أعلن مدير مؤسسة الهلال الأحمر التركية عن خطط لتوسيع برنامج كوبونات الطعام التي توزع في المخيمات للاجئين السوريين ليشمل السوريين الذين لا يقيمون في المخيمات.
يستفيد حوالي 250 ألف مواطن سوري في المخيمات القريبة من الحدود التركية السورية من الكوبونات الإلكترونية. وذكر مدير الهلال الأحمر التركي “لطفي أكار” أنّ هناك تعاونًا مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) لتقديم الكوبونات الإلكترونية لحوالي 1,7 مليون مواطن سوري وعراقي يقطنون خارج المخيمات.
وصرّح أكار بأنّ “هؤلاء هم ضيوف تركيا ونحن نخطّط لتقديم الكوبونات لهم كذلك. ويجري العمل على مشروع لتنفيذ ذلك”.
وفي وقت سابق قلّص برنامج الغذاء العالمي عدد السوريين المستفيدين من الكوبونات بسبب نقص في التمويل من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في شهر شباط/ فبراير، بعد أربع سنوات من بدء البرنامج. وفي المقابل، سلّم المسؤولون عن البرنامج تسع مخيمات للحكومة التركية وطلبوا ما مجموعه 9 مليون دولار من المتبرّعين الدوليّين لمواصلة تقديم الدّعم للمقيمين في المخيمات.
وأشار مدير الهلال الأحمر التركي إلى أنّ البطاقة الغذائية المقدّمة من قبل الهلال الأحمر تعمل كبطاقة ائتمان، وأنّ الأرصدة تحوّل بشكل دوري لتمكين المتلقّين من شراء الغذاء في أي محلّ تموين. وقال: “إنّ هذه البطاقات هامّة بشكل خاص في مساعدة المستفيدين من الحفاظ على كرامتهم. يمكنهم التسوق من أي مكان (بدلًا من الانتظار في صفوف لتلقّي المعونة الغذائية)”.
وأضاف أنّ الهلال الأحمر يخطّط كذلك لتوزيع الكوبونات بعد الكوارث وتقليص الاعتماد على توزيع الغذاء. وقال: “على سبيل المثال، يمكن استخدام البطاقات في أي مدينة تتعرّض إلى زلزال. يمكن للناس حينها شراء الغذاء من المحلات في الأماكن غير المتضرّرة في المدينة. وبهذه الطريقة، تتمّ مساعدة المحالّ لتجاوز خسائرها بعد الكوارث”.
وتُعدّ تركيا المضيف الأساسي للسوريين الذين نزحوا من بلادهم بسبب الحرب المستمرة منذ أربع سنوات. وقد وفّرت للمواطنين السوريين خيمًا ومدنًا من “منازل المستوعبات”، التي أشاد المجتمع الدولي بوضعها النموذجي. وتواصل الحكومة التركية جهودها لرعاية اللاجئين الآخرين الذين لم يتمكّنوا من البقاء في المخيمات المزدحمة محدودة الموارد مع قلة الدّعم من الدول الأخرى.
في حين بدأ عدد من اللاجئين الذين يتمتّعون بوضع أفضل نسبيًّا من بدء حياة جديدة في المدن من خلال إنشاء أعمال وشراء أو استئجار شقق سكنيّة، بالنّظر إلى أنّ عددًا كبيرًا السوريين الذين خرجوا من بلادهم جراء الصراع هم محدودو الدخل. ويعيشون في ظروف صعبة في بنايات مهجورة وحدائق ويعملون لساعات طويلة بأجرٍ زهيد دون أي نوع من الضمان الاجتماعي.

ترك برس