مرة.
محافظة إدلب: استهدفت فيها بلدة التمانعة قرابة 4 مرات، ومرتين في مناطق أخرى من المحافظة.
محافظة درعا: استهدفت 4 مرات في كل من: عتمان، ودلي، وابطع، وكفر ناسج.
محافظة حلب: تعرضت لـ 4 مرات للقصف بالغازات السامة.
وتسبب القصف باستشهاد ما لا يقل عن 52 شخصاً، يتوزعون على النحو الآتي:
29 مقاتلاً من عناصر "المعارضة المسلحة".
16 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات.
7 أسرى من قوات النظام قتلوا خلال قصف نظام الأسد على أحد مقرات المعارضة.
كما تسبب القصف بالغازات السامة بإصابة ما لا يقل 1225 مدنياً، وذلك من خلال تواصل الشبكة مع المراكز الطبية في المناطق المستهدفة.
وجاء في التقرير جملة من التوصيات لمجلس الأمن الدولي:
يتوجب على مجلس الأمن أن يتضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، لقد تحولت قراراته إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقد كامل مصداقيته، ومشروعية وجوده، فرض حظر على مختلف أنواع الأسلحة، التي يستخدمها نظام الأسد، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال، والسلاح، نظراً لحظر استخدام هذه الأسلحة في جرائم، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
مجلس الأمن في الحالة السورية وهو المخول بإحالة المسألة إلى محكمة الجنايات الدولية، وهو منذ 4 سنوات، يعرقل ذلك بدلاً من أن يقدم كل التسهيلات، ويقوم بفرض السلم، والأمان، يجب ومنذ الآن البدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.