أظهرت مشاركة سورية في المعارض الخارجية منذ مطلع العام الجاري، مدى تراجع عدد من الدول العربية، عن العقوبات التي أقرها وزراء الخارجية العرب نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2011، ضد نظام بشار الأسد، والتي كانت تشمل ضمنيا عدم مشاركات اتحادات تجارية تابعة لنظام بشار الأسد، في المعارض الدولية.

واستضافت بغداد مطلع فبراير/شباط الجاري، معرض "سيريا مودا" لشركات الملابس والنسيج السورية، بالتزامن مع استضافة بيروت لمعرض "سيريامودا 2"، فضلاً عن مشاركة 16 شركة سورية، في معرض الأغذية العالمي "غلف فوود" في دبي، في العاشر من الشهر الجاري. ما أتاح لنظام الأسد عقد صفقات تجارية كبيرة، ولا سيما في قطاع الملابس، وساهم في بعث رسالة للعالم بأن النظام السوري لا يزال قوياً اقتصادياً.
وقال أمين سر اتحاد المصدرين السوريين، مازن حمور، بعد معرض "سيريا مودا بغداد": إن "قيمة العقود الموقعة تجاوزت 100 مليون دولار، لتوريد ألبسة إلى الأسواق العراقية والعربية وحتى الأجنبية". مضيفاً أن الصناعة السورية تأخذ مكانتها الطبيعية مع عودة الكثير من الصناعيين والمنتجين للعمل، وستؤمن المعارض الخارجية تسويق الإنتاج، وتأمين النقد الأجنبي".
ويقول اتحاد المصدرين السوريين إن لديه برنامجاً حافلاً بالمشاركات الخارجية في العام الجاري 2015، عبر 213 معرضاً متخصصاً في الصناعات الغذائية والنسيجية والجلديات والصناعات الكيميائية وغيرها، وهو ما يعكس مدى تراجع كثير من الدول عن عقوباتها لنظام بشار الأسد.
ووصف الخبير الاقتصادي السوري، إبراهيم محمد، هذه المشاركات بـ "الدعاية المفضوحة"، معتبراً أن أكثر من 80% من الصناعة السورية، تهدمت بُناها وشُل إنتاجها، بحسب اعتراف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية. قائلاً: "فمن أين سيأتي النظام بهذا الإنتاج، ليشارك بالمعارض ويورد الإنتاج لتلك العقود الخيالية التي لم تصدرها سورية، حتى قبل الحرب".
وأضاف محمد لـ "العربي الجديد": من بديهيات الاقتصاد، أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس مستوى تطور الاقتصاد، فأي صادرات في واقع خسر بسبب الحرب 250 مليار دولار، ولم يعد بمقدور الإنتاج السوري تغطية مناطق حكم النظام، بدليل ارتفاع الأسعار وشح الأسواق حتى من السلع والمنتجات اليومية.
ويؤكد محمد أن الصادرات تتمثل في المواد الخام ونصف المصنعة، أو بعض الفواكه والخضروات التي تصدر على حساب السوق والمستهلك السوري، بهدف تأمين النقد الأجنبي. وقال: "ولو نظرنا إلى القائمة التي أصدرتها وزارة الاقتصاد لأنواع السلع التي يتم تصديرها، فسنرى فوسفات الكالسيوم والسوبر فوسفات والحيوانات الحية والتفاح وبعض الخضروات، وتصدر في الغالب لشركاء الأسد في الحرب من طهران وموسكو وبغداد".
وكانت دراسة لهيئة تنمية وترويج الصادرات السورية، ركزت على الهيكل النوعي للصادرات حسب طبيعة المواد، أكدت تراجع حصة السلع المصنعة ونصف المصنعة من الصادرات، مقابل زيادة حصة المواد الخام، خلال الفترة الواقعة بين الأعوام 2010 -2014.
وشكك عضو الهيئة السياسية بالائتلاف السوري المعارض، بدر جاموس، في البيانات الحكومية التي أعلنها نظام الأسد، حول حجم الصادرات السورية عام 2014، والتي سجلت 1.8 مليار دولار، قائلاً: "النظام ببساطة لا يسيطر على مواقع إنتاج الفوسفات، عدا جزء منها في ريف حمص (وسط سوريا)، ولا يسيطر على الجزيرة السورية أو البادية التي تنتج الأغنام".
وأضاف جاموس لـ "العربي الجديد"، أن الصادرات السورية تراجعت، منذ خسر نظام بشار الأسد النفط الذي كان يصدر منه أكثر من 140 ألف برميل يومياً، فضلاً عن خسائر صادرات القطن وزيت الزيتون، وهي السلع الأساسية التي كان يصدرها الأسد.

العربي الجديد